پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

چند پیشنهاد عملیاتی برای بهبود وضعیت کارگران

■ انتظار بهره‌وری بالا بدون تأمین معیشت کارگران نابه‌جا است

بدون تردید یکی از عواملی که نقش اساسی در تولید ایفا می کند، نیروی کار است. اما کارگر زمانی میتواند بهره‌وری مناسب و بالایی داشته باشد که علاوه بر تاأمین معیشت، امنیت شغلی هم داشته باشد. انتظار بهره وری بالا از کارگری که چند شیفت کار می کند تا بتواند معیشت خانواده اش را تأمین کند، انتظار نا به جایی است. کارگری که هر لحظه بیم اخراج و بیکار شدن را دارد نمی تواند آنطور که باید درست ایفای نقش کند. زمانی می توان از کارگر به عنوان «ستون فقرات تولید» انتظار بهره وری داشت که انتظارات حداقلی او تأمین بشود. از طرفی نباید با ایجاد دوگانه کارگری و کارفرمایی این دو را در مقابل هم قرار داد. بسیاری از کارفرمایان، کارآفرینانی هستند که دغدغه مند تولید و اشتغال هستند و به جای اینکه سرمایه خود را در بانک نگهداری کنند یا وارد بازارهای غیر مولد پر سود بدون ریسک وارد کنند، سختی های تولید را به جان خریده و با مشکلات تولید مواجه شده اند. لذا کارگران و کارفرمایان دو بازوی تولید هستند: کارفرما و کارگر مکمّل یکدیگرند، نه معارض یکدیگر. اساس تفکّر مارکسیستی و دیالکتیک مارکسیستی بر تضاد و تعارض بود، اساس تفکّر اسلامی و دیالکتیک اسلامی بر همراهی و همگامی و همکاری و مزدوج شدن و همراه شدن است. کارفرما و کارگر دو عضوی هستند که میتوانند به هم کمک کنند؛ دو معارض و دو دشمن نیستند؛ دو همکارند و هرکدام هم حقّی دارند.
لذا اینکه ما همه ی مشکلات جامعه ی کارگری را بدون در نظر گرفتن وظایف دولت و سایر نهادها، از چشم کارفرمایان ببینیم یقینا به خطا رفته ایم.
بر اساس اصل چهل و سوم قانون اساسی و ماده ۴۱ قانون کار باید معیشت کارگران تأمین شود. روشن است که اگر مزدی که کارگر دریافت میکند تأمین کننده ی نیازهای اساسی او نباشد فقر و بزه در جامعه افزایش پیدا خواهد کرد. یکی از مطالبات و نارضایتی هایی که طی چند سال گذشته جامعه ی کارگری داشته اند، عدم تأمین سبد معیشت آنها و کاهش قدرت خریدشان بوده است. مساله ای که باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد زیرا مادامی که معیشت کارگر تأمین نشود نه تنها شاهد افزیش بهره وری و خلاقیت نخواهیم بود بلکه ادامه این روند ممکن است موجب بروز نارضایتی های اجتماعی شود. بنابراین لازم است که دستمزد کارگر مطابق سبد معیشتی باشد؛ نکته ای که در ماده ۴۱ قانون کار هم به آن تصریح شده است.

* لزوم اجرای سیاستهای حمایتی دولت
طی سال‌های گذشته در پی نوسانات ارزی و افزایش تورم، قدرت خرید کارگران کاهش چشمگیری داشته است که جبران نشدن این مساله منجر به افزایش فقر خواهد شد. بنابر این لازم است یک سیاست حمایتی برای جبران قدرت خرید کارگران اجرا شود. البته نباید همه ی این بار را بر دوش کارفرما انداخت و از کارفرما انتظار داشت به تنهایی این قدرت خرید از دست رفته را جبران کند، چراکه ممکن است به خاطر تحمیل فشار زیاد به کارفرما موجب تعطیلی واحد تولیدی و بیکاری کارگران شود و در نتیجه نه تنها قدرت خرید کارگران بهبود پیدا نکند بلکه هم کارگران بیکار شده و هم تولید داخلی تضعیف شود. در نتیجه لازم است دولت بخشی از این رفاه از دست رفته را از طریق سیاستهای حمایتی (نظیر اعطای بُن الکترونیکی خرید کالای ایرانی) جبران کند و با اعطای مشوقهای مالیاتی و تسهیلات به تولید کنندگان مانع از تعطیل شدن واحدهای تولیدی شود.
سهم مسکن در سبد معیشت کارگران
هزینه‌ مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه های کارگران دارد. مطابق آمارهای بانک مرکزی، بیش از یک سوم هزینه های یک خانواده شهری در سال ۹۵ به مسکن اختصاص داشته است. این سهم در دهک های پایین و در کلان شهرها بسیار بیشتر است. به‌عنوان نمونه، در شهر تهران سهم هزینه‌ی مسکن به صورت متوسط نزدیک ۵۰ درصد است. مسکن، یکی از اصلی‌ترین نیازهای اساسی خانواده است و تأمین شرایط برای خانه دار شدن آحاد مردم، موجب کاهش شکاف طبقاتی، توانمندسازی خانواده و خارج شدن بسیاری از دهک‌ها از فقر اقتصادی خواهد شد. لذا بخش مسکن را باید یک عرصه ی مهم برای برقراری عدالت در جامعه دانست.
مسئله‌ مسکن در سطح کلانِ اقتصاد کشور نیز دارای اهمیت ویژه ای است و رونق تولید مسکن از جهت رشد اقتصاد و افزایش اشتغال می تواند مورد توجه قرار گیرد. مخصوصا در شرایط خاص «جنگ اقتصادی» و تحریم ناجوانمرادانه علیه کشور، تولید مسکن نقش مهمی دارد. این موضوع از دو جهت حائز اهمیت است: نخست آنکه تولید مسکن وابستگی اندکی به واردات دارد. دوم آنکه از پیوندهای قوی و توانایی بالا در ایجاد تحرک در کل اقتصاد برخوردار است. بنابراین اگر دولت سیاست‌های مناسبی را برای فعال ساختن آن در پیش بگیرد و رونق غیر تورمی و پایدار در این بخش ایجاد شود، می‌تواند محرک کل اقتصاد کشور به سمت پیشرفت باشد و اثر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادی را کاهش دهد. به این ترتیب کشور می تواند آثار تحریم را تا حد زیادی خنثی کند.

راهکار خانه دار شدن کارگران
دولت بنابر اصول ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی، موظف است نسبت به تأمین مسکنِ متناسب با نیاز برای همه ی مردم با اولویت محرومین اقدام کند و برای نیل به این هدف باید تمام امکانات و ابزارهای خود را بکار گیرد. پایین بودن قدرت خرید کارگران و اقشار کم درآمد منجر به عدم توانایی آن ها برای تأمین مسکن می شود. این گروه‌ها پس‌انداز اندک و غیر کافی برای خرید مسکن دارند و همین موضوع باعث می شود نتوانند در بازار آزاد اقدام به تأمین مسکن خود نمایند زیرا نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه گروه های کم درآمد و متوسط در کشور بسیار زیاد است. لذا بخش قابل توجهی از اقشار جامعه از تأمین نیاز مصرفی خود به مسکن باز خواهند ماند. در این بین یک سوال همیشگی وجود دارد که از چه طریق و با اجرای چه سیاست هایی می توان برای دهک‌های مختلف درآمدی، تأمین مسکن متناسب آنها را انجام داد؟

قاچاق و واردات غیرضروری مانعی در مقابل تولید
یکی از مشکلات اساسی که کارآفرینان و کارفرمایان با آن مواجه هستند، وجود کالاهای وارداتی و قاچاقی است که دارای مشابه داخلی است. هرچند واردات کالاهایی که در کشور تولید نمیشود میتواند توجیه عقلائی داشته باشد اما واردات کالاهایی که در کشور خودمان تولید می شود، جز تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکار شدن کارگران و افزایش فقر ثمره ای نخواهد داشت. بنابراین یکی از الزامات رونق و جهش تولید، ایجاد ساز و کار مناسب برای جلوگیری از واردات کالاهایِ دارای مشابه ی داخلی است. البته تعارض منافع عده‌ای خاص، همیشه مانع جدی در برابر مبارزه با این امر بوده است. این مهم، علاوه بر تصویب قوانینِ خاص و وضع عوارض گمرکی، نیازمند نظارت دقیق و برخورد جدی قوه‌ی قضائیه است؛ مادامی که کالاهای وارداتی و قاچاق بازار را قبضه کرده‌اند رونق و جهش تولید غیر ممکن خواهد بود

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس