پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

کارتخوان هم چاره ساز نشد

فرار مالیاتی با پُز

محمدجواد کوهی_خبرنگار همدان‌پیام: این روزها بازار کم‌اظهاری در میان مودیان مالیاتی حسابی داغ شده است؛ مودیانی که برای پرداخت مالیات کمتر دست به هرکاری می‌زنند.
در این میان هستند کسانی که توسط تنظیم مدرک و نگهداری 2 دسته دفتر، تنها بخشی از درآمدها یا سود خود را نشان می‌دهند یا اقدام به حساب‌سازی می‌کنند. برخی هم معاملات خود را به نام دیگران به انجام می‌رسانند. جمع‌کردن دستگاه‌های پوز در برخی از رستوران‌ها و مطب پزشکان، گرفتن کد اقتصادی برای کارگران بازار آهن و برخی دیگر از بازارهای بزرگ کشور یا دستگاه‌های پوزی که به نام صاحب بنگاه، رستوران‌دار یا پزشکان نیست، ازجمله شیوه‌هایی است که برخی از مودیان این روزها برای سرپوش‌گذاشتن روی درآمدهایشان و فرار از پرداخت مالیات به آن رو آورده‌اند.
البته کارشناسان حوزه مالیات، ادعا می‌کنند این نوع حساب‌سازی در بنگاه‌های حقوقی کمتر مرسوم بوده و مشاغل آزاد و اصناف که امکان شناسایی و دسترسی به اسناد مالی واقعی آنها دشوارتر به نظر می‌رسد، بیشتر مورد اتهام قرار می‌گیرند.
محاسبه مالیات کارتخوان و دستگاه پز در سال ۱۴۰۰ شمسی به بعد، بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در سال 98 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، انجام می‌شود. بر اساس ماده یازدهم این قانون، هر دارنده دستگاه کارتخوان، باید شناسه یکتا از سازمان امور مالیاتی گرفته و پس از دریافت شناسه یکتا، تمامی تراکنش‌هایی که انجام می‌شود، بررسی شود و همه تراکنش‌ها، فعالیت شغلی محسوب می‌شود. بنابراین این اطلاعات تراکنش‌ها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود. اتصال دستگاه‌های پز بانکی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تأیید نشده باشد به سیستم بانکی کشور و سیستم پرداخت کشور ممنوع است، چه اینترنتی باشد چه غیر اینترنتی. بانک مرکزی بایستی مشخصات دارندگان دستگاه‌های پز که شناسه یکتا نداشته و در سازمان امور مالیاتی پرونده ندارند را به سازمان امور مالیاتی اعلام کند تا براساس قانون، به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی محکوم شوند. اگر صاحب دستگاه پز و دستگاه کارتخوان هستید، به منظور تشکیل پرونده مالیاتی در سایت سازمان مالیاتی و دریافت کد اقتصادی، اقدامی انجام ندهید زیرا مالیاتی که بر اساس داده‌های دستگاه کارتخوان محاسبه می‌شود، باید پرداخت شود. همه جریمه‌های مربوط به تشکیل‌نشدن پرونده مالیاتی و ثبت نشدن اظهارنامه مالیاتی در موعد تعیین شده، شامل این افراد نیز می‌شود.
در حال حاضر فرار مالیاتی به اصناف خرد نیز کشیده شده و آنها برای اینکه درآمد خود را کمتر از کف تعیین‌شده نشان دهند از استفاده از کارت مشتریان برای پرداخت هزینه‌ها خودداری می‌کنند و در عوض وجه نقد می‌پذیرند یا به خریداران می‌گویند که مبلغ خرید را کارت‌به‌کارت کنند. این امر نه در فروشگاه‌های بزرگ که به خرده‌فروشی‌ها و مغازه‌ها هم کشیده شده است. نکته در این است که امتناع فروشندگان از کشیدن کارت، محدود به خریدهایی با مبالغ بالا نمی‌شود و خریدهای خرد را نیز شامل می‌شود. این در حالی است که تاکنون، گزارش‌هایی از فرار مالیاتی برخی پزشکان، بیمارستان‌ها یا دفاتر حقوقی منتشر شده بود و حالا با اجرای مالیات‌ستانی از تراکنش‌های دستگاه کارتخوان، حتی خریداران خرده‌فروشی‌ها نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند. گرچه مشاهدات میدانی نشان می‌دهد درصد کمی از اصناف استفاده از کارتخوان را کنار گذاشته‌اند اما به نظر می‌رسد که با روند «دومینووار» کنونی، فضای مالیات‌ستانی از تراکنش‌های کارتخوان به سمتی برود که در بازارهای مختل، «پول نقد» مهمترین عنصر برای خرید و فروش باشد؛ موضوعی که در نهایت می‌تواند به کاهش استفاده از خدمات بانکی نیز منجر شود.
در گذشته تعیین مالیات اصناف براساس توافق و چانه‌زنی بود. به این صورت که مأمور مالیاتی سراغ اصناف می‌رفت و مطابق مالیات سال‌های گذشته، سهم پرداختی آنها را محاسبه می‌کرد اما با قانون جدید در این زمینه، همه‌ چیز به هم ریخته و یک دستگاه پوز یا همان کارتخوان ملاک مالیات‌ستانی شده است. گفته می‌شود که موضوع مالیات برمبنای تراکنش کارتخوان‌ها، به هیچ عنوان دست سازمان امور مالیاتی یا اتاق اصناف نیست و کار اصلی در اختیار بانک مرکزی است.
سال گذشته مالیات‌ستانی از اصناف در4 گروه طبقه‌بندی شده بود؛ دسته اول آنهایی بودند که در یک سال بین صفر تا یک میلیارد تومان تراکنش کارتخوان داشته‌اند. این اشخاص 3 برابر مالیات سال ۹۹ را باید تا سقف 5 میلیون تومان پرداخت کنند. اگر دَه تا دستگاه کارتخوان هم داشته باشند مالیات آنها محاسبه می‌شود. گروه دوم آنهایی هستند از یک تا 3 میلیارد تومان تراکنش در کارتخوان داشته‌اند. این افراد 3 برابر مالیات سال ۹۹ و حداکثر ۱۰ میلیون تومان باید مالیات بدهند. گروه سوم اصنافی هستند که بین 3 تا میلیارد و 800 میلیارد تومان تراکنش در کارتخوان‌ها داشته‌اند. این افراد باید اظهارنامه پر کنند و سوابق تراکنش کارتخوان آنها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد اما باید حداکثر ۱۵ میلیون تومان مالیات بدهند.
به نوعی اطلاعات اصنافی که در این رده قرار می‌گیرند مورد راستی‌آزمایی قرار می‌گیرد از سویی به وسیله «اینتا کد» سازمان امور مالیاتی برای هر کدام از رسته‌های اصناف یک ضریبی تعیین کرده که براساس آن، مالیات گرفته خواهد شد. به عنوان مثال برای موبایل‌فروش‌ها این ضریب ۳۰ درصد است و آنها باید ۳۰ درصد از سود پنهانی که توسط کارتخوان‌ها به دست آورده‌اند را به‌عنوان مالیات بپردازند. در قانون بودجه امسال، از تمام ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، ۵۳۲ هزار میلیارد تومان آن را مالیات تشکیل می‌دهد؛ بدین معنا که 35 درصد از منابع عمومی دولت وابسته به مالیات‌هاست. مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مهمترین منبع قابل اتکا برای درآمدهای مالیاتی دولت است. این پایه مالیاتی تا ۴۲ درصد از تمام بار مالیاتی را بر دوش می‌کشد. مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی نیز با سهم حدود ۱۶ درصد، رده سوم بیشترین تأثیرگذاری در تحقق یا تحقق نیافتن درآمدهای مالیاتی دولت را به خود اختصاص داده. پس از مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر کالا و خدمات دومین پایه مالیاتی مهم است و حدود ۲۵ درصد از درآمد مالیات دولت را تأمین می‌کند حال اگر صاحبان دستگاه‌های کارتخوان اقدام به فرار مالیاتی کنند، چه اتفاقی می‌افتد؟
تصور کنید فردی به‌تازگی وام گرفته و مبلغ این وام در یک کارت ذخیره شده و فقط می‌توان آن را صرف خرید کالا کرد. اما صاحب وام می‌خواهد با این پول، مبلغ ودیعه اجاره‌خانه خود را بالا ببرد. بنابراین مجبور است به یک صاحب کارتخوان مراجعه کند و از او بخواهد که با برداشت این پول، دوباره آن را به حسابش واریز کند. این کار بسیار ساده‌ای است اما با برنامه جدید مالیات‌ستانی از تراکنش کارتخوان‌ها، چنین کاری مشمول مالیات می‌شود یا ممکن است فردی منزل مسکونی خود را فروخته باشد و مبلغ آن را در حساب مربوط به دستگاه کارتخوان که در واحد صنفی خود دارد، واریز کند یا در داد و ستدهای بین همکاران خود مبالغی را رد و بدل کند که همه این موارد مبلغ تراکنش‌ها را افزایش می‌دهد. در واقع با هر تراکنشی صاحب کارتخوان باید «یک درصد» مالیات بدهد. چنین چیزی نوعی آشفتگی در بازارهای مختلف به وجود می‌آورد.
گروهی از اصناف مانند فروشندگان لوازم خانگی یا موبایل یا خودرو به این موضوع اعتراض دارند. دلیلش هم مشخص است. این اصناف ممکن است تراکنش‌های بالایی در کارتخوان خود داشته باشند که بخش زیادی از آنها نیز «پول واقعی» نیست. چه کسی قرار است اینها را راستی‌آزمایی کند؟ سازمان امور مالیاتی می‌گوید صاحبان کسب و کارها و اصناف مختلف می‌توانند در این‌باره اظهارنامه مالیاتی پر کنند و میزان درآمد واقعی خود را از تراکنش‌های کارتخوان خود اعلام کنند. اما در اصل تراکنش‌هایی که با کارتخوان‌ها انجام می‌شود، آیا می‌تواند به عنوان سندی برای مالیات اصناف در نظر گرفته شود؟ در اصناف و رسته‌های شغلی مختلف این موضوع به نحو گوناگون وجود دارد که باید تکلیف این موضوع نیز روشن شود. سود اصناف مختلف با یکدیگر متفاوت است، یک کالایی سودش یک درصد است و کالایی دیگر سودش ۱۰ درصد، باید سازوکار مشخص نحوه تشخیص این موضوع روشن شود؛ چراکه این امکان وجود دارد، با توجه به وضع اقتصادی، یک فرد کالای خود را بدون سود به مشتری یا همکارش بفروشد، زیرا که زمان چک او سر رسیده و باید بدهی خود را بپردازد.
در میان اصناف مختلف، برخی پزشکان و وکلا بوده‌اند که تاکنون راهکار عمومی مقابله با مالیات‌ستانی را در دریافت پول نقد دیده‌اند. حتی گفته می‌شود که در برخی مراکز بیمارستانی نیز، استفاده از کارتخوان منسوخ شده است. در واقع صاحبان این نوع کسب و کارها ترجیح می‌دهند چیزی کمتر از سقف اعلام‌شده سازمان امور مالیاتی برای گروه‌های مختلف، درآمد خود را اظهار کنند تا کمتر مالیات بدهند. سازمان امور مالیاتی برای مقابله با فرار مالیاتی شماره تلفن‌هایی در اختیار مردم گذاشته و همچنین وبسایت این سازمان آماده دریافت گزارش‌هایی از فرار مالیاتی اصناف است. خبرنگار ما یک ماه پیش گزارشی از دو مورد فرار مالیاتی توسط دستگاه‌های کارتخوان، در وبسایت این سازمان درج کرد. یکی از این متخلفان مالیاتی پزشک و دیگری خرده‌فروش خوراکی بود. با گذشت یک ماه، هنوز این 2 واحد کار خود را به روال قبلی ادامه می‌دهند، اما به شکلی جدید. به این نحو که مبلغی از پول را به صورت نقد و مابقی را به صورت کارتخوان از مشتری می‌گیرند.
م.ن یکی بازاریان به ما گفت: من یک میوه‌فروش هستم و روزانه ۲ میلیون تومان میوه می‌فروشم و از این مبلغ ۳۰۰ هزار تومان آن سود است، هر جور حساب می‌کنم با روزانه ۳۰۰ هزار تومان من نمی‌توانم مالیات پرداخت کنم و بانک مالیات مبلغ ۲ میلیون تومان را محاسبه می‌کند و کاری به سود ندارد و من باید فقط از مشتری پول نقد بگیرم.
ر.ک یکی از بازاریان به ما گفت: امسال برای من ۱۲ میلیون مالیات ثبت شده که این مبلغ در توان من نیست مجبوریم از کارتخوان استفاده نکنیم تا بتوانیم در بازار بمانیم.
مهدی سلیمانی یکی از شهروندان همدانی به ما گفت: قبل از حضور در بازار باید به دنبال پول نقد باشیم.در ابتدا فقط در مطب پزشکان پول نقد می‌گرفتن اما الان بازاریان خرده‌فروش هم پول نقد می‌خواهند.
برای دریافت هزینه روش‌هایی مانند وجه نقد، چک، حواله، پرداخت اینترنتی و روش کارت به کارت وجود دارد اما در هیچ کجای دنیا هیچ واحد صنفی ملزم به استفاده از یک روش واحد نیست زیرا در غیراینصورت موجب نقض اصل آزادی کسب و کار و تجارت می‌شود.
اگرچه اجرای مصوبات سازمان امور مالیاتی برای استفاده از دستگاه‌های کارتخوان الزام‌آور می‌باشد اما اجرا نکردن آنها به معنای فرار مالیاتی نبوده و این جرایم و طرح‌های تشویقی تنها به عنوان یک قانون داخلی سازمان امور مالیاتی بوده که بتواند برای استفاده یا استفاده نکردن از دستگاه‌های کارتخوان، فضای مالی و مالیاتی کشور را منظم و سامان‌بخشی کند.

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس