پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

تداوم تورمِ آزاردهنده

نویسنده : غزل اسلامی

■ برخلاف وعده‌ها گرانی کالاهای اساسی ادامه دارد

کنترل مصنوعی قیمت‌ها سبب تورم افسارگسیخته شده است به‌طوری که مسئولان هم اذعان می‌دارند که « گرانی» است.
قیمت مرغ حدود ۱۷هزار و ۲۰۰ تومانی در شهریورماه سال گذشته اکنون به ۲۷هزار تومان رسیده، اما در بازار ۳۱ هزار تومان هم فروخته می‌شود. گوشت ۹۰ هزاری نیز با ۷۲درصد افزایش در این مدت، به ۱۶۰هزار تومان رسیده، نان هم در شرف تغییر قیمت است.
استاندار قبلی در جلسه ستاد تنظیم بازار 2 هفته قبل مصوبه افزایش قیمت را امضا کرد، اما با تغییر استاندار هنوز نرخ‌های جدید تصویب و ابلاغ نشده است. شکر ۸ هزار تومانی در سال 1399 اکنون با ۱۷ و ۱۸ هزار تومان عرضه می‌شود.
برنج ۲۵هزار تومانی در پاییز سال گذشته در حال‌حاضر حدود ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان فروخته می‌شود. بازار میوه نیز با افزایش قیمت‌های ۲ تا ۳ برابری نسبت به سال گذشته مواجه شده است.
نرخ تورم در استان نیز از ابتدای سال تاکنون سیر صعودی به خود گرفته و تورم ۱۲ماهه منتهی به فروردین‌ماه از 3/42 درصد به 5/46 درصد در مهرماه ۱۴۰۰ رسیده است.
توجه به میانگین تورم 4/45 درصدی کشور در ۱۲ماه منتهی به مهرماه و بررسی تورم ماه‌های گذشته، نشان می‌دهد که معمولاً نرخ تورم در استان بالاتر از میانگین کشوری است.
از بالا بودن تورم نسبت به میانگین کشوری که بگذریم، افزایش قیمت‌های حدود دوبرابری در چند ماه اخیر و اذعان مسئولان استانی و کشوری به گرانی، نشان می‌دهد که هنوز راه سختی پیش‌رو داریم و ممکن است تا پایان سال مجدداً با گرانی‌های دیگری مواجه شویم.
عمده تورم ناشی از کنترل دستوری قیمت‌ها و به‌خصوص چند نرخی بودن قیمت دلار است.
پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت‌ها چه برای ارز باشد، چه برای بنزین و حقوق کارگران و کارمندان و چه برای هر خدمت یا کالای دیگری، موجب رانت و فساد خواهد بود و عملی غیراقتصادی نیز هست که به بدنه اقتصاد کشور صدمه می‌زند و بازار را از رقابتی بودن خارج می‌کند.
وقتی بازار از رقابت خارج شود فعالان اقتصادی نیز دلسرد می‌شوند و نتیجه آن منجر به افزایش بیکاری و تعطیلی صنایع و فعالیت‌های مولد خواهد بود.
وقتی به یک گاوداری فشار می‌آورند که قیمت شیر را ارزان کند، گاودار نمی‌تواند پول علوفه یا اجاره مرتع را ندهد، بنابراین حقوق کارگران را کاهش می‌دهد و کارگر به اجبار برخی از اقلام از جمله شیر را از سبد مصرف خود حذف می‌کند.
وقتی شیر از سبد مصرفی کارگر حذف می‌شود، فروش شیر کم می‌شود و سود شیر فروش هم کم می‌شود، بنابراین احتمالاً منجر به تعطیلی گاوداری و بیکار شدن کارگران آن می‌شود.
قیمت‌های دستوری سبب می‌شود مشابه این اتفاق برای همه صنایع و مشاغل رخ بدهد. و امروز شاهد بالارفتن قیمت مرغ نسبت به قیمت مصوب و حتی کاهش آن در بازار و جیره‌بندی می‌شویم. نانوایان نیز در شرایط نامساعدی قرار دارند و به خاطر قیمت‌های دستوری توان اداره نانوایی با شرایط مصوب را ندارند. دامداران دام‌هایشان را می‌فروشند و تعداد زیادی دام از استان خارج می‌شود که نتیجه آن تورم مضاعف خواهد بود.
اکنون با شرایط موجود ستاد تنظیم بازار برنامه جدیدی برای کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار دارد.
در آخرین جلسه تنظیم بازار سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است که در این برنامه حلقه اول یعنی تولید تا حلقه آخر یعنی توزیع به‌صورت هوشمند تحت نظارت بازرس‌ها قرار می‌گیرند و قیمت‌ها با توجه به اهمیت کالاها بر اساس کمترین دخالت تعیین می‌شود.
به گفته صدیف بیک‌زاده، ابزارها و سیاست‌های تنظیم بازار از بخش پولی و مالی تا کالاهای نهایی و مصرفی شکل هوشمند گرفته و تغییرات ماه‌های اخیر شامل تغییرات مدیریتی و ساختاری است.
وی بیان کرد: برنامه‌ریزی تولید، تنظیم و نظارت، یعنی زنجیره کامل، در برنامه جدید تحت‌پوشش است و همچنین اصلاح نظام قیمت‌گذاری و کنترل‌های پیشینی و پسینی دنبال می‌شود. به‌طور کلی سعی می‌شود قیمت‌ها با توجه به اهمیت کالاها بر اساس کمترین دخالت تعیین شود.
به نظر می‌رسد در شرایطی که ساختار اقتصادی کشور دچار مشکلاتی است شدت بخشیدن به نظارت‌ها و برخورد اصولی با آن می‌تواند مسکن باشد، اما وقتی تورم به دلایل متعدد افسار می‌برد باید راهکارهایی مضاعف برای آن اندیشید و از محدوده نظارت برای کنترل قیمت‌ها خارج شد و به اجرای سیاست اقتصادی درست و تقویت تولید و تولیدکننده پرداخت؛ همان برنامه‌ای که استاندار همدان در بدو ورود به استان از آن سخن گفت.

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس