در فضای پرتکاپو و چالشهای اقتصادی کشور، جلسه شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی استان همدان با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، نایبرئیس مجلس، نمایندگان استان، مدیران وزارتخانهای، نماینده بانک مرکزی، مسئولان استانی و فعالان اقتصادی و هیأت رئیسه و هیأت مدیره اتاق بازرگانی همدان برگزار شد تا به صدای فعالان اقتصادی استان گوش داده و راهکارهای عملی برای رفع موانع تولید، سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی بررسی شود. اهمیت جلسه از آنجا افزایش یافت که نمایندگان عالیرتبه ملی، فرصت تعامل مستقیم با فعالان بخش خصوصی را فراهم آوردند و بستری برای شفافسازی سیاستها و قوانین اقتصادی استان ایجاد شد.
جلسه به طور عمده در ۳ محور اصلی مشکلات تولید و مالیات، زیرساختها و فرصتهای سرمایهگذاری، و موضوعات مرتبط با معادن و صنایع خاص مانند فرش و مبلمان جریان داشت. فعالان اقتصادی، دغدغهها و موانع عملیاتی خود را مطرح کردند و مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس پاسخهایی ارائه دادند که نشاندهنده تلاش برای ایجاد هماهنگی و شفافیت در سیاستها و اجرای قوانین بود.
یکی از مهمترین محورهای مطرحشده، مشکلات تولید و مالیات و تأمین اجتماعی بود.
علیاکبر فلاح، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان بر این نکته تأکید کرد که قوانین و بخشنامههای متناقض مالیاتی و تأمین اجتماعی، تولیدکنندگان را با چالش جدی مواجه کرده است. دیگر مشکل قالب بسیاری از واحدهای تولیدی چندنرخی بودن ارز، نوسانات آن و تعهدات ارزی بود که آنها را مجبور میکند کالاهای خود را با ارز آزاد تولید کرده و سپس به قیمت تعیینشده دولت عرضه کنند، موضوعی که بهطور مستقیم سودآوری و توان رقابت آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
اعضای کمیسیون اقتصادی و نمایندگان مجلس پاسخ دادند که مسائلی مانند قیمتگذاری دستوری و بخشنامهها باید بهطور دقیق مشخص و در مصوبات شورای گفتوگو لحاظ شود تا تولیدکنندگان از حمایت قانونی برخوردار شوند.
تخصیص تسهیلات بانکی و تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی نیز محور دیگری بود که مورد توجه ویژه قرار گرفت. فعالان اقتصادی و مسئولان استانی عنوان کردند که محدودیت منابع و نبود وحدت رویه بین بانکها سبب میشود بسیاری از واحدهای تولیدی به منابع مورد نیاز خود دسترسی نداشته باشند. اعضای کمیسیون اقتصادی ضمن شنیدن این دغدغهها، وعده دادند که موضوع بهصورت موردی بررسی شده و راهکارهای قانونی برای توزیع عادلانه منابع بانکی و تسهیلات ارزی ارائه شود.
محور دوم جلسه به زیرساختها و فرصتهای سرمایهگذاری اختصاص یافت.
استاندار همدان تأکید کرد که استان ظرفیت بالای گردشگری، صنایع دستی، کشاورزی و معادن دارد و با مدیریت صحیح و برنامهمحوری میتوان زنجیره ارزش اقتصادی ایجاد کرد. حمید ملانوری خاطرنشان کرد که اتصال صنایع و خدمات به گردشگری میتواند اشتغالزایی و رشد اقتصادی استان را بهطور چشمگیری افزایش دهد.
فعالان بخش خصوصی و نمایندگان مجلس نیز بر ضرورت تسهیل ورود سرمایهگذاران داخلی و خارجی، حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد زیرساختهای مناسب برای صنایع مختلف تأکید کردند.
استاندار اعلام کرد که ستاد توسعه و پیشرفت استان با حضور فعالان بخش خصوصی و مسئولان اجرایی تلاش میکند موانع را رفع کند و فرش قرمز واقعی برای سرمایهگذاران پهن شده است.
نمونهای ملموس از مسائل زیرساختی، موضوع شرکت فرش همدان بود. فعالان حوزه فرش بر فقدان فضای مناسب و مالکیت دولتی تأکید کردند که محدودیت ایجاد کرده است. مسئولان اعلام کردند که موضوع در حال پیگیری قانونی و هماهنگی با وزارت صمت و مرکز ملی فرش است تا فضای تولید و نمایشگاه در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و زمینه توسعه صنایع دستی و گردشگری استان تقویت شود.
موضوع سوم که جلسه را پررنگ کرد، حقوق دولتی معادن استان بود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اعلام کرد که تفاوتهای موجود در تعیین حقوق دولتی و نحوه اعمال یک درصد مصوبه شورای معادن موجب سردرگمی و نارضایتی معدنکاران شده است.
به گفته حسینقلی، حقوق دولتی باید بر اساس میزان استخراج واقعی و پروانه بهرهبرداری محاسبه شود و هرگونه اعمال اضافه یا کاهش باید با تأیید کمیته کارشناسی استان و بر اساس قانون انجام گیرد.
همچنین بر ضرورت اجرای سراسری و یکسان قوانین در تمام استانها تأکید شد تا اختلافات و نارضایتیها کاهش یابد.
بحث تخصیص سوخت معادن نیز مطرح شد.
وی اعلام کرد که سوخت باید بر اساس ماشینآلات و میزان بهرهبرداری واقعی تخصیص یابد. مسئولان استان متعهد شدند که با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارتخانهها، توزیع عادلانه سوخت و رعایت حقوق معدنکاران اجرایی شود.
یکی از نقاط قوت جلسه، حضور فعال اعضای کمیسیون اقتصادی و نایبرئیس مجلس بود. آنها بر بازنگری قانونی و نظارت دقیق بر مسائل قیمتگذاری دستوری، بخشنامهها، تسهیلات بانکی و حقوق دولتی معادن تأکید کردند.
اعضای کمیسیون اطمینان دادند که پیشنهادات و دغدغههای فعالان اقتصادی در صورتجلسه درج و به دولت ارائه خواهد شد تا مکانیزمهای قانونی برای حمایت از تولید و سرمایهگذاری بخش خصوصی ایجاد شود. این تعامل، نشاندهنده تلاش مجلس برای همسو کردن سیاستهای ملی با نیازهای واقعی فعالان اقتصادی استان است.
جمعبندی جلسه نشان داد که استان همدان دارای ظرفیتهای بالقوه اقتصادی، معدنی، صنعتی و گردشگری بالاست، اما برخی مشکلات قانونی، مدیریتی و تخصیص منابع مانع بهرهبرداری کامل از این ظرفیتها میشوند.
فعالان اقتصادی چالشهای خود را درباره نرخ ارز و تعهدات ارزی، مشکلات تولید و مالیات شامل قیمتگذاری دستوری، بخشنامههای متناقض و محدودیت در تأمین اجتماعی و مالیات، زیرساختها و سرمایهگذاری شامل نیاز به فضاهای تولیدی، تسهیل ورود سرمایهگذاران داخلی و خارجی و اتصال صنایع به گردشگری و همچنین مشکلات معادن و حقوق دولتی شامل اختلاف در محاسبه یک درصد حقوق دولتی، تخصیص سوخت و لزوم اجرای سراسری و عادلانه قوانین مطرح کردند.
در مقابل، نمایندگان مجلس، نایبرئیس مجلس، اعضای کمیسیون اقتصادی و مسئولان استانی پاسخهای عملیاتی و راهکارهای قانونی ارائه کردند و بر لزوم هماهنگی بین دستگاههای دولتی، استانداری و بخش خصوصی برای تحقق عدالت و شفافیت در اجرای قوانین تأکید کردند.
اقدامات مشخصی که در جلسه پیشنهاد شد شامل درج دقیق بخشنامهها و مصوبات در صورتجلسه و ارائه به دولت برای اصلاح قوانین و مقررات، پیگیری تسهیلات بانکی و ارزی برای بخش خصوصی و مدیریت منابع بهصورت عادلانه، اجرای مکانیزم یکسان در کل کشور برای حقوق دولتی معادن و تخصیص سوخت و حمایت از صنایع و تولیدکنندگان، از جمله فرش و مبلمان و صنایع دستی با فراهم کردن زیرساختهای مناسب و مالکیت قانونی بود.
این جلسه نشان داد که همدان ظرفیت تبدیل شدن به یک استان نمونه در توسعه اقتصادی دارد، مشروط بر اینکه هماهنگی بین بخش خصوصی، مسئولان اجرایی و نهادهای قانونگذار برقرار شود.
حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و نایبرئیس مجلس، که با تلاش نماینده بهار و لالجین در همدان حضور یافتند فرصتی فراهم آورد تا مسائل بخش خصوصی در سطح ملی شنیده شود و راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع تولید و سرمایهگذاری ارائه شود. جلسه شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی همدان که در اتاق بازرگانی همدان تشکیل شد نمونهای از تعامل مستقیم میان فعالان اقتصادی و مسئولان عالیرتبه ملی و استانی بود که با بیان صریح مشکلات و ارائه وعدههای عملیاتی، مسیر توسعه اقتصادی استان را شفاف و قابل تحقق کرد.
