پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

در نشست مشترک کمیسیون‌های اقتصادی اتاق بازرگانی همدان مطرح شد

قوانین دست‌و‌پاگیر، صادرات را به استان‎های مرزی می‌برد

لغو تعهدات ارزی برای صادرات غیرنفتی، در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی، صدور اظهار صادراتی از گمرک استان، تسهیل فرآیند صادرات محصولات کشاورزی و لزوم تعامل و انسجام دستگاه‌های ذیربط از جمله موضوعاتی بود که در نشست مشترک کمیسیون‌های صادرات غیرنفتی، امور بانکی و کشاورزی اتاق بازرگانی همدان موردتوجه قرارگرفت. در این نشست برخی مدیران کل اقتصادی استان نیز در کنار فعالان بخش خصوصی حضور داشتند.

رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی همدان در این نشست با اشاره به میزان صادرات سیب‎زمینی همدان اظهار کرد: 600هزار تن میانگین صادرات سیب‌زمینی کشور در بلندمدت است که 60درصد از آن، محصول تولیدی استان همدان است ولی از استانی دیگر و در مرزها به نام استان‌های مرزی اظهار شده و صادر می‌شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی همدان، خسرو طالبی‌رحیق ضمن تأکید بر هماهنگی و همدلی بین مدیران استان و بخش خصوصی گفت: قوانین دست و پاگیر سبب شده که صادرکنندگان از سایر استان‌ها و با کارت‌های غیر برای صادرات محصولات خود استفاده کنند ولی از آنجایی که بارگیری توسط استان انجام می‌شود طبق روال گذشته اظهار صادراتی هم باید از استان کشیده شود که با همکاری گمرک استان می‌توان به این مهم دست یافت.

رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی همدان با اشاره به اینکه مصرف‌کنندگان متضرران اصلی تصمیمات نادرست هستند، افزود: ارائه آمار نادرست از استان و در پی آن اتخاذ تصمیمات نادرست برای سیب‎زمینی منجر به صدور دستورالعمل‌های خلق‌الساعه شد که در ابتدا تولیدکنندگان متحمل ضرر و زیان جبران ناپذیر شدند و در بلندمدت نیز مصرف‌کنندگان متضرر خواهندشد.

وی خاطرنشان کرد: دولت در تصمیم‌گیری‌ها باید نظرات و تجربیات بخش خصوصی را نیز مورد توجه قرار دهد.

تعهدات ارزی مانع صادرات

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان ضمن اشاره به تعهدات ارزی و تأثیرات آن در روند صادرات، گفت: از سال ۱۳۹۷ در بخشنامه ابلاغی از سوی بانک مرکزی مبنی براینکه صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی مکلف شدند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند که این موضوع چالش‌های جدی برای صادرات غیرنفتی به‌وجود آورده که منجر به کاهش صادرات غیرنفتی شد.

منوچهر رضایی تأکید کرد: بخشنامه ابلاغی تعهدات ارزی، در 7سال گذشته نه تنها گرهی از صادرات غیرنفتی باز نکرده است بلکه دست و بال بخش خصوصی را بسته است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان با اشاره به برخی پیامدهای تعهدات ارزی تصریح کرد: با توجه به اینکه صادرکنندگان نمی‎توانند پاسخگوی تعهدات ارزی که برای آنان ایجاد شده، باشند، لذا افراد شناسنامه‎دار و فعال در حوزه صادرات از گردونه صادرات خارج شدند و بالتبع مباحث قاچاق کالا و تخلف صادراتی به میان آمده است.

رضایی راهکار حل این معضل را انجام روند گمرکی صادرات کالا در گمرک استان عنوان کرد و گفت: اگر بخواهیم در استان این مسأله را حل و به توسعه صادرات محصولات استان کمک کنیم، لازم است که ساز و کاری که در مرزها سپری می‎شود در خود استان انجام گیرد یعنی از طریق گمرک استان صادرات محصولات انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: موانع صادرات فقط سبب می‎شود فعال اقتصادی که به دنبال صادرات محصول خود است به اجبار وارد مسیری شود که فقط بتواند صادرات را انجام دهد.

این فعال اقتصادی ضمن اشاره به اقدامات دولت در دهه80 برای توسعه صادرات اظهار کرد: تأسیس بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت صادرات و حمایت دولت در قالب معافیت‎های مالیاتی و همچنین در نظر گرفتن مشوق‎هایی برای صادرکنندگان سبب تعامل بیشتر دولت با بخش خصوصی و مردم شد و در نهایت منجر به جهش صادراتی شد و صادرات غیرنفتی کشور از رقم 5میلیارد دلار به بیش از 50میلیارد دلار افزایش یافت.

وی مهمترین مؤلفه‌ها برای توسعه صادرات در ایران را افزایش کیفیت کالاهای تولیدی و قیمت منطقی و مطلوب کالاها عنوان كرد و گفت: حفظ واحدهای تولیدی فعال برای جلوگیری از بیکاری و به تبع آن بروز مشکلات و مسائل اجتماعی در استان حائز اهمیت است.

مدیرکل گمرک استان همدان نیز با اشاره به میزان پایین آمار صادرات از استان اظهار کرد: میزان صادرات استان همدان نسبت به استان‎های همجوار کمتر است که یکی از مهمترین دلایل آن، صنایعی است که در استان‎های همجوار قرار دارند.

جواد محمدی بیشترین کالاها در محصولات صادراتی را مربوط به محصولات شیشه‌ای عنوان کرد و افزود: بیشترین کالای صادراتی به لحاظ تناژی محصولات شیشه‎ای است که به لحاظ ارزش دلاری قابل رقابت با کالاهایی که از استان‎هایی همچون اصفهان با ارزش دلاری یک میلیارد دلار در 9ماهه سال جاری صادر شده است، نیست.

وی درباره رفع تعهدات ارزی گفت: اقداماتی درخصوص مصالحه ریالی انجام شده است ولی باید دید چه میزان سبب رضایتمندی و پاسخگویی نیاز فعالان اقتصادی بوده است؟

مدیرکل گمرک استان همدان یادآور شد: گمرک یک دستگاه اجرایی است و در تمام ساعات شبانه‌روزی همراه فعالین اقتصادی و صادرکنندگان است حتی در بحث کارت‌های بازرگانی که به‌تازگی موضوعات چالشی ایجاد کرده است نگاه و دید مثبتی داشته است.

محمدی با بیان اینکه برای توسعه صادرات استان، انجام اظهار صادراتی از طریق گمرک استان و با ابلاغ سازمان های بالادستی به گمرک استان می تواند انجام شود، گفت: رقابتی در گمرکات مرزی برای بالا بردن آمار صادراتی به وجود آمده است که همین امر سبب شده تسهیل بیشتری در صادرات نمایند.

وی درخصوص گواهی مبدأ حفظ نباتات اظهار کرد: سازمان مجوزدهنده در سامانه جامع تجارت مجوز را درج می‌کند که زمانی گواهی حفظ نباتات صادر می شود که اظهار صادراتی از طریق گمرک استان انجام شود و این منوط به ابلاغ از سازمان‌های بالادستی است.

وی در پایان بیان کرد: اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی می تواند مشکلات را با ارائه راهکارهای مناسب در اختیار گمرک استان قرار دهد که اگر چنانچه نیاز به پیگیری از سازمان‌های بالادستی باشد این موضوع از طریق گمرک استان در دستورکار قرارگرفته و بتوانیم کار را پیش ببریم.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان نیز در این نشست بر پیگیری موضوعاتی همچون اجباری‌کردن گزینه محل تولید کالا در سامانه اظهارنامه صادراتی از طریق مکاتبه با وزارتخانه اقتصاد، در نظر گرفتن مشوق‌ها و تسهیلاتی برای صادرکنندگان استان، برگزاری دوره آموزشی برای صادرکنندگان و برگزاری جلسه با دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای تعیین نماینده ثابت در بحث موضوع صادرات تأکید کرد.

در بخش دیگری از این نشست، صادرکنندگان دغدغه‌ها و موضوعاتی را درباره موانع صادرات در استان همدان مطرح کردند.

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس