پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

کمک‌های مالی کفاف خسارت‌های ‌جنگ را نمی‌دهد

خسارت جنگ کمک های مالی

شرکت‌های بیمه و بنیاد مسکن، خسارت‌ها را بر اساس قیمت‌های اسفندماه و فروردین‌ماه محاسبه کرده‌اند که طبق گفته خسارت‌دیدگان تاکنون هم پرداخت نشده است. بیمه مرکزی نیز تأیید کرده که خسارت‌های بالای 30میلیون تومان پرداخت نشده ولی بزودی این خسارت‌ها پرداخت می‌شود.
اما زمانی که یک خودرو به‌عنوان نمونه 60میلیون تومان خسارت دیده، آن مبلغ قدرت خرید قطعات و خدمات تعمیراتی آسیب‌دیده را داشت و تا حدود زیادی خسارت را پوشش می‌داد. اما امروز، با افزایش قیمت‌های 2 تا 3 برابری بسیاری از کالاها، همان 60میلیون تومان، نیمی از نیازهای واقعی را پوشش نمی‌دهد.
احمد، مغازه‌داری که خودرو سواریش در جریان اصابت موشک به منطقه‌ای در نزدیکی‌اش آسیب دیده، می‌گوید: «ما از بیمه شکایت نداریم، چون کارشان را طبق ضوابط انجام داده‌اند. مشکل از جای دیگری است. اگر قرار است چکی به ما بدهند، باید چکِ امروز باشد، نه چکِ دیروز. اگر مبلغ خسارت با نرخ تورم روز تعدیل نشود، ما عملا مجبور می‌شویم مبلغ هنگفتی از جیب خودمان برای تعمییر خودرو خرج کنیم.»
خودرو شهروند دیگری که هنگام اصابت موشک به یکی از مناطق همدان از خیابان اصلی عبور می‌کرد با موج انفجار دچار آسیب جدی شد. او می‌گوید: «در اسفندماه شرکت بیمه 50میلیون تومان برای خسارت خودرو برآورد کرد که با افزایش قیمت‌ها، به‌نظر می‌رسد، امروز با 150میلیون تومان هم نمی‌توان آن را تعمیر کرد. بخاطر همین، شرکت بیمه باید دوباره خسارت‌ها را برآورد کرده و قیمت‌ها را به‌روز کند، وگرنه ما از پس هزینه‌ها برنمی‌آییم.»
این چالش، تنها مختص خودرو نیست. در بخش مسکن، وضعیت پیچیده‌تر است. هزینه ساخت هر متر مربع بنا که در اسفندماه حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد شده، امروز به ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان رسیده است. این شکاف قیمت، باعث شده تا حتی اگر وام‌های بنیاد مسکن پرداخت شود، باز هم بخشی از هزینه بر دوش مالک بیفتد.
حسن‌رضا، پیمانکار ساختمانی با سابقه، معتقد است: «مشکل ما کمبود پول نیست، مشکل ما زمان‌بندی نادرست پرداخت و نبود شفافیت در نرخ‌ها است. اگر قرار است بازسازی انجام شود، باید یک بسته جامع حمایتی تعریف شود که شامل دو بخش باشد: ابتدا، پرداخت خسارت بر اساس نرخ روز و نه نرخ زمان وقوع حادثه. دوم، ارائه تسهیلات با سود کم‌بهره و بازپرداخت بلندمدت برای مابقی هزینه‌ها.»
کارشناسان اقتصادی و حقوقی نیز بر این باورند که راه‌حل، در تعامل سازنده نهفته است. یکی از فعالان اقتصادی پیشنهاد می‌دهد: «شرکت‌های بیمه باید با همکاری بانک مرکزی و نهاد ناظر، مکانیزمی برای تعدیل خسارت بر اساس شاخص تورم ایجاد کنند. یعنی به جای پرداخت مبلغ ثابت، مبلغی پرداخت شود که قدرت خرید معادل خسارت اولیه را داشته باشد. این کار، نه تنها بار مالی کمتری بر دوش دولت می‌گذارد، بلکه اعتماد مردم را به سیستم بیمه‌ای بازمی‌گرداند. همچنین، بنیاد مسکن می‌تواند با تأمین مصالح به جای پرداخت نقدی، از نوسانات قیمت جلوگیری کند. یعنی به جای اینکه به مردم پول بدهد و بگوید بروید مصالح بخرید، خودِ بنیاد یا با همکاری تولیدکنندگان محلی، مصالح را با قیمت دست‌اول و با نظارت فنی تأمین کند. این روش، هم تورم را کنترل کرده و هم کیفیت ساخت را تضمین می‌کند.»
مردم همدان، می‌دانند که بازسازی خانه‌ها و خودروها، تنها یک فرآیند فنی نیست، بلکه نمادی از بازگشت به زندگی عادی است. آنها از مسئولان می‌خواهند که به جای تمرکز بر پایان دادن به پرونده‌ها، بر حل کردن مشکلات تمرکز کنند. که به‌نظر می‌رسد، تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان بیمه، بنیاد مسکن، اتحادیه سازندگان و نمایندگان مردمی، برای بازنگری در نرخ‌ها و ارائه بسته‌های حمایتی هدفمند، می‌تواند کارگشا باشد.

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس