هماهنگی کامل دستگاهها و نهادهای مالیاتی و بانکی برای تسریع در روند تولید لازم است و هیچ پروژه اقتصادی نباید به دلیل پیچیدگی اداری یا تأخیر بانکی متوقف شود.
در نشست هماندیشی مدیران اقتصادی، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان همدان که به ریاست استاندار برگزار شد، مهمترین چالشهای تولید، اشتغال و تأمین مالی در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات بررسی شد.
استاندار در این جلسه گفت: هدف از تشکیل این جلسات، شنیدن مستقیم مشکلات تولیدکنندگان و تصمیمگیری میدانی برای رفع موانع است. دولت باید در میدان عمل کنار بخش خصوصی بایستد و تصمیمها بر پایه واقعیتهای اقتصادی استان گرفته شود.
حمید ملانوری با اشاره به ظرفیتهای بالای همدان در حوزه کشاورزی، صنایع تبدیلی، گردشگری و تجارت افزود: در این استان هم استعداد انسانی داریم، هم منابع طبیعی و زیرساختی. آنچه نیاز داریم، هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی و ایجاد مسیرهای مالی مطمئن برای فعالان اقتصادی است. امروز مسأله ما کمبود ایده نیست، بلکه کندی اجرا و نبود پیوند مؤثر بین نظام بانکی، مالیاتی و تولید است.
استاندار تأکید کرد: تمام مدیران موظفاند هر هفته حداقل یک جلسه اختصاصی با تولیدکنندگان برگزار کنند. باید از فضای نامهنگاری خارج شویم و تصمیمها را در میدان عمل بگیریم. تولیدکننده وقتی مشکل دارد، پاسخ فوری میخواهد، نه وعده اداری.
ملانوری با بیان اینکه رویکرد دولت در همدان تسهیلگری اقتصادی است، گفت: دولت نه تاجر است و نه رقیب بخش خصوصی؛ بلکه وظیفه دارد مسیر را برای سرمایهگذاری هموار کند. از این پس هیچ طرح اقتصادی نباید به دلیل مشکل در صدور مجوز، تأخیر بانکی یا تعارض اداری متوقف شود. دستگاههایی که همکاری نکنند، مسئول مستقیم توقف طرحها شناخته میشوند.
وی خواستار استفاده از ظرفیت قانونی بندهای «ط» و «خ» برنامه هفتم توسعه شد تا مشارکت خیرین در پروژههای عمرانی و اقتصادی با معافیت کامل مالیاتی همراه شود.
استاندار گفت: اگر این سازوکار بهدرستی اجرا شود، خیرین میتوانند بدون پرداخت نقدی، از محل مالیاتهای خود پروژههای نیمهتمام را تکمیل کنند؛ این یعنی ما بدون فشار به بودجه عمومی میتوانیم پروژههای عمرانی را به سرانجام برسانیم.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان نیز در این نشست با ارائه توضیحاتی درباره سیاستهای جدید مالیاتی کشور گفت: بر اساس احکام جدید قانون مالیاتهای مستقیم، مؤدیان خوشحساب و شفاف دیگر نیازی به رسیدگی حضوری ندارند. تنها 2درصد از پروندهها به صورت تصادفی بررسی میشود و بقیه با اعتبار خود مؤدی قطعی خواهد شد. این یعنی اعتماد به فعالان اقتصادی و گام بزرگ در راستای کاهش تنشهای مالیاتی است.
وجیها... ذکوری با اشاره به ظرفیتهای قانونی برای فعالیتهای خیرخواهانه و مسئولیت اجتماعی افزود: طبق ماده ۱۷۲ قانون مالیاتها، اگر واحدهای اقتصادی برای ساخت مدرسه، بیمارستان، یا پروژههای عمرانی هزینه کنند، همان مبلغ عینا از مالیات آنها کسر میشود. همچنین در بند «خ» ماده20 قانون برنامه هفتم، این اعتبار تا 50درصد افزایش یافته است. این ابزار جدیدی برای تأمین مالی پروژههای استانی بدون تحمیل بار جدید به تولیدکنندگان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز با ارائه گزارشی از وضعیت کشاورزی گفت: همدان با یکمیلیون و 145هزار هکتار اراضی زراعی و باغی، بیش از 3هزار واحد تولیدی و صنایع تبدیلی دارد. سالانه حدود 5میلیون قطعه جوجهریزی در استان انجام میشود که نشاندهنده ظرفیت بالای تولید دام و طیور است.
رضا بهراملو ضمن اشاره به بحران کمبود نهادههای دامی افزود: متأسفانه تأخیر در تخصیص ارز برای واردات نهادهها، بسیاری از دامداران را در شرایط بحرانی قرار داده است. ما بارها به وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی اعلام کردهایم که تخصیص اضطراری ارز برای تأمین نهادهها باید در اولویت باشد. وضعیت فعلی تولیدکنندگان اورژانسی است و نیازمند تصمیم فوری دولت هستیم.
بهراملو پیشنهاد کرد: بخشی از ذخایر استراتژیک کشور به استانها تفویض شود تا در شرایط خاص مانند خشکسالی یا نوسان بازار، استان بتواند بهصورت مستقل عمل کند.
وی گفت: اگر حتی 20درصد از ذخایر استراتژیک نهادهها در اختیار استانداری قرار گیرد، بسیاری از مشکلات روزانه دامداران و مرغداران استان برطرف خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان به ارائه گزارشی از عملکرد نظام بانکی و سیاستهای تأمین مالی پرداخت و گفت: در نیمه نخست سالجاری، بانکهای استان بیش از ۵۶هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کردهاند. اگرچه هنوز با سطح مطلوب فاصله داریم، اما روند پرداختها نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد رشد داشته است.
حسن پیمانی از اجرای قانون جدید تأمین مالی و ظرفیتهای نوین آن برای بخش خصوصی خبر داد و افزود: بر اساس قانون جدید، تأمین مالی پروژههای تولیدی فقط محدود به نظام بانکی نیست؛ دستگاههای اجرایی و شرکتهای خصوصی میتوانند از ابزارهایی مانند اوراق فاکتور، صندوق پروژه و تأمین مالی جمعی استفاده کنند. این قانون، مسیر تازهای برای جذب سرمایه و کاهش فشار بر شبکه بانکی خواهد بود.
وی در ادامه از برگزاری نشست تخصصی با حضور رئیس مرکز تأمین مالی کشور در همدان خبر داد و گفت: این نشست میتواند نقطه عطفی در توسعه منابع مالی استان باشد. قرار است کارشناسان سازمان بورس، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد راهکارهای اجرایی استفاده از ابزارهای نوین مالی را برای استان تشریح کنند.
در ادامه، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان با ارائه گزارشی از عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: از ابتدای سال تاکنون ۲۴ جلسه استانی و ۲۲ جلسه شهرستانی برگزار شده که حاصل آن ۲۲۱ مصوبه بوده است؛ از این تعداد، ۷۳ درصد اجرایی شده و باقی در دست پیگیری است.
محمدعلی محمدی افزود: بیشترین مشکلات واحدهای تولیدی استان در حوزه ناترازی انرژی، هزینههای بالای حاملهای انرژی، کمبود تسهیلات بانکی و طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز متمرکز است.
محمدی در دامه از پرداخت بیش از ۵۱۷ میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت و اصناف خبر داد و تأکید کرد: برای رفع مشکلات ارزی، هماهنگی در سطح ملی میان بانک مرکزی و وزارتخانههای اقتصادی ضروری است تا فرایند تأمین ارز برای ماشینآلات و مواد اولیه تسهیل شود.
رئیس اتاق بازرگانی همدان نیز با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود برای بهبود فضای کسبوکار، خواستار اجرای کامل مواد ۳، ۴ و ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در سطح استان شد.
مرتضی رحیمی پیشنهاد کرد: با راهاندازی «حساب ویژه تولید در استان»، بسیاری از مشکلات مالی واحدهای صنعتی و تولیدی قابل حل خواهد بود و هماهنگی میان مدیران اجرایی میتواند در تحقق اهداف اقتصادی استان مؤثر باشد.
نشست اخیر مدیران اقتصادی استان همدان نشان داد که مسیر جدیدی در سیاستگذاری اقتصادی استان در حال شکلگیری است؛ مسیری که بر پایه گفتوگو، هماهنگی نهادی و تسهیل امور تولیدکنندگان بنا شده است. تأکید استاندار بر پاسخ فوری به مشکلات میدانی و همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نشانه تغییر رویکرد از بروکراسی به اقدام است.
از سوی دیگر، همگرایی میان بخش مالیاتی، کشاورزی و اقتصادی استان در استفاده از ظرفیتهای قانون برنامه هفتم، امید تازهای برای رشد سرمایهگذاری، تکمیل پروژههای نیمهتمام و احیای واحدهای راکد ایجاد کرده است.
