پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

بازنگری قانون بیمه کارگران ساختمانی به جریان افتاد

تلاش برای حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی

نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی از بازنگری ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به‌منظور تأمین منابع مورد نیاز بیمه آنها خبر داد.هادی ساداتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهارکرد: با پیگیری‌هایی که به‌تازگی مجموعه کانون‌ها و انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در سراسر کشور برای اعمال تغییراتی در ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی صورت دادند، درخواست بازنگری این ماده را از طریق نمایندگان به مجلس ارائه کردیم که امیدواریم از این طریق مشکل منابع بیمه کارگران ساختمانی برطرف شود.
وی ادامه داد: موضوع بازنگری ماده ۵ توسط نمایندگان به هیأت رئیسه مجلس ارسال و خوشبختانه اعلام وصول شده است. ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، منبع درآمد سازمان تأمین اجتماعی را از محل انجام بیمه کارگران ساختمانی تعریف می‌کند که بازنگری آن موجب می‌شود منابع مورد نیاز برای این منظور فراهم شود و این نگرانی دیگر وجود نداشته باشد که پولی که از محل سهم کارفرما دریافت می‌شود، کفاف پوشش بیمه کارگران ساختمانی را نمی‌دهد.
نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خاطرنشان کرد: درحال‌حاضر هیأت رئیسه مجلس برای چکش‌کاری دوباره این طرح را اعلام وصول کرده که در مجلس مطرح شود و برای تصویب به صحن علنی برود تا به این ترتیب سهم کارفرما مشخص و وضعیت بیمه درآمدی سازمان تأمین اجتماعی از محل بیمه کارگر ساختمانی تعیین تکلیف شود. به گفته ساداتی، سهمی که سازمان تأمین اجتماعی از بابت کارگر ساختمانی، دریافت می‌کند سهمی مستمر است و یک منبع درآمدی بالا برای تأمین اجتماعی به‌شمار می‌رود که ۷ درصد آن را کارگر ساختمانی نقدی به حساب تأمین اجتماعی می‌پردازد و مابقی سهمی که کارگر ساختمانی دارد از طریق شهرداری‌هایی که کارفرمایان را بابت پرداخت ۱۵ درصد عوارض پروانه‌های ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی معرفی می‌کنند، پرداخت می‌شود و تأمین اجتماعی هم سهم ۷ درصدی کارگر و هم سهم کارفرما را به‌طور مستقیم دریافت می‌کند.
به گزارش ایسنا، برابر ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت 7 درصد حق بیمه سهم بیمه شده کارگر و 15 درصد مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. همچنین درصورت تأمین نشدن منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی با تصویب هیأت وزیران، امکان افزایش سقف مجموع عوارض تا ۲۰ درصد فراهم شده و بلامانع است. پیش از این معاون امور اقتصادی وزیر کار بر لزوم تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پوشش جدید بیمه کارگران ساختمانی تأکید کرده و گفته بود«سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند با منابع داخلی خود کسی را بیمه کند و منابعی که در بودجه‌های سنواتی تخصیص می‌یابد تکافوی پوشش جدید بیمه را ندارد.»

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس