| سه شنبه - 20 مرداد 1405 - شماره 5483 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
کد مطلب: 119386 |
تاریخ انتشار: 1400-06-06 - 08:41 |
تعداد بازدید: 327 |
|
|
|
|
 نقدینگی در حال افزایش مانند بمب ساعتی است
چالشهای اقتصادی دولت سیزدهم
اقتصادی
در ۲۲ فروردینماه سال ۱۳۹۲ حسن روحانی بهطور رسمی نامزدی خود را برای انتخابات ریاستجمهوری اعلام کرد.
مردم نیز با اعتماد بر شعارهای دولت تدبیر و امید به ریاستجمهوری ۴ ساله روحانی رأی دادند. در آن زمان روحانی در کمپینهای انتخاباتی خود به مردم وعدههای بسیاری داد؛ رفع تحریمها، توافق سر پرونده هستهای ایران با 1+5، بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم از آن دسته بود.
تصمیم اشتباه روحانی برای ارز
نبود برنامه مدون در دولت یازدهم موجب شد، تا پایههای اقتصاد ایران در طولانیمدت دچار تزلزل شود. پس از آغاز به کار دولت دوازدهم به ریاستجمهوری روحانی، بخت با او یار نبود؛ چراکه دونالد ترامپ به سمت ریاستجهموری ایالات متحده آمریکا انتخاب شد و بزرگترین افتخار سیاسی کسب شده توسط تیم حسنروحانی را به یکباره بیاعتبار خواند و از توافق برجام خارج شد.
با خروج آمریکا از توافق برجام، بازار ایران به این امر واکنش نشان داد و قیمت ارز در داخل کشور نیز روند افزایشی خود را بهصورت تصاعدی به یکباره آغاز کرد. در این دوره برخی از تحریمهای نفتی با شدت بیشتری اعمال شده و بر اقتصاد ایران سایه افکندند، البته در برهه زمانی حساس یاد شده در دولت دوازدهم با اتخاذ تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی، اقتصاد کشور را دچار مشکلات بسیاری کرد که به صورت اجمالی به برخی از آنها میپردازیم.
اشتباه بزرگ ارز دولتی
یکی از بزرگترین اشتباهات کارنامه اقتصادی روحانی دلار 4 هزار و۲۰۰ تومانی بود. کابینه دولت دوازدهم در یک جلسه شبانگاهی ناگهان تصمیم گرفت که ارز را تکنرخی اعلام کند و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور بهصورت رسمی اعلام کرد که قیمت ارز در کشور تکنرخی و 4 هزار و۲۰۰ تومان خواهد بود!
ارز 4 هزار و۲۰۰ تومانی تصمیمی غیرکارشناسی بود و در آن برهه ضربه مهلکتر از تحریمها بر اقتصاد کشور وارد کرد. از سویی دیگر شکاف قیمت ارز آزاد در بازار با ارز تکنرخی موجب شد تا موجی از فساد، رانت و قاچاق کالا در کشور ایجاد شود.
روحانی دولت را با ارز3 هزار و۵۰۰ تومانی در دور اول ریاستجمهوری خود تحویل گرفت، اما در دولت دوازدهم قیمت دلار تا مرز ۳۳ هزار تومان جهش پیدا کرد و البته پیشبینی میشود این دولت نرخ ارز را در مرز کانال ۲۰هزار تومان به دولت آتی تحویل دهد.
جهش رشد نقدینگی
بر اساس آمارهای رسمی بانکمرکزی، مقایسه نرخ رشد نقدینگی در ۱۰دولت گذشته از سال 1360 تاکنون نشان میدهد دولت آقای حسن روحانی با رشد نقدینگی حداقل 4/643درصدی در سالهای 1392 الی تابستان ۱۴۰۰رکورددار بالاترین نرخ رشد نقدینگی بین این دولتها بوده و بدترین عملکرد را در این زمینه داشته است. بهطوری که حجم نقدینگی در پایان سال 1391 برابر با ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که در آذرماه سال 1399 به 3 هزار و۱۳۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
برآوردها حاکی از آن است که این رقم در تابستان ۱۴۰۰ به بیش از 3 هزار و۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این درحالی است که حجم نقدینگی در دولت احمدینژاد از ۶۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال 1383 به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال 1391رسید و رشد ۵۷۰ درصدی را تجربه کرد و در دولت خاتمی هم حجم نقدینگی از ۱۱میلیارد و ۶۵۵ میلیون تومان در پایان سال 1375 به ۶۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال 1383رسید که رشد ۴۸۶ درصدی را نشان میدهد.
در دوران جنگ هم نقدینگی کمترین رشد را داشته و از ۴۵۰ میلیارد تومان در پایان سال 1359 به یک میلیارد و ۵۶۸ میلیون تومان در سال 1367رسید و رشد ۲۴۸درصدی را تجربه کرد. شرایط فعلی یک رکورد تاریخی در خلق نقدینگی از سال ۱۳۳۰ تاکنون محسوب میشود، البته حجم پایه پولی نیز همگام با حجم نقدینگی رشد خیرهکنندهای در ۸ سال گذشته را داشته است.
حجم نقدینگی و پایه پولی با سفره اقتصادی مردم چه کرد؟
خلق پول به واسطه حجم تولید ناخالص داخلی هر کشور اتفاق بسیار مبارکی است که میتواند ارزش ذاتی پول ملی هر کشوری را تقویت کند و برعکس اگر نقدینگی بدون پشتوانه تولید ناخالص داخلی خلق شده باشد، تورم و تزلزل ارزش ذاتی پول ملی را به همراه دارد. متأسفانه نقدینگی خلق شده در ۸ سال گذشته فاقد پشتوانه واقعی تولید ناخالص داخلی ایران بود.
روحانی ارزش ریال در برابر دلار را در محدوده 3 هزار و۲۰۰ تومان از دولت بهار احمدینژاد تحویل گرفت و با حجم نقدینگی فعلی با دلار حدوداً ۲۵ هزار تومان تحویل داد. به نوعی ارزش ذاتی پول ملی ایران در دوران ریاستجمهوری حسن روحانی در ۴۰ سال گذشته این چنین موردتحقیر واقع نشده بود.
افزایش قیمت بنزین
بحران کسری بودجه روز به روز عرصه را بر دولت دوازدهم تنگ کرده بود و در تصمیمی ناگهانی به منظور تأمین برخی از هزینهها و پوشش کسری بودجه، بنزین گران شد. افزایش قیمت به بنزین محدود نماند و با بالا رفتن نرخ ارز و موج تورم و افزایش بهای سوخت در کشور، لاجرم نرخ کالا و خدمات در کشور به شدت افزایش یافت.
با توجه به اتکای محض دولت یازدهم به واردات و تخصیص یارانه به کالاهای وارداتی از طریق ثبات مصنوعی نرخ ارز، در زمان وقوع تحریمها و افزایش نرخ ارز، نرخ کالاهای وارداتی سیر صعودی شدیدی داشتند.
با توجه به کاهش چشمگیر ارزش پول ملی که در ۴۰ سال اخیر سابقه نداشته است، ارزش ریالی داراییهای مردم به شدت کاهش یافت و قدرت خرید مردم کاهش قابلملاحظهای داشت در این بین سفره خانوار کوچک و کوچکتر شد.
تلاطم بازارهای مالی
افزایش نرخ ارز، تورم لجامگسیخته و نقدینگی سرگردان از جمله عواملی بودند که در ۴ سال گذشته موجب جهش خیرهکننده نرخ مسکن در اکثر شهرهای ایران شدند و به موازات آن نرخ اجارهبها نیز در این مدت به صورت فزایندهای افزایش داشته است. همچنین بازار خودرو نیز مانند دیگر بازارها از رشد بیسابقه قیمت در طی مدت زمان یاد شده در امان نماند.
در میان این بازارها بازار سرمایه(بورس) در دولت دوم حسن روحانی شاهد نوسانات و اتفاقات بسیاری بود. با توجه به افزایش نرخ کالا و خدمات و متناسب با افزایش نرخ ارز و تورم قیمت اکثر سهمها در بازار سرمایه در ابتدا نرخ رشد مناسبی داشتند، اما پس از مدتی بازار سرمایه دچار ریزش شدید و مداوم شد. در نتیجه بسیاری از سهامداران که با تشویق دولتمردان و به هدف حفظ ارزش ذاتی پول خود به بازار سرمایه وارد شده بودند، متضرر و حتی مالباخته شدند.
جهش نرخ مسکن و اجارهبها
در ۸ سال گذشته نرخ مسکن جهش خیرهکنندهای را به ثبت رسانید بهطوری که خرید خانه برای بسیاری از اقشار مردم در زمان کنونی عملی نیست. از سویی دیگر نرخ اجارهبها به قدری افزایش یافت که در برخی مواقع شاهد سکونت از مرکز به حاشیه شهرها بودیم.
رویکردهای دولت آتی در حوزه اقتصاد چه خواهد بود؟
مهمترین دغدغه دولت ابراهیم رئیسی، کنترل حجم نقدینگی کل کشور است که ساعت به ساعت درحال افزایش است و بهمثابه یک بمب ساعتی در ساختار اقتصادی ایران قرار گرفته است. متأسفانه آمار و ارقامی که دولت تدبیر و امید برای دولت حجتالاسلام رئیسی به میراث گذاشته است حکایت از یک موج تورمی شدید در ۱۸ماه آینده دارد.
در اقتصاد کلان تلاش میشود حجم نقدینگی به سمت تولید سوق داده شود، اما با وضعیت فعلی تا زمانی که سرمایهگذاران به صورت ملموس قانع نشوند که ریسک سرمایهگذاری پایین است نمیتوان امید داشت که این امر به راحتی تحقق یابد!
باید یادآور شد بانکها مسبب به وجود آمدن بخشی از نقدینگی و وضع اقتصادی فعلی هستند، زیرا سیستم و شبکه بانکی کشور از نظم صحیح برخوردار نیستند و در برخی موارد به منظور حفظ و به دست آوردن منافع هرچه بیشتر ابایی از برهم زدن نظم پولی و مالی در کشور را ندارند. بهطوری که بنگاهداری و مسابقه در پرداخت سود بیضابطه از سوی بانکهای کشور در ۷ سال گذشته ضربه بسیار سنگینی به اقتصاد کشور وارد آورده است.
تورم لجامگسیخته در حوزههای مختلف:
دولت در 3 دهه اخیر همواره به بانک مرکزی و دیگر بانکها بدهکار بود، بنابراین موفق نشد از موضع(قدرت) مناسبی با بانکها در اینخصوص مذاکره داشته باشد.
با توجه به رشد لجامگسیخته تورم در کشور، دولت سیزدهم مجبور خواهد بود یارانه پرداختی به بخش انرژی را به صورت جدی اصلاح کند. احتمالاً افزایش پلکانی قیمت در بخش برق، گاز و همچنین سوخت در دولت حجتالاسلام رئیسی اجرا میشود.
این اقدامات احتمالاً در راستای تعدیل منابع بودجه، جلوگیری از رانت موجود شکاف بین قیمتها، تعدیل قیمتها همسو با نرخ تورم و جلوگیری از قاچاق سوخت انجام میپذیرد.
دارو:
احتمال میرود در دولت سیزدهم بهصورت کلی پرونده ارز 4 هزار و تومانی۲۰۰ بسته شود و به همین روی قیمت دارو افزایش مییاید.
مسکن:
در دولت گذشته قیمت مسکن جهش بزرگی را به خود دیده است، در دولت آتی انتظار کاهش قیمت در بخش مسکن را نخواهیم داشت، اما احتمال میرود بازار مسکن وارد یک رکود تورمی سنگین در میانمدت شود.
به بیان ساده قیمت مسکن با شیب ملایم همراه با تورم، افزایش خواهد یافت، اما میزان حجم معاملات در این بخش کاهش مییابد.
* آیزاک سعیدیان
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
یلدا شب هندوانه و فال و غزل
|
|
|
|
|
حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام
بلامانع است.
|
|
|
روزنامه همدان پیام (
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي،
سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول:
نصرت ا... طاقتي احسن
-
سردبير: يدا... طاقتي
احسن
نشاني: همدان، خيابان
شريعتي، ابتداي خيابان مهديه،
ساختمان پيام
تلفن: 8264433
(0811)
- فکس: 8285048
(0811) - سازمان
نیازمندی: 8264400
(0811) - ايميل:
info@hamedanpayam.com |
|
