یک کارشناس بازار کار گفت: من فکر میکنم پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه حتماً تغییر خواهد کرد.
حمید حاجاسماعیلی در گفتوگو با خبرآنلاین افزود: دولت باید با تجربهای که از سال گذشته داشته، انعطاف لازم را نشان دهد و در عین حال، رجوع کند به مسأله کارشناسی و حضور افرادی که صاحبنظر هستند و در این خصوص حق تعیین و رأی لازم را برای تعیین دستمزد دارند.
این کارشناس بازار کار گفت: در حوزه کارمندی باید خط فقر را در نظر بگیریم؛ خط فقری که رقم آن طی روزهای گذشته توسط وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی برای شهرهای بزرگی مثل تهران حدود ۱۵ میلیون تومان اعلام شده است.
این در شرایطی است که ما همچنان شاهد روند افزایشی تورم در روزها و ماههای پایانی سال خواهیم بود و در عین حال، افزایش نرخ تورم را برای سال آینده خواهیم داشت.
حاجاسماعیلی با بیان اینکه به طور قطع رقم ۲۰ درصد برای سقف افزایش دستمزدها کفایت لازم را نمیکند، افزود: در خصوص کارگران هم من فکر میکنم که این موضوع باید در جلسات شورای عالی کار مطرح شود، چون دولت با هدفگذاریای که در بودجه دارد، رویکرد خود را در خصوص میزان افزایش دستمزدها در کشور نشان میدهد و به طور قطع باید به نظرات کارشناسی و دیدگاههای دیگر شرکای اجتماعی مثل کارگران و کارفرمایان هم توجه کند.
وی عنوان کرد: پیشبینی من این است که امسال چالش دستمزد نسبت به سال گذشته خیلی پررنگتر و برجستهتر خواهد بود و ما راهی نداریم جز اینکه نرخ تورم رسمی را اعمال کنیم که الان بالای ۴۰درصد است و در عین حال، به خط فقر توجه داشته باشیم.
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: خط فقر براساس گزارش وزارت رفاه، رقمی بالای ۱۵میلیون تومان است و براساس نظرات کارشناسی که خارج از سازمانها و نهادهای دولتی رقمی در حدود ۲۰ میلیون تومان است.
من فکر میکنم ما حداقل دستمزد را هم برای کارمندان و هم برای کارگران باید حداقل ۱۰ میلیون تومان تعیین کنیم.
حاجاسماعیلی خاطرنشان کرد: این رقم به نظر من حداقل است و کمتر از این به نظرم مشکلات بیشتری را در کشور ایجاد خواهد کرد. در عین حال، باید تلاش کنیم که مزایای جانبی را هم برای کارمندان و هم کارگران تعریف کنیم. اگر این اتفاق نیافتد، به طور قطع با روند افزایشی که تورم خواهدداشت، مشکلات سال آینده نسبت به امسال بیشتر میشود.
وی در عین حال با بیان این که تلاش دولت برای عدم افزایش منطقی دستمزدها محکوم به شکست است، گفت: رقم ۷ میلیون تومان به عنوان حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۲ به هیچ وجه با شرایط اقتصادی، خط فقر و نرخ تورم در کشور همخوانی ندارد. دولت نباید تجربه شکست خورده سال گذشته را در پیشنهاد دستمزد حقوقبگیران در لایحه بودجه باری دیگر تکرار کند.
این کارشناس بازار کار عنوان کرد: تا مادامی که نرخ تورم افزایشی است تنها راهکار جبران تورم افزایش نقدی دستمزدها خواهد بود. کارگران باید برای مقابله با سناریوی تحمیلی دولت در خصوص تعیین دستمزد در شورای عالی کار آماده شوند.
