پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

آنچه اقتصاد امروز ایران می‌خواهد

سال ۹۹ به نیمه رسید. در این دوره، فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های سنگین آمریکا از یک طرف و فشار غیرمنتظره کرونا بر کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی از طرف دیگر، مجموعه‌ای از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی را برای کشور فراهم آورده است.
درحال‌حاضر تعطیلی یک به یک بنگاه‌های تولیدی و صنعتی و افول در مراودات تجاری و اقتصادی با جهان و حتی توقف کامل فروش نفت و بازنگشتن دلارهای نفتی به خزانه دولت، کشور را به مرز ‌چالشی‌ترین شرایط در ۴۰ سال گذشته سوق داده است.
در بهار امسال رشد اقتصادی منفی 5/3 اعلام شد؛ همه این‌ها در شرایطی است که ما چندین سال است با رشد منفی مواجه هستیم؛ به‌طوری‌که از تابستان ۹۷ هزینه رشد مصرف نهایی نسبت به قیمت‌های ثابت به‌طور مداوم منفی بوده است. همین سبب شده تا افراد توان کمتری برای خرید کالا و خدمات پیدا کنند.
در اقتصاد ایران گردش کنترل تورم و سیاست موجود با استفاده از لنگر نرخ ارز رسمی بوده که ابزار ناکارآمدی است و برای مدت کوتاهی می‌توان از آن استفاده کرد، نه برای بلندمدت. سیاست تورمی و ابزار کنترل تورم همیشه نرخ ارز بوده است. شوک نرخ ارز به قیمت کالا و خدمات در ایران عددهای بسیار بالاتری نسبت به سایر کشورهای دنیا دارد؛ زیرا ارز با هدف تورم مورد سواستفاده قرار می‌گیرد. همین موضوع سبب می‌شود در دوره‌هایی که با جهش نرخ ارز مواجه هستیم، تورم کالاهایی که به‌نوعی به نرخ ارز وابسته‌اند، جهش شدید پیدا کند. کالاهای خوراکی برخلاف ظاهر، داخلی است و تجارت در آن مطرح باشد. درحالی‌که متأسفانه بسیار وابسته به قیمت‌های جهانی و نرخ ارز شده است و همه اینها به‌دلیل ساختار تولید کشور و روش‌های سیاستگذاری تورمی است.
از سوی دیگر، کرونا 2 تأثیر بزرگ بر اقتصاد ایران داشت. یکی تعطیلی بنگاه‌ها به‌عنوان ماشین تولید ثروت و دیگری افزایش سطح بیکاری است و نتیجه هر 2، کاهش عرضه و تقاضا در اقتصاد بود. تقریبا تمام کشورهای جهان در این شرایط کرونایی برای آنکه بتوانند در حوزه سیاستگذاری نوعی اجماع ایجاد کنند، به‌دنبال اصلاح قانون بودجه رفتند.
همه این کشورها در مجالس خود بودجه را اصلاح کردند تا بتوانند هم منابع جدیدی را برای حمایت اجتماعی و نجات بنگاه‌ها تأمین کنند و هم منابع بیشتری را برای هزینه‌های سلامت تأمین کنند. خیلی از کشورها برای اینکه بتوانند نظام بنگاه‌داری خود را مدیریت کنند، چیزی معادل ۲۰ درصد بودجه ناخالص داخلی را از طریق بانک‌هایشان وارد کمک به بنگاه‌ها کردند.
در کل آنچه در 8 ماه گذشته در کشورمان اتفاق افتاد، نشان داد که در حوزه سیاست‌های اقتصادی کلان چه در موضع حمایت از بنگاه‌داری و چه در بحث حمایت از خانوارهای جامعه ایران، تصمیم‌های درست و روشنی اتخاذ نشده است.
باید قبول کنیم که اقتصاد ایران بر اثر کرونا و تعطیلی کسب‌وکارها به‌ویژه در بازار خدمات که حدود ۷۰ درصد اقتصاد را به خودش اختصاص می‌دهد، نیاز به یک سیاستگذاری جدید دارد. این سیاستگذاری جدید باید از یک طرف مبتنی بر تسهیل تجارت باشد؛ نه بستن معاملات مالی.
این درحالی است که متأسفانه زمانی که کشور نیاز به سیاست‌های تسهیلگر برای صنعت و تجارت دارد، سد محکمی جلوی آن گذاشته می‌شود و زمانی که کشور نیاز به مدلی برای تأمین کسری غیرتورمی بودجه دارد، تصمیم‌گیری در این‌باره به محاق می‌رود.
ما به یک تجدیدنظر کلی در سیاستگذاری کلان اقتصاد کشور برای حمایت از نظام تولید و خانواده‌ها نیاز داریم. شرایط کنونی زمانی مناسب برای بازنگری سیاست‌های کلی اقتصاد کشور است، اما اگر این بازبینی رخ ندهد و دولت برای تأمین کسری بودجه و برای حمایت از بازار سهام به همان شیوه‌ای که تاکنون داشته عمل کند و در حوزه تجارت خارجی سیاست ارزی، سیاست‌های حمایتی، قوانین بیمه‌ای و مالیاتی، تعرفه‌های گمرکی و... به همین راهی که تاکنون رفته، برود در همین ۶ ماه پیش‌رو دچار مشکلات بزرگتری خواهیم شد که دامنه آن تنها در حوزه اقتصاد نخواهد ماند و به دیگر حوزه‌ها سرایت خواهد کرد.
* مجید سلیمی‌بروجنی
تحلیلگر اقتصادی

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس