انتظار بخش خصوصی از دولت، پیگیری و اجرای مصوبات شورای گفتوگو است و طبق دستور استاندار اجرا نشدن این مصوبات ترک فعل مدیران محسوب میشود.
رئیس اتاق بازرگانی همدان، در 76مین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به عملکرد شورای گفتوگو در سال جاری گفت: در سال ۱۴۰۴ تاکنون ۵جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شده و جلسه امروز، 6مین نشست شورا به شمار میرود. در جریان این ۵جلسه، ۴۳مصوبه در حوزههای مختلف به تصویب رسیده است که بخشی از آنها به مرحله اجرا رسیده و بخش قابل توجهی نیز همچنان در مرحله پیگیری قرار دارد.
به گزارش همدانپیام، رحیم مرتضایی افزود: در همین راستا، مکاتبهای از سوی استانداری با دستگاههای اجرایی انجام شده که در آن بر ضرورت اجرای مصوبات شورا تأکید شده و عدم اجرای مصوبات، بهعنوان ترک فعل تلقی شده است. انتظار بخش خصوصی این است که پس از تصویب مصوبات، دستگاههای اجرایی نیز با جدیت بیشتری در مسیر اجرای آنها ورود کنند.
مرتضایی با اشاره به اهمیت پیگیری مصوبات شورای گفتوگو تصریح کرد: برای برگزاری این جلسات وقت و انرژی زیادی از سوی اعضا، مدیران اجرایی و فعالان اقتصادی صرف میشود و طبیعی است که انتظار میرود نتایج این تصمیمگیریها در عمل نیز مشاهده شود. تحقق این امر نیازمند همراهی و اعمال نظر جدیتر دستگاههای اجرایی است.
مرتضایی در ادامه به نخستین دستور کار جلسه اشاره کرد و گفت: بخش عمده موضوعات مطرحشده در این جلسه، مربوط به مسائل و مشکلات شهرکهای صنعتی استان است؛ مسائلی که فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی مستقر در این شهرکها با آن مواجه هستند و انتظار میرود با همفکری و تصمیمگیری مشترک، راهکارهای عملی برای آنها ارائه شود.
وی همچنین خواستار بازگشت نماینده بخش خصوصی به هیأت واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی شد و افزود: پیش از این، نماینده خانه صنعت یا اتاق بازرگانی در این هیئت حضور داشت، اما این موضوع لغو شده است. پیشنهاد میشود عضویت نماینده بخش خصوصی در هیات واگذاری زمین شهرکهای صنعتی مجددا برقرار شود تا تصمیمگیریها با مشارکت ذینفعان انجام گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی همدان در پایان با اشاره به حضور معاون دادگستری استان در جلسه، ابراز امیدواری کرد که با همراهی دستگاه قضایی و اجرایی، تصمیمات اتخاذشده در شورای گفتوگو بتواند به بهبود شرایط فعالیت واحدهای اقتصادی و حل بخشی از مشکلات تولید و صنعت استان منجر شود و سپس از اعضا خواست دستور جلسه وارد مرحله بررسی تخصصی شود.
مدیران موظف به پیگیری و اجرای تصمیمات هستند
استاندار هم، با اشاره به عملکرد دستگاههای دولتی در اجرای مصوبات شورای گفتوگو، تأکید کرد: اجرایی نشدن مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، بههیچوجه قابل قبول نیست. مصوبهای که در این شورا تصویب میشود باید اجرا شود و اگر دستگاهی امکان اجرای آن را ندارد، باید همانجا صریح و شفاف اعلام کند.
حمید ملانوری به دبیرخانه شورا تاکید کرد: از فردا تمامی مصوبات جلسات گذشته باید به دستگاههای اجرایی مربوطه ابلاغ شود و حداکثر ظرف دو هفته، گزارش دقیق اجرای آنها ارائه شود. در جلسات آینده نیز پیش از تصویب مصوبات جدید، وضعیت اجرای مصوبات قبلی بررسی خواهد شد، چرا که انباشت مصوبات بدون اجرا کمکی به حل مسائل اقتصادی استان نمیکند.
استاندار سپس با قدردانی از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، فعالیت در حوزه تولید را در شرایط فعلی کشور کاری دشوار اما ارزشمند دانست و گفت: در فضایی که تولید با محدودیتها و نوسانات متعدد همراه است، تلاش فعالان اقتصادی شایسته قدردانی جدی است و همه دستگاهها باید تمامقد برای کمک به رونق کسبوکار و ایجاد نشاط اقتصادی پای کار بیایند.
ملانوری با اشاره به شرایط خاص کشور در سالهای اخیر و فشارهای ناشی از تحریمها و تهدیدهای خارجی، افزود: بخش خصوصی بهویژه در حوزه تولید بیشترین فشار را تحمل میکند و وظیفه دولت و مدیران اجرایی این است که با تدبیر، مسیر فعالیت اقتصادی را هموار کنند. فلسفه شکلگیری شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز همین است؛ کنار هم نشستن، شفاف صحبت کردن و کمک به باز شدن گرهها.
وی با یادآوری سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که بتواند در برابر تکانههای اقتصادی مقاومت کند.
کشور ما همواره با این تکانهها مواجه بوده و هنر مدیریت این است که بتواند با برنامهریزی صحیح، پایداری اقتصادی ایجاد کرده و نیازهای جامعه را تأمین کند.
استاندار با بیان اینکه منابع کشور کم و ارزان نیست اما در صورت نبود تدبیر بهراحتی از دست میرود، گفت: استان همدان از نظر زمین با محدودیت جدی مواجه است؛ بخش قابل توجهی از اراضی استان کوهستانی یا کشاورزی درجه یک و دو است و امکان توسعه صنعتی در همه نقاط وجود ندارد. بنابراین زمین، انرژی، آب و زیرساختها داراییهای ارزشمند استان هستند که باید با حساسیت و دقت مدیریت شوند.
ملانوری با اشاره به ناترازی انرژی در کشور افزود: از یک سو بهدنبال توسعه تولید و استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی هستیم و از سوی دیگر با محدودیت در برق، گاز و آب مواجهایم. مدیریت این شرایط سخت، جوهره کار مدیریتی است و اگر قرار باشد صرفا به بهانه قانون یا بخشنامه کارها متوقف شود، دیگر نیازی به تصمیمگیر و مدیر نخواهد بود.
وی با تأکید بر اختیارات مدیران استانی اظهار کرد: رئیسجمهور و مقام معظم رهبری بارها بر مسئولیت و اختیارات استانداران تأکید کردهاند. مدیران نباید منتظر دستور از مرکز بمانند؛ اختیار دارند و باید از این اختیارات برای حل مسائل استان استفاده کنند.
در طول برگزاری شورای گفتوگو، نمایندگان بخش خصوصی درباره ۴طرح پیشنهادی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی، با بخش دولتی تبادل نظر کردند که منجر به صدور تعدادی مصوبه از سوی استاندار شد.
