پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

انتقاد از اعضای کم بخش خصوصی در جلسات تصمیم گیر استان

نویسنده : غزل اسلامی

استاندار: نواقص را برطرف می کنیم

دومین جلسه ستاد توسعه و پیشرفت استان در حالی تشکیل شد که شیوه‌نامه آن تهیه و ارائه شد. آن‌طور که از بیانات استاندار مشخص بود، بناست موضوعات مربوط به جلسات مختلف استان از جمله شورای برنامه‌‌ریزی، شورای اشتغال، شورای ترافیک، شورای فرهنگ عمومی، مباحث آموزشی، اجتماعی و ... در همین جلسه مطرح و بحث و بررسی شود.

استاندار در این جلسه گفت: 90شورا و کارگروه وجوددارد که استاندار رئیس آنهاست و اگر قرار بر تشکیل همه آنها باشد به کار دیگری نمی‎رسیم. در این جلسه همه مدیران عضو هستند پس هر موضوع قابل طرح همینجا مطرح شود تا در صورت نیاز بررسی شوند.

تشکیل 5کمیته‌ ذیل ستاد توسعه و پیشرفت استان با عنوان‌های شناسایی نخبگان و ایده‌های نو، سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌گذار، اطلاع‌رسانی و فرهنگسازی و همچنین پایش وضعیت، نشان می‌دهد طراحی شیوه‌نامه ستاد توسعه و پیشرفت برای استان هدفمند و مطالعه‌شده است. به‌نظر می‌رسد این شیوه‌نامه بر پایه توسعه اقتصادی طراحی شده و رؤسای اغلب کمیته‌های زیرمجموعه از مدیران دستگاه‌های اقتصادی و آموزشی هستند ولی آن‌طور که استاندار هم تأکید کرد موضوعات مختلف استان توسط اعضای آن در ستاد قابل طرح و بررسی است.

طبق بندهای شیوه‎نامه، هر کمیته یک رئیس، یک دبیر و اعضای مربوطه را دارد و همه موظف هستند امور را بر اساس آنچه که متعهد می‌شوند و به سرانجام برسانند.

اما تعیین اعضای این ستاد با انتقاد بخش خصوصی مواجه شد. بر اساس دعوتنامه 2جلسه ستاد، تعدادی از مدیران دولتی و رؤسای اتاق‎های بازرگانی، اصناف و تعاون به نمایندگی از بخش خصوصی عضو اصلی این ستاد هستند. اما نماینده کارآفرینان در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن پس از قرارگرفتن پشت تریبون خطاب به استاندار گفت: تعداد فعالان بخش خصوصی بسیار زیاد است، ولی فقط 3نماینده در ستادی که قرار است به مهمترین جلسه استان تبدیل شود، دارند. در صورتی‎که به‎نظر می‎رسد تعداد اعضای دولتی و خصوصی حداقل باید برابر باشند.

نصرت ا... طاقتی‎احسن افزود: ما انتظار داریم حداقل یک نفر از هر یک ازکانون‎ها و تشکل‎های اقتصادی در این ستاد عضو باشند تا اعضای آن بتوانند از ایده و نظرات آنها هم بهره ببرند.

البته استاندار هم در پاسخ به دبیر کانون کارآفرینان ملی برتر رسمی استان گفت: هنوز 2جلسه برگزار شده و نواقص آن در برگزاری جلسات مشخص می‌شود. نظر شما را بررسی می‌کنیم و در جلسات بعدی نواقص را رفع می‌کنیم.

در دهه‌های گذشته بزرگترین انتقاد بخش خصوصی و حتی دولتی این بوده که دولت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به اقتصاد و بخش خصوصی، از مشاوره و حضور آنها استفاده نمی‎کند.

اتفاقاتی مانند تعهدات ارزی، صدور و ابلاغ بخشنامه‎های شبانه و بسیاری موانع که پیش پای فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد، بیشتر به دلیل بهره‌نبردن از مشاوره‌های بخش خصوصی است.

بر این اساس، وقتی بخش خصوصی در جلسات دولتی حضور ندارد و یا حضور کمرنگ داشته و یا تعداد آنها به کمتر از انگشتان یک دست می‌رسد نتیجه این می‌شود که درست‌ترین نظرات را نمی‌توانند به کرسی بنشانند.

البته شاید نتوان چنین انتظاری را از همه مدیران ارشد ادوار گذشته و حتی سایر مدیران فعلی در استان داشت، اما انتظار تصمیمات به‌جا از استاندار فعلی توقع کمی است. زیرا وی در عملکرد کمتر از 3ماه خود نشان داده که ظرفیت‌های استان را به خوبی می‌شناسد و توانایی استفاده و بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها را نیز دارد. علاقه استاندار به توسعه، پیشرفت و فعالیت‌های بخش خصوصی و قدم‌های جدی او برای رسیدن به این اهداف، یکی از مهمترین مزیت‌های استان در دوره فعلی است که اگر در ادامه راه نیز مسیر درست سپری شود می‌توان بزودی شاهد شکوفاشدن استان در بخش‌های مختلف شد.

استاندار در دومین جلسه این ستاد خطاب به مدیران حاضر در جلسه تأکید کرد: هر مدیری در این جلسه انجام کاری را متعهد شده و مصوبه را امضا می‌کند باید انجام بدهد و اینطور نیست که پس از جلسه بگوید این موضوع شدنی نیست و آن را پشت گوش بیندازد. بدانید که اگر حرفی می‎زنید و قولی می‎دهید حتما باید انجام شود.

ملانوری ادامه داد: برخی کارها به‎نظر نشدنی می‌آیند که برای انجام آن نیز باید راهکار مناسب پیدا کنید و بدون فکر و تدبیر برای انجام آن «نه» نگویید.

استاندار با تأکید بر اینکه گفتمان این ستاد تدبیر، تلاش و توسعه است، بیان کرد: پیش از این هم تجربه تشکیل چنین ستادی دارم بنابراین اول به لطف خدا و بعد به تجربه خودم، شما و ظرفیت‌های استان امیدوارم.

کار شرکت ترکیه‌ای از سر گرفته شد

در بخش دیگر این ستاد، موضوع ویلاسازی در همدان توسط سرمایه‌گذار ترکیه‌ای در حضور این سرمایه‌گذار مطرح شد.

امور مربوط به ساخت شهرک ویلایی در حوالی فرودگاه همدان توسط شرکت "ام.کا.تلی‌گروه" پس از گذشت حدود 4سال دوباره بررسی و در مراحل نهایی تأیید قرارگرفت.

استاندار همدان در ستاد پیشرفت و توسعه به شهردار همدان دستور تسریع رفع موانع پیش روی پروژه و امضای قرارداد با این شرکت ترکیه‌ای را داد.
ملانوری افزود: یک ماه فرصت دارید تا تمام امور مربوط به مذاکرات و قرارداد را انجام بدهید پس همه به هم کمک کنید تا امور به سرعت انجام شود.

وی تأکید کرد: این پروژه باید در دهه فجر کلنگ‌زنی شده و عملیات اجرایی آن آغاز شود.

شهردار هم گفت: قرارداد آماده امضا است و استعلامات ۲۲گانه هم به دستگاه‌ها ارسال شده است.

سیدمسعود حسینی افزود: افزودن پهنه شرقی نیز در کمیته فنی هفته جاری مطرح می‌شود تا تغییر کاربری آن در کارگروه امور زیربنایی و کمیسیون ماده۵ تأیید شود.
وی ادامه داد: مسئولیت موارد حقوقی زمین‌های فوق، مانند معارض، به عهده شهرداری همدان است.

شهردار گفت: امور مربوط به سند نیز بزودی حل می‌شود و قرارداد تا هفته‌های آینده به امضای طرفین می‌رسد.

اسفندیار خزائی، مدیرکل منابع طبیعی استان همدان هم در پاسخ به پرسش استاندار درباره پاسخ استعلام گفت: در منطقه مشخص‌شده ۲واحد صنعتی وجوددارد که درخواست دارم نقشه آن برای منابع طبیعی ارسال شود تا بتوانیم حریم را جدا کنیم.

امیررضا یوسفیان، معاون امور عمرانی استاندار هم خطاب به مدیرکل منابع طبیعی استان گفت: تأییدیه منابع طبیعی از نماینده این اداره کل گرفته شده و این مباحث را در جلسات خصوصی‌تر مطرح می‌کنیم.

سیدمجتبی حسینی معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار هم گفت: تأییدیه استعلامات ۲۲گانه از مدیران دستگاه‌های مربوطه در جلسه گرفته شده و امضای مدیران لزوما به معنی تأیید استعلامات است.

قرارداد ساخت ۶۰۰ واحد ویلای مسکونی در مرداد۱۳۹۸ در همدان امضا شد ولی پس از گذشت بیش از ۲سال "سونر تلی" رئیس شرکت ام.کا. تلی گروه با مشکلاتی درباره معارض سند زمین‌های ۱۰۳ هکتاری مواجه و در نهایت انجام پروژه از سوی استان لغو شد. در این پروژه بنا بود ۶۰۰ ویلای لوکس و مجهز مسکونی ساخته شود.

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس