جلسه اخیر شورای اداری استان همدان، جلوهای عینی از رویارویی با ۲ سطح از واقعیتهای حکمرانی در سطح استان بود. از یکسو تلاش برای تثبیت جایگاه استان در نظم امنیتی و سیاسی کشور و از سوی دیگر کشمکشهای اجرایی و مالی در ساحت برنامهریزی و توسعه که در گزارش رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان متبلور شد. سخنان استاندار، درونمایهای امنیتی، سیاسی و راهبردی داشت.
حمید ملانوری تلاش کرد تا هم به مردم و هم به نخبگان سیاسی و اجرایی استان یادآور شود که در نظم جدید منطقهای و جهانی، استانها تنها میدان عمل عمرانی نیستند، بلکه در قامت بازیگرانی با مسئولیتهای امنیتی و استراتژیک نیز ایفای نقش میکنند. پرداختن به نقش همدان در دوران جنگ و جایگاه استان در پدافند غیرعامل، یادآوری صریحی از این نگاه بود؛ نگاهی که هم بر جایگاه ویژه جغرافیایی همدان در خط دفاعی ملی تأکید داشت و هم لزوم ارتقای ظرفیتهای نرمافزاری مدیریت بحران در سطح استان را یادآور شد.
استاندار با هوشمندی، سیاست امنیتی را از سیاست تقابلی جدا کرد؛ او بر این نکته ایستاد که «همه مردم، مردم خود ما هستند»، جملهای به ظاهر ساده اما پرمعنا. استاندار با تکیه بر مفهوم «همگان» به مثابه بدنه اصلی ملت، تلاش کرد تفسیر امنیت را از سیطره نگاه سختافزارانه خارج کند و به حوزه سرمایه اجتماعی بازگرداند. از همین منظر، نقش مردم نه فقط در انتخابات، بلکه در بازسازی اعتماد عمومی، مشارکت در حکمرانی و همراهی با دولت به شکلی جدی مورد تأکید قرار گرفت. این همان نقطهای است که استاندار تلاش کرد تا یک گفتمان بومی از «امنیت اجتماعی» و «پایداری حکمرانی» در سطح استان پیریزی کند؛ الگویی که متکی به سرمایههای مردمی است، نه صرفاً نهادهای انتظامی.
در این میان، ارتباط مستقیم استاندار با مسأله حکمرانی محلی و تفویض اختیار نیز قابل تأمل بود.
ملانوری با لحنی صریح خواستار آن شد که مدیران استان با شجاعت، تصمیمسازی و تصمیمگیری را به سطح عملیاتی دروناستانی برگردانند. اشاره مکرر به شوراهای برنامهریزی، ظرفیتهای مدیریتی شهرستانها و انتظارات از مدیران اجرایی برای پاسخگویی به مردم، نشان میدهد که درک استاندار از حکمرانی، چیزی فراتر از مدیریت متمرکز است. او خواستار آن است که دولت، حاکمیت را به شکل مؤثری در لایههای میانی و پایینی ساختار اداری تعمیم دهد. ملانوری تلاش میکند با جلب همراهی بدنه مدیریتی استان، یک «فرماندهی هماهنگ و مشارکتی» در اداره همدان شکل دهد؛ فرماندهیای که هم اقتدار دارد، هم انعطاف و هم متعهد به پاسخگویی است.
با این حال، سخنان رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان نشان داد که این الگوی موردنظر استاندار در عمل با محدودیتهای شدید مواجه است.
گزارشی که سیدمهدی وفایی ارائه داد، یک روایت دقیق و شفاف از اقتصاد اداری استان بود؛ اقتصاد اداریای که بیش از آنکه خلاق و توسعهمحور باشد، همچنان اسیر قواعد خشک مرکزگرایانه، نبود تعادل در تخصیصها و نارسایی در جذب منابع است.
وفایی در عین حال که تلاش کرد تصویر مثبتی از بهبود وضعیت درآمدی استان در سال ۱۴۰۴ ارائه دهد، اما تصویری از شکنندگی بودجهریزی استانی به نمایش درآمد. کاهش سهم استان در تأمین درآمدهای مالیاتی کشور، اگرچه نشانهای از موفقیت در واقعیسازی پیشبینیهاست، اما همزمان نشان میدهد که سهم همدان از کیک ملی هنوز چندان افزایشی نداشته است. علیرغم رشد برخی اعتبارات عمرانی و تزریق منابع از محل فروش اموال یا منابع متوازن، هنوز چالش مزمن استان در حوزه درآمدهای پایدار، نامتوازن بودن پروژهها و سهم نابرابر شهرستانها در توزیع منابع به قوت خود باقی است.
در واقع، گزارش وفایی فراتر از اعداد، نشان میدهد که در بطن بودجه استانی یک شکاف عمیق بین برنامه و توان اجرایی وجود دارد. تغییر طبقهبندیهای بودجهای از طرح/برنامه به زیربرنامه و پروژه، اگرچه به لحاظ تکنیکی مطلوب بهنظر میرسد، اما در عمل بر پیچیدگیهای جذب و تخصیص منابع افزوده و امکان پیگیری دقیق را کاهش داده است. اینکه فقط ۲۰ درصد از بودجه عمرانی کشور در اختیار استانهاست و ۸۰ درصد دیگر در سطح ملی باقی میماند، یک واقعیت بنیادین است که حکمرانی محلی را با مانعی جدی مواجه کرده است. در این شرایط، استاندار و تیم مدیریتی استان اگرچه میتوانند در داخل ظرفیتهای موجود استان هماهنگی و ابتکار عمل ایجاد کنند، اما در تأمین منابع کلان برای پروژههای تحولزا، همچنان نیازمند چانهزنیهای سخت در سطح ملی هستند.
موضوع مهم دیگر که بهنوعی در لایههای پنهان جلسه شورا دیده میشد، تلاش برای بازتعریف نقش طرح جامع همدان در آیندهنگاری توسعه شهری و منطقهای بود.
اگرچه کاظمیان معاون شهرسازی وزیر راه و شهرسازی از تصویب طرح جامع سخن گفت و رونمایی رسمی از آن انجام شد، اما هنوز مشخص نیست که این طرح تا چه حد توانسته است با واقعیتهای موجود استان و شرایط پیچیده اقتصادی و اجتماعی همدان هماهنگ شود. طرح جامع باید نه صرفا یک سند فنی، بلکه بستری برای سازماندهی توسعه متوازن، زیستپذیر و پایدار شهری و روستایی در استان باشد.
اما آیا با ساختار بودجهای موجود و سطح اختیارات فعلی، اجرای این طرح عملا ممکن است؟ آیا برنامههای تعریفشده در آن با منابع تخصیصیافته و ظرفیتهای نهادی استان همراستاست؟ پاسخ به این پرسشها در گرو تحقق همان الگوی حکمرانی مشارکتی و چابکی است که استاندار از آن سخن گفت.
از سوی دیگر، سخنرانی نمایندگان مجلس و امام جمعه همدان در این جلسه، هرچند ظاهری کلیشهای داشت، اما در عمل حاوی پیامهایی مهم درباره نقشآفرینی قدرتهای سیاسی در تعیین اولویتهای اجرایی بود. حمایت صریح رئیس کمیسیون برنامه و بودجه از جذب منابع جبرانی و تعامل مثبت بین مدیریت استان و نمایندگان، نشان داد که در شرایط فعلی، کارآمدی مدیریت استانی بدون همراهی نهادهای قدرت ملی امکانپذیر نیست. این هماهنگی، اگر به سطح راهبردی ارتقا پیدا کند، میتواند همدان را به جایگاه بالاتری در سلسلهمراتب توزیع منابع ملی برساند.
جلسه شورای اداری اخیر، بیش از آنکه صرفا مرور عملکرد بودجهای یا سیاسی باشد، صحنهای برای بازتعریف نقش استان همدان در معماری آینده کشور بود.
استاندار، با بیانی صریح و رسا، چارچوبی نو از امنیت، سرمایه اجتماعی و حکمرانی بومی ارائه داد. در حالیکه رئیس سازمان مدیریت، واقعیتهای عددی و اجرایی را شفاف و بدون اغراق روی میز گذاشت. برآیند این 2روایت، به ما میگوید که مسیر توسعه در همدان نه از رهگذر تزریق صرف منابع، بلکه از خلال یک همافزایی میان راهبردهای کلان و جزئیات اجرایی میگذرد؛ مسیری دشوار اما ممکن.
