اصولا تفاوت بین پیشبینی و پیشگویی، بررسی علمی متغیرها و محاسبه روندهاست و این دقیقا کاری است که تمام مراکز تحقیقاتی و علمی و اندیشکدهها در سراسر دنیا انجام میدهند؛ برای آنکه مرجع آمار و ارقام برای پیشبینی وضعیت نیمه دوم سال، قابل اتکا باشد، آخرین گزارش بانک جهانی که دیروز، ششم اکتبر منتشر شد را معیار قرار میدهم.
این گزارش بهطور مشخص به چشمانداز اقتصادی منطقه خاورمیانه پرداخته و از جمله تحلیل دقیقی در خصوص اقتصاد ایران تا یک سال آینده منتشر کرده است که بروز رسانی شده گزارش قبلی خود در آوریل امسال است.
گزارش اخیر پیشبینی میکند تا پایان سال، اقتصاد ایران 7/1درصد کوچکتر خواهد شد و برای نیمه دوم سال آینده به منفی 5/2درصد خواهیم رسید. این روند نزولی به طور عمده به دلیل کاهش صادرات نفت، محصولات پتروشیمی و فرآورده و همچنین محصولات غیرنفتی است و مغایرت جدی با اظهارات افرادی دارد که مکانیزم ماشه را بیتأثیر پیشبینی کردهاند.
این گزارش ۲۰ میلیون نفر از جمعیت ایران را رسما فقیر اطلاق کرده و با وضعیت موجود این روند را صعودی و با سرعت زیاد پیشبینی میکند.
دقت کنیم تا اینجا، مفهوم گزارش، از دست رفتن 4/7میلیارد دلار تا پایان سال و دود شدن ۲۰میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ است؛ بدیهی است استمرار این روند که توقف آن کمی دور از ذهن و غیرواقعبینانه است، ایران ما را آسیبپذیرتر و ضعیفتر خواهد کرد. اما ترجمه این اعداد برای فعال اقتصادی، رکود عمیق و کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تقاضای بازار است؛ کاهش گردش مالی، شرکتها را مجبور به تعدیل نیرو و طبیعتا کاهش تولید میکند. کاهش تولید نیز بلافاصله به گرانی بیشتر کالا منجر میشود. صنایع نساجی و خودرو و همه فعالیتهای اقتصادی که در این زنجیره هستند، بیش از نیمی از فروش خود را از دست میدهند، استارتاپهای فناوری که به سرمایهگذاری خارجی دل خوش کردهاند باید آن را فراموش کنند، پتروشیمیها و تولیدکنندگان فرآوردههای نفتی تحت فشار جدی قرار میگیرند.
تورم، هزینههای تولید را حداقل ۵۰درصد افزایش میدهد؛ لذا کمبود نقدینگی چالش اساسی شرکتها و نیاز به وام بانکی سیلآسا خواهد شد. کمبود گاز در نیمه دوم سال به وخامت اوضاع میافزاید و محدودیتهای صادراتی حاصل از تحریم، فشار به بخش فروش شرکتها را مضاعف میکند. باید توجه کنیم که کسری 4/7 میلیارد دلار به معنی تحت فشار گذاشتن ذخایر بانک مرکزی و صندوق ذخیره ارزی کشور نیز خواهد شد. پیشبینی از دست رفتن ۴۰ هزار شغل و روانه شدن این افراد به لشکر بیکاران، با عنایت به تفسیر و تحلیل اعداد و ارقام فوق عین واقعیت است.
شرکتهای بزرگ که اکثرا دولتی یا خصولتی هستند و عمدتا سود شیرین آنها وابسته به صادرات مواد اولیه مفت است، حداقل ۲۵درصد کاهش فروش را باید پیشبینی کنند که معادل همین قدر سودآوری آنهاست. شرکتهای متوسط که بیشتر خصوصی هستند، تا ۳۵درصد و بنگاههای کوچک تا ۵۰درصد افت فروش را پیشبینی کنند. این وضعیت تقریبا هرم یا نمودار میزان ورشکستگی در سال ۱۴۰۵ را برای ما روشن میکند. ۵درصد شرکتهای بزرگ، ۲۰درصد شرکتهای متوسط و ۳۵درصد شرکتهای کوچک در معرض ورشکستگی قطعی هستند.
آنچه میتواند این شرایط را خطرناکتر کند و به سرعت و شدت آن بیفزاید، سختتر شدن حلقه تحریمها، تشدید درگیریها و تهدیدهای نظامی، افت قیمت نفت و ناترازیهای داخلی است. باید امیدوار باشیم این عوامل به وخامت اوضاع منجر نشود؛ محاسبات ریاضی و دقیق گویای آن است که تابآوری اقتصادی کشور با شرایط موجود و با سناریوی تشدید عوامل گفتهشده، کمتر از یک سال است!
اعداد و ارقام بالا که نمایانگر شرایط اقتصادی ایران در شش ماهه دوم سال است، فارغ از هرگونه دیدگاه سیاسی به طرز شگفتانگیزی مشابه وضعیت اقتصادی شوروی در سال ۱۹۹۱ است!
رشد منفی ۲ الی ۵درصد اقتصاد در اواخر دهه ۱۹۸۰ در اتحاد جماهیر شوروی بهدلیل ناکارآمدی و سو مدیریت، تورم ۴۰ الی ۹۰ درصدی، وابستگی ۵۰ تا ۶۰ درصدی درآمد کشور به نفت، گاز و فرآوردههای نفتی همزمان با تحریمهای غرب و افت قیمت جهانی نفت، فقر مطلق ۵۰ میلیون نفری از جمعیت مملکت، بازار سیاه و فساد گسترده برای دسترسی به منابع دولتی ارزان قیمت، کسری شدید ارزی، کاهش نفوذ شوروی در اروپای شرقی و افغانستان، افول جایگاه ایدئولوژی و مقبولیت کمونیست نزد جامعه و کاهش تابآوری اقتصادی بهطرز باورنکردنی با متغیرهای اقتصادی کنونی ایران و چشمانداز موجود مطابقت دارد! بعید است چشمان سناریو نویسان و محاسبهگران اتاقهای فکر غرب از چنین الگویی برای فشار حداکثری بر ایران دور مانده باشد. امیدواریم این الگوی تاریخی از چشمان و محاسبات تصمیمگیران کشور نیز نهان نباشد!
حامد پاکطینت
