فارغ از فضای انتقادی شکلگرفته بر طرح مولدسازی داراییهای دولت به نظر میرسد این طرح باوجود منطقی بودن آن برای رونق اقتصادی کشور با چالشهای جدی در فرایند اجرا و تحقق اهداف مواجه است.
بر اساس آییننامه اجرایی مربوط به این مصوبه، همه دستگاهها، شرکتها و نهادهای وابسته به دولت مکلف شدهاند املاک و اموال غیرمنقول و مازاد خود را با روشهای مختلف درجشده در این مصوبه به فروش رسانده یا برای اجرای طرحهای مولد، آنها را به پروسه مشارکت با بخش خصوصی وارد کنند.
این تصمیم دولت با هدف عرضه املاک مازاد در مرحله نخست توسط آن دسته از وزارتخانهها، بانکها، سازمانها و شرکتهایی که عیار اشتغال آنها به ملاکی بالاتر است و املاک منجمد بسیاری با کاربریهای ارزشمند دارند، گرفته شد.
اکنون این طرح در نهادهای دولتی استانها نیز باید اجرا شود که طبق نخستین لیست از «املاک مشمول مولدسازی داراییهای دولت» به 2 وزارتخانهای اختصاص دارد که یکی، متولی تأمین و حفظ فضاهای آموزشی (مدرسه) و دیگری، نگهبان اصلی «اراضی سبز از جمله جنگلها و مزارع» یعنی جهادکشاورزی است.
همانطور که در مقدمه گفته شد اجرای این طرح ایراداتی دارد زیرا شفاف و مشخص نبودن دقیق میزان داراییها و نوع فروش اموال مازاد نهادهای دولتی و همچنین نبود برنامه جامعی برای تعیین تکلیف آن از انتقادات این طرح به شمار میرود.
از طرفی اینکه چرا وزارتخانههای مهمی همچون جهاد و آموزش و پرورش به عنوان نهادهای نخست انتخاب شدهاند جای بحث دارد زیرا در فهرست املاک مازاد وزارت آموزش و پرورش در استان تاکنون 5مدرسه و فضای آموزشی واقع وجود دارد که مازاد قلمداد شدهاست.
به گفته مدیرکل اموراقتصاد و دارایی استان مولدسازی اموال مازاد دولتی از سال ۹۸ آغازشده و تا دی ماه امسال در مجموع ۱۷۱ ملک شناسایی شده است که تا پایان دی ماه ۱۴۰۰، مجوز فروش ۴۵ ملک به ارزش ۹۲ میلیارد تومان دریافت و به فروش رسیدهاست.
حسن پیمانی با بیان اینکه در سالجاری 5 ملک جدید شناسایی شده و 3 ملک مجوز فروش گرفتهاست، یادآور شد: از ابتدای طرح مولدسازی اموال مازاد دولتی در استان همدان ۱۱۷ میلیارد تومان درامد از بابت فروش اموال مازاد دولتی داشتیم همچنین از دی ماه سالجاری دستورالعمل جدید برای شناسایی اموال مازاد دستگاههای دولتی تدوین شده که بر این اساس اموال مازاد بانکها، شرکتهای بیمه، کمیته امداد و ... را هم شامل میشود.
فروش فضاهای آموزشی توجیه ندارد
انتقادی که به این موضوع وارد است فروش فضاهای آموزشی با هیچ متر و معیاری توجیهپذیر نیست. تبعات فروش این گروه از داراییها میتواند در سالهای آینده به شکل کمبود فضای آموزشی متناسب با نیاز آشکار شود، همچنین مسأله خیرساز یا وقفی بودن بسیاری از مدارس سطح استان از چالشهای فروش این اموال به شمار میرود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز در رابطه با مسأله مولدسازی اموال دولت در آموزشوپرورش استان گفته است: مولدسازی در سطح فضای آموزشی برای ملک مازادی است که دانشآموز ندارد و خیّری و وقفی هم نیست.
نقوی ادامه داد: در همدان با کمبود فضای آموزشوپرورش مواجه هستیم و به سمت فروش مدارس نرفتیم اما تعدادی از زمینهای روستایی مولدسازی خواهد شد.
فروش ۵ ملک آموزشوپرورش همدان برای مولدسازی
این گفتههای نقوی در حالی است که هفته گذشته معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزشوپرورش استان در گفت و گو با ایسنا گفت: 5 مورد از املاک آموزشوپرورش استان قابلیت فروش در طرح مولدسازی اموال دولت را دارند که هزینه فروش آنها صرف تکمیل پروژههای ناتمام خواهد شد.
رضا زارعی اظهار کرد: کمیته مولدسازی در وزارت آموزشوپرورش شکل گرفته و در سطح استان نیز ۴۸ مورد از املاک آموزشوپرورش در سامانه سادا ثبت شدهاست که از این موارد برای ۲۵ مورد، کد سادا ثبت شده و 5 مورد قابلیت فروش پیدا کردند.
وی ادامه داد: این 5 مورد، مورد تأیید کارشناسان اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس بودند و به تصویب شورای آموزش وپرورش منطقه، شهرستان یا نواحی رسیدند و قابلیت فروش پیدا کردند.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزشوپرورش استان همدان دررابطه با این املاک، مطرح کرد: 2 واحد آپارتمان در ناحیه یک، 2 قطعه زمین روستایی در روستاهای "برفجین" و "امزاجرد" و یک قطعه زمین شهری در تویسرکان، مواردی بوده که در مولدسازی اموال دولت، قابلیت فروش پیدا کرده که زمینها توسط خیرین برای امر مدرسهسازی اهدا شدهاست.
در گام نخست نباید هیچ مدرسهای به عنوان ملک مازاد تشخیص و معرفی شود زیرا کمبود فضا و خیرساز بودن سرانههای آموزشی از چالشهای مهم این طرح به شمار میرود. اما اگر هم زمین یا مدرسهای مازاد تلقی میشود، میتوان به شکلهای دیگر، آنها را برای رفع کمبود سرانههای آموزشی در نقاط دیگر قرار داد؛ به این معنا که املاک مازاد با کاربری آموزشی به نحوی در اختیار متقاضی قرار گیرد.
یکی دیگر از وزارتخانههای عرضه املاک مازاد وزارت جهاد کشاورزی است. اما بررسی نشان میدهد صرفنظر از برخی ساختمانهای ستادی یا املاک مسکونی تعداد زیادی قطعه زمین با کاربری سبز در این فهرست وجود دارد که هر یک از آنها وسعتی از هزار تا چند صدهزار مترمربع دارد.
قابل ذکر است، چرا با وجود دهها نهاد، سازمان، شرکت و بانکی که پیشتاز جریان ملکی در کشور به شمار میآیند و صدها ملک مسکونی، تجاری و اداری مازاد در اختیار دارند، واگذاری املاک مازاد دولتی با 2 وزارتخانه آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی آغاز شده است؟ که در این رابطه در گزارشهای آتی بررسی کارشناسانه میکنیم.
