پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

انتظار مستأجران از صاحب‌خانه‌ها

به فکر زندگی مستاجران هم باشید

نویسنده : غزل اسلامی

حدود 20روز دیگر فصل جابه‌جایی مستأجران آغاز می‌شود. بسیاری از آنها نگران اضافه شدن مبلغ ودیعه و اجاره‌بها هستند.

با تورم حدود 50درصدی در سال 1401، توان مالی اقشار مختلف در سال‌جاری به نصف سال گذشته رسیده و وضعیت اقتصادی بسیاری از خانواده‌ها در شرایط مساعدی قرارندارد.

سال گذشته با افزایش قیمت مسکن و بالارفتن تورم، اجاره‌بها نیز روبه بالا گذاشت. هرچند که افزایش اجاره‌بها متناسب با افزایش قیمت مسکن و تورم نبود اما در نیمه دوم سال 1401 تورم آن به تورم مسکن رسید. به‌طوری‌که تورم مسکن در آبان‌ سال‌ 1401 نسبت به آبان سال 1400، 36/5درصد بود که تورم اجاره‌بها نیز 35درصد افزایش یافت.

طبق آخرین آمار منتشرشده سالیانه از سوی مرکز آمار، در سال ۱۴۰۰ مسکن به طور میانگین ۳۶ درصد از هزینه‌های خانوارهای ایرانی را در بر گرفته است. در این سال استان‌های تهران، البرز و همدان به ترتیب با 47/9درصد، 39/4درصد و 37/9درصد بالاترین میزان هزینه خالص مسکن در سبد خانوار را به خود اختصاص دادند.

طبق آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار، سرعت افزایش تورم مسکن و اجاره‌بها در مهرماه سال 1401 حدود 3 برابر شهریور همین سال بود. این روند با افزایش قیمت مسکن و دلار در نیمه دوم سال 1401 ادامه‌دار شد. هرچند که مرکز آمار تاکنون تورم کل 1401 و جزئیات آن را منتشر نکرده است اما در بهمن سال 1401، همدان 29مین استان در میزان تورم استان بود. بر این اساس، استان‌های خوزستان با 11/1درصد، سیستان و بلوچستان با 12/2درصد و همدان با 26/1درصد کمترین میزان تورم مسکن را در یک سال منتهی به بهمن سال 1401 از آن خود کردند.

با این حال گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد افزایش قیمت اجاره‌بها در نیمه دوم سال 1401 چشمگیر بوده و توان پرداخت اجاره‌بها توسط حقوق‌بگیران متوسط به پائین در منطقه متوسط به بالای شهر همدان مقدور نیست. و بسیاری از مستأجران به سمت مناطق پائین‌تر شهر و حاشیه شهر در حال کوچ هستند.

یک مستأجر در فلکه فردوسی گفت: 100میلیون ودیعه و 3میلیون اجاره می‌دهم اما امسال صاحب‌خانه‌ام گفته که تا پایان ماه میزان اجاره را تغییر می‌دهد و با قیمت‌های جدید اجاره را تمدید می‌کند. و البته تأکید کرده که حداقل 200 میلیون ودیعه می‌خواهد و اجاره را هم مبلغی اضافه خواهدکرد در غیر این صورت اجاره را تمدید نمی‌کند.

وی ادامه داد: سال 98 و 99 در اعتمادیه مستأجر بودیم که برای تمدید آن پولمان نرسید و برای سال 1400 به فلکه فردوسی نقل مکان کردیم. حالا هم برای تمدید قرارداد جدید نمی‌توانیم این مبلغ را به ودیعه اضافه کنیم و احتمالاً باید به یکی از شهرک‌های حاشیه شهر نقل مکان کنیم.

مستأجر دیگری هم در اعتمادیه گفت: سال 97 در خیابان چمران واحد کوچکی با 30 میلیون ودیعه و یک میلیون اجاره‌بها گرفتیم که نسبت به سایر واحدها قیمت مناسبی داشت. تا تابستان 1401 هم همانجا ماندیم و البته هرسال مبلغ کمی به اجاره اضافه می‌کرد. اما با به‌دنیا آمدن فرزندم با کمبود فضا مواجه شده و مجبور به تخلیه واحد شدیم. از روی خوش‌شانسی واحد نسبتاً قدیمی‌ساز در پردیس با 120 میلیون ودیعه و 4میلیون تومان اجاره کردیم. امیدوارم امسال هم صاحب‌خانه با ما کنار بیاید. وگرنه با این پول باید به شهرک‌های کوچک شهر نقل مکان کنیم.

تورم اجاره‌بها به تبعیت از قیمت مسکن در همدان در چند سال رتبه نخست کشور را داشته که به چند دلیل مربوط می‌شود.

یکی از دلایل گرانی مسکن و اجاره‌بها به نحوه سرمایه‌گذاری همدانی‌ها مربوط می‌شود. اغلب همدانی‌ها چون به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن علاقه‌مند هستند و غالباً پس‌اندازهای خود را نه در تولید بلکه برای خرید مسکن کنار می‌گذارند انتظار دارند درآمد چشمگیری هم از آن داشته‌باشند. با کمبود زمین در همدان و هم‌زمان با بالارفتن قیمت ملک، اجاره‌‌بها نیز به شدت افزایش می‌یابد چون بخش بزرگی از درآمد تعداد زیادی از خانواده‌های همدانی از طریق دریافت اجاره‌بها تأمین می‌شود، از این رو علاقه زیادی نیز به افزایش قیمت‌ها دارند. اما تعداد زیادی هم که درآمد مناسبی از شغل خود دارند توجه کمتری به میزان دریافت اجاره‌بها می‌کنند و در نتیجه با قیمت‌های مناسبی خانه‌های خود را اجاره می‌دهند. اغلب آنها انتظار مستأجران خود را در افزایش منطقی اجاره‌بها هنگام تمدید قرارداد و یا حتی تنظیم قرارداد جدید برآورده می‌کنند.

قانون افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی افزایش سالانه اجاره‌بها برای شهرهایی با جمعیت همدان و سایر شهرستان‌ها استان که در سال 99 به تصویب دولت رسید، فرصتی برای کنترل اوضاع نابسامان مسکن بود که اجرا نمی‌شود.

2دلیل اجرانشدن این قانون، نبود ضمانت اجرایی و نظارت‌های لازم و همچنین افزایش قیمت مسکن و در نتیجه گرانی‌های پی‌درپی میزان رهن و اجاره‌ است.

قیمت رهن و اجاره‌خانه‌های استیجاری براساس قیمت ملک مشخص می‌شود، در افزایش اجاره‌بها چند عامل همچون ناهماهنگی بین عرضه و تقاضا، افزایش قیمت ساخت واحد مسکونی و حساب روی واحد مسکونی به‌عنوان محلی برای درآمدزایی مؤثر است. از طرفی، افزایش قیمت هزینه‌های اداری و مصالح به مصرف‌کننده (خریدار و مستأجر) تحمیل می‌شود که موجب ضرر و مردم شده است.

مؤجران منتظر نرخ‌های جدید هستند

در روزهای گذشته برخی مشاوران املاک می‌گویند برخی صاحب‌خانه‌ها که زمان قراردادشان با مستأجر در روزهای اخیر به پایان رسیده یکی دو ماه قرارداد را تمدید می‌کنند تا آپارتمان خود را در فصل جابه‌جایی با نرخ‌های جدید عرضه کنند.

به هر ترتیب انتظارات تورمی در بازار اجاره وجود دارد اما از آنجا که معمولا رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها تأثیرات منفی بر معیشت خانوارها دارد و کارشناسان نیز معتقد هستند که کنترل نوسانات بازار مسکن می‌تواند تا حد قابل توجهی در بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها مؤثر باشد. و همچنین با توجه به ظرفیت مالی محدود اقشار اجاره‌نشین، و تورم پیش رو در سال‌جاری، افزایش نرخ‌های اجاره نیز باید معقول و منطقی باشد. در چند سال گذشته بسیاری از مؤجران ثابت کرده اند که شرایط مستأجران را درک می‌کنند و حتی در زمان تمدید قرارداد، نرخ اجاره را افزایش نمی‌دهند.

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس