در هر شهری، پروژههای بزرگ عمرانی فقط در زمین ساخته نمیشوند؛ گاهی پیش از آن، در اتاقهای بسته و میزهای تصمیم، سرنوشتشان رقم میخورد. همدان سالهاست که گرفتار همین چرخه است؛ چرخهای که در آن هر پروژهای، از میدانبار گرفته تا هتلسازی در ارم، به جای آنکه به نماد توسعه تبدیل شود، به صحنهای برای کشمکش منافع اقتصادی بدل میشود.
پروژه انتقال میدانبار، نمونه بارز این وضعیت است. سالها در اختیار نهادی بود که آن را به سرمایهگذار غیربومی واگذار کرده بود که پس از ۵ سال نتوانست گامی عملی بردارد. پس از فراز و نشیبهای بسیار، تصمیم گرفته شد مسئولیت آن به شرکت شهرکها واگذار شود تا با استفاده از زمین آماده و طرحی مشخص، پروژه از بنبست خارج شود. در نگاه نخست، این تصمیم باید سبب خوشحالی میشد؛ زیرا اتحادیه میادین همان مجموعهای که سهامداران و ذینفعان اصلی هستند نیز همراهی نشان داد و هزینهها را پذیرفت.
اما درست در همین نقطه، موانع از دل خاک بیرون آمدند. ناگهان صداهایی بلند شد که «جانمایی مناسب نیست»، «مجاورت با مراکز حساس خطرناک است»، «باید پروژه متوقف شود». این حرفها در ظاهر رنگ کارشناسی دارند، اما آنقدر دیر و ناگهانی مطرح شدند که طبیعی است ذهن هر شهروندی به پرسش بیفتد که چطور سالها کسی این نگرانیها را مطرح نکرد، اما حالا که پروژه به مرحله عمل رسیده، همه دغدغهمند شدهاند؟
در هر تصمیم شهری، اختلاف نظر طبیعی است. اما تکرار الگوی توقف در آستانه اجرا، دیگر تصادف نیست. این نشان میدهد مسأله، نه صرفاً جانمایی میدانبار، که نقشه جابهجایی منافع است. هر تغییر در مدیریت یا مجری پروژه، یعنی تغییر در جریان پول، قرارداد، زمین، مجوز و دهها منفعت پنهان دیگر و درست همینجاست که پای گروههای مختلف به میدان باز میشود؛ هرکدام با ادبیات خاص خودشان یکی به نام قانون، دیگری به اسم امنیت، آن یکی با برچسب کارشناسی اما در نهایت همه در پی سهم خود از سفرهای هستند که هنوز پهن نشده است.
امضای کارشناسان حجت نیست
بهتازگی، تعدادی از کارشناسان با امضای بیانیه مخالفت خود را با جانمایی میدانبار جدید اعلام کردهاند، اما تا وقتی پشت این بیانیه و امضاها نیت شفاف نباشد، خود به تنهایی حجت نیست. دغدغه امنیت ملی، موضوعی جدی و محترم است؛ اما اگر به ابزاری برای متوقف کردن طرحها بدل شود، اعتماد عمومی را از میان میبرد.
کارشناسی واقعی، نه در امضاهای جمعی، بلکه در میدان عمل و مستندات فنی خودش را نشان میدهد.
از سوی دیگر، بحث هتل ۹ طبقه در بلوار ارم هم دقیقا در همان بستر قابل تحلیل است. وقتی هر تصمیم توسعهای در شهر به محل نزاع تبدیل میشود، یعنی مسأله «چگونگی توسعه» نیست، بلکه «مالکیت بر مسیر توسعه» است. در چنین فضایی، حتی اگر بهترین طرح هم ارائه شود، تا زمانی که نفع گروهی را تأمین نکند، با مخالفت روبهرو میشود.
در این میان، مردم نباید قربانی هیاهو شوند. این جنگهای رسانهای و موجسازیهای مقطعی، اغلب برای مشغول کردن ذهن جامعه طراحی میشود.
کسانی که از ساخت یا نساختن پروژهها سود میبرند، همیشه بلدند چگونه بحثها را از اصل موضوع منحرف کنند تا در پسِ گردوغبار اخبار، سهم خود را حفظ کنند.
اما آنچه امروز همدان نیاز دارد، نه جنجال و نه توقف، بلکه تصمیمگیری شفاف، با پشتوانه فنی و به دور از فشارهای بیرونی است.
در این شرایط، نگاهها به سمت استاندار معطوف است. جایگاه او باید سنگ محک عقلانیت باشد؛ نه مجری خواست گروهها و نه اسیر امضاها. اگر امروز در برابر فشارها کوتاه بیاید، فردا هر پروژهای در همدان گروگان امضا، نامه و لابی خواهد شد.
همدان دیگر تاب پروژههای ناتمام ندارد. مردم از وعدهها و بازیهای اقتصادی خستهاند.
زمان آن رسیده که توسعه، نه بر اساس منافع افراد، بلکه بر پایه منافع شهر تعریف شود. میدانبار، هتل یا هر پروژه دیگر، اگر به نفع آینده همدان است، باید انجام شود و اگر نیست، با دلیل روشن متوقف شود اما نه با غوغا و امضا و نه با رقابتهای پنهان.
شاید بهتر باشد همه بازیگران این صحنه یکبار دیگر از خود بپرسند که “آیا در واقع برای توسعه همدان تلاش میکنند یا فقط نگرانند از این سفره بزرگ سهمشان کمتر شود؟”
