پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

چسبندگی هزینه‌های دولت

پس از تشدید تحریم‌های نفتی در یک سال اخیر، حذف نفت از بودجه و تحقق آرمان اقتصاد بدون نفت در صدر اولویت‌های کشور قرارگرفت. در این راستا مطالب و مباحث مختلفی در محافل علمی، رسانه‌ای و سیاست‌گذاری مطرح شد. یکی از این موضوعات ضرورت صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و کاهش هزینه‌ها متناسب با کاهش درآمدهای نفتی است، اما به نظر میرسد تحقق این امر چندان آسان و ممکن نیست.
نگاهی به هزینه‌های دولت نشان می‌دهد که ماهیت آنها به‌گونه‌ای است که چسبندگی به پایین دارند و در کوتاه‌مدت نمی‌توان کاهش قابل ملاحظه‌ای در آنها ایجاد کرد. چسبندگی در اقتصاد به زبان ساده به معنای عدم کاهش در شرایط مختلف و مقاومت دربرابر کاهش است. البته در اینجا منظور هزینه‌های اسمی است و با هزینه‌های واقعی که بر اساس تورم تعدیل می‌شوند، کاری نداریم.
شاید این مدعا در ابتدا کمی عجیب باشد، اما مروری بر انواع هزینه‌های دولت صحت آن را به راحتی اثبات می‌کند. در 2 دهه اخیر همواره ۶۰ تا ۷۰ درصد از کل هزینه‌های دولت مربوط به هزینه‌های جاری بوده‌است. هزینه‌های جاری دولت نیز در 7 فصل دسته‌بندی می‌شود که 2 فصل جبران خدمت کارکنان (حقوق و دستمزد) و رفاهی به تنهایی بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های جاری را به خود اختصاص داده‌اند. این 2 فصل نیز همه ساله رشد دارند و امکان کاهش حقوق و یا مخارج رفاهی وجود ندارد. بنابراین دولت تنها در یک‌سوم هزینه‌های جاری خود می‌تواند صرفه‌جویی کند که قطعا رقم بالایی نخواهدبود.
درمورد هزینه‌های عمرانی نیز باید توجه داشت که در سال‌های اخیر بخش قابل‌توجهی از این هزینه‌ها به‌صورت اوراق پرداخت شده و دولت با انتشار اوراق خزانه و بدهی این بخش را پیش برده و پولی بابت آن پرداخت نکرده‌است. بنابراین صرفه‌جویی در این بخش نیز کمکی به دولت نخواهد کرد. پرداخت‌های مربوط به تملک دارایی‌های مالی نیز که مربوط به اوراق می‌باشد با توجه به رویکرد دولت برای گسترش استفاده از ابزار اوراق و تعمیق بازار بدهی در کشور امکان کاهش ندارد. لذا رویکرد دولت، صرفه‌جویی در هزینه‌های مالی را غیرممکن کرده‌است.
بنابراین همان‌طور که مشاهده شد امکان کاهش هزینه‌های دولت در کوتاه‌مدت وجود ندارد و از این طریق نمی‌توان به تحقق بودجه بدون نفت کمک کرد. لذا به جای پرداختن به کاهش هزینه‌های دولت باید به افزایش درآمدهای دولت به‌ویژه درامدهای مالیاتی معطوف بود و برای اصلاح نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، تعمیق بازار بدهی، مولدسازی واقعی دارایی‌های دولت و... اقدام کرد.
در پایان باید به این نکته هم توجه کرد که تنها راهکار کاهش هزینه‌های دولت، اصلاح ساختاری دولت و بودجه و بازتعریف وظایف دولت است. کاهش تصدی‌گری دولت، واگذاری امور به بخش خصوصی و بسترسازی برای فعالیت بخش خصوصی واقعی، اصلاح نظام یارانه‌ای، اصلاح نظام اداری و... ازجمله مهم‌ترین اقداماتی است که می‌توان در راستای اصلاح ساختاری دولت و کاهش هزینه‌ها در میان‌مدت و بلندمدت انجام داد.

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس