پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

ترکیه؛ کدخداگری با دست خالی

پس از انتخاب رجب طیب اردوغان به عنوان رئیس‌جمهوری ترکیه، این کشور سیاست راهبردی جدیدی را در سطح منطقه و جهان در پیش گرفته است.
داود اوغلو، بنیانگذار حزب عدالت و توسعه ترکیه که از اردوغان در انتخابات حمایت کرده بود، اسم این استراتژی را«دکترین عمق استراتژیک » گذاشته بود.
وضعیت کنونی اقتصاد ترکیه، که یکی از موفق‌ترین اقتصادهای منطقه برای سالیان متمادی بوده است، به آنها اجازه نمی‌دهد تا آرزوهای دیرینه خود را در کشورهای دیگر (از اوکراین، قفقاز، افغانستان، سوریه و عراق تا بیابان‌های لیبی و سومالی) برآورده کنند.
اصلاحات اقتصادی موفق در اوایل قرن بیست‌ویکم ترکیه را به یک الگوی موفق توسعه تبدیل کرده بود، اما در 5 یا 6 سال اخیر از مسیر توسعه پایدار منحرف شده است.
اقتصاد ترکیه از آغاز قرن بیست‌ویکم 2دوره متفاوت داشته است. در 15سال اول، اقتصاد کشور در مسیری با ثبات حرکت کرده است. در این دوره، سیاست‌های دستوری نیز به حداقل رسیده بود. اما در 5 سال اخیر این روند تغییر کرده و با افزایش مداخلات دولت در اقتصاد، مسیر اقتصاد از ریل خارج شده و به پرتگاهی ترسناک نزدیک شده است.
رصد وضعیت متغیرهای «تورم»، «رشد و حجم اقتصادی»، «تراز ارزی و تجاری»، «بدهی دولت»، «سرمایه‌گذاری خارجی» و «کسری بودجه» نشان‌دهنده بحرانی است که در کمین اقتصاد این کشور بود، بحرانی که اکنون به جیب پول مردم رسیده است.
دولت ترکیه برای ادامه دکترین عمق استراتژیک خود باید تورم شدیداً افسارگسیخته را سازماندهی مجدد کند، در غیر این‌صورت با مشکلات داخلی مواجه خواهد شد.
کاهش ارزش لیر در برابر دلار در روزهای اخیر که در 7 ماه گذشته 50 درصد کاهش یافته است زنگ خطر را برای دولت ترکیه به صدا درآورده است. ادامه این روند می‌تواند منجر به سقوط اقتصادی، اعتراضات گسترده و بحران‌های اجتماعی شود.
اگرچه رسانه‌های مرتبط با دولت همچنان در تلاش برای اثبات عادی بودن وضعیت بودند، اما واقعیت‌های اقتصاد ترکیه متفاوت است. آنها قبلاً نیز این کار را انجام داده بودند، برای مثال، تلویزیون دولتی ترکیه مشتاقانه ادعا کرده بود که مؤسسه اعتباری مودیز پیش‌بینی‌های خود را برای رشد اقتصاد ترکیه از 6درصد به 9 درصد در سالجاری در اوایل سال 2021 انجام داده است.
اردوغان، رئیس‌جمهوری به جای توجه به توصیه‌های اقتصاددانان ترکیه و برخلاف آموزه‌های علم اقتصاد، بارها مدعی شده است که نرخ سود بانکی بالا منجر به افزایش تورم می‌شود و کاهش آن راهی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها است.
رئیس‌جمهوری ترکیه در سخنرانی 2 هفته قبل خود بار دیگر از کاهش شدید نرخ بهره دفاع کرد و روز بعد ارزش لیر در روز بعد آن دوباره نزدیک به 9 درصد کاهش یافت. این درحالی است که کاهش ارزش پول ملی در ۲۰ روز گذشته بدترین روند این ارز از آذرماه سال 1399 تاکنون ثبت شد.
اردوغان با هدف بهبود اوضاع با صدور حکمی پنجشنبه گذشته نورالدین نباتی را به عنوان جایگزین لطفی الوان به سمت وزارت خزانه‌داری و دارایی منصوب کرد.
الوان در شرایطی استعفا داد که نرخ برابری هر یورو در مقابل لیر ترکیه در پایان معاملات روز سه‌شنبه قبل به 3/15درصد رسیده و پایین‌ترین ارزش تاریخی لیر رقم خورده بود. این نرخ با آغاز مبادلات صبح چهارشنبه تا ثبت رکورد تازه 58/15 درصد نیز پیش رفت.
اگر چه ابتدا بازار در تأثیر این تغییر رو به امیدواری رفت، اما افت ارزش لیر در روزهای بعد و به‌خصوص امروز نشان داد خانه از پای بست مشکل دارد و با تغییر نقش ایوان تغییری نخواهد کرد.
البته نمی‌توان به تنهایی دولت را در ایجاد این وضعیت مقصر دانست. بحران اقتصادی جهانی از یک‌سو و تأثیرات انتشار کووید 19بر اقتصاد ترکیه که به شدت متکی به بخش گردشگری است از سوی دیگر نیز به این وضعیت دامن زده است. حتی این احتمال نیز وجود دارد که دولت تصمیمات جدیدی را برای مدیریت دارایی‌های خود در عرضه ارز اجرایی کرده باشد.
دلیل این وضعیت هرچه باشد بهانه‌ای به دست مخالفان دولت اردوغان داده و دولت را در گوشه آشوب افکارعمومی قرار داده است. شرایطی که ممکن است به تغییرات سیاسی در ترکیه منجر شود.
مسلماً زندانی کردن منتقدان و مرتبط دانستن مخالفان با دشمنان خارجی راه‌حل اساسی این مشکل نخواهد بود.
شاید وقت آن رسیده است که نظام فعلی ترکیه بپذیرد اگر می‌خواهد تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۲۳ دوام داشته باشد باید دست از کدخداگری در دنیا و حتی منطقه بردارد و فکری به حال مشکلات فزاینده مردم خود کند.
* حمید حاجی‌زاده

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس