پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

در ستاد تنظیم بازار برنامه‌ریزی شد

هم‌افزایی دستگاه‌ها برای شکست سوداگری در بازار

در ستاد تنظیم بازار، استراتژی جدیدی برای مدیریت بحران قیمت‌ها و نظارت بر عرضه کالاها ترسیم و تأکید شد که برای پیروزی در شرایط فعلی اقتصاد بازار، نیازمند نظارتی هوشمند، مردمی و بدون تبعیض هستیم.
تشکیل «قرارگاه استانی نظارت بر بازار» و اعزام ۸۰ تیم نظارتی به سراسر استان، نه تنها پاسخ به مطالبه جدی مردم برای مقابله با افسارگسیختگی قیمت‌هاست، بلکه نشان‌دهنده هوشمندی مدیریت استان در استفاده از تمام ظرفیت‌های اداری، قانونی و مردمی برای عبور از این طوفان است.
یکی از نخستین و مهم‌ترین نکاتی که در این جلسه شفاف‌سازی شد، ماهیت موقت و اورژانسی قرارگاه نظارت بر بازار است.
استاندار با یادآوری تجربه تاریخی ستاد پشتیبانی جنگ در دوران دفاع مقدس، توضیح داد که این قرارگاه یک تشکیلات دائمی اداری نیست، بلکه مکانیزمی برای جمع‌آوری و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف برای عبور از شرایط بحرانی جنگ است. ریاست این قرارگاه بر عهده استاندار و دبیری آن بر عهده معاون اقتصادی استاندار است.
حمیدملانوری‌ گفت: هدف اصلی، کمک به دستگاه‌های اجرایی برای گذر از شرایط فعلی و بازگشت ثبات به بازار است. به محض عادی‌شدن اوضاع و پایان بحران، این قرارگاه نیز منحل خواهد شد.
شاید چالش‌برانگیزترین و در عین حال شفاف‌ترین بخش این جلسه، پاسخ به انتظارات نادرست مردم از نظارت بر قیمت‌ها بود. استاندار با صراحت، حقیقت قیمت‌ها را بیان کرد و تأکید کرد که قیمت‌ها حاصل آنالیز دقیق هزینه‌های تولید است، نه دلخواه فروشندگان.
وی توضیح داد: تصور رایج مبنی بر اینکه با نظارت ساده می‌توان قیمت مرغ را از 370 به 200هزار تومان رساند، غلط است. افزایش چشمگیر قیمت جوجه یک‌روزه از ۵ هزار تومان به بیش از ۱۰۷ هزار تومان، ۶۰ درصد افزایش حقوق کارگران مرغداری و گرانی نهاده‌ها به دلیل محاصره دریایی، همگی بر کالای نهایی تأثیر گذاشته‌اند. همچنین، جهش قیمت خرید تضمینی گندم از ۱۸ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان، نشان می‌دهد که مسأله اصلی اصلاح قیمت‌های پایه است تا صرفا گرانی ناشی از حاشیه سود.
استاندار با تأکید بر تفاوت میان گرانی (ناشی از تورم عمومی) و گران‌فروشی (تخلف صنفی)، اعلام کرد که عرضه کالا زیر قیمت تمام‌شدنی امکان‌پذیر نیست، اما تخلف از نرخ مصوب، جرم است. وظیفه نظارت، کنترل گران‌فروشی، احتکار، عرضه نکردن و تاریخ‌گذشتگی است، نه تغییر قیمت پایه کالا. بنابراین اگر به‌عنوان مثال قیمت آب معدنی ۱۰ هزار تومان مصوب شده باشد، هیچ‌کس حق ندارد آن را ارزان‌تر بفروشد.
ملانوری ادامه داد: پس از اصلاح قیمت نان، نوبت به نظارت بر کیفیت، وزن و استاندارد نان رسیده است تا مطمئن شویم مردم نان سالم و باکیفیت دریافت می‌کنند. همچنین، با بهبود جوجه‌ریزی و افزایش تدریجی عرضه مرغ، انتظار می‌رود فشار بر بازار کاهش یابد.
در لایه‌ای عمیق‌تر، استاندار بر تغییر نگرش کارمندان دولت تأکید کرد. او معتقد است یک کارمند دولت نباید مانند یک شهروند عادی در پیاده‌رو قدم بزند، بلکه باید با چشمی نظارتی به دنبال ناهمواری‌ها، شکستگی‌ها و مشکلات شهری باشد و آن‌ها را گزارش دهد. این همان نگاه مسئولانه‌ای است که باید در تمام لایه‌های اداری نهادینه شود.
با تخلفات صنفی با قاطعیت برخورد می‌کنیم
معاون اقتصادی استاندار نیز با انتقاد از گران‌فروشی‌های آشکار، مثال‌های عینی از تخلفات بازار را بر زبان‌اند.
سیدمجتبی حسینی خاطرنشان کرد که اگرچه قیمت مصوب مرغ ۳۷۰ هزار تومان است، اما برخی فروشندگان اقدام به عرضه آن به قیمت ۴۲۰ هزار تومان می‌کنند که این تخلف صنفی باید با قاطعیت برخورد شود.
وی از تشکیل قرارگاه محله‌محور با محوریت مساجد خبر داد و گفت: این رویکرد هوشمندانه باعث شده تا نظارت از حالت متمرکز و اداری خارج شده و به لایه‌های عمیق جامعه نفوذ کند. هدف از این کار، بازرسی و نظارت فراگیر بر بازار و انبارها، و به ویژه مبارزه قاطع با پدیده‌های مخرب احتکار و گران‌فروشی است. این ساختار تضمین می‌کند که حس نظارت در تمام نقاط استان، از محله‌های مرکزی تا دورترین روستاها، جاری باشد و هیچ کسب‌وکاری از چشمان بینای ناظران دور نماند.
حسینی افزود: برای اجرایی کردن این نظارت‌ها، استراتژی جدیدی در قالب تشکیل ۸۰ تیم نظارتی 3نفره تدوین شده است که از این هفته رسما کار خود را آغاز کرده‌اند. هر تیم دارای ساختار مشخص و تخصصی است.
به گفته معاون استاندار، مدیریت تیم بر عهده مدیران کل دستگاه‌های اجرایی است. نمایندگان اداره صمت، جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی به عنوان متولیان اصلی در هر تیم حضور دارند. مهم‌تر از همه، حضور نیروهای مردمی اثرگذار و باتجربه در این تیم‌ها، اعتبار و شفافیت کار را دوچندان کرده است.
وی ادامه داد: این تیم‌ها با تمرکز بر 5گروه کالایی حیاتی و پرمصرف گوشت و مرغ، میوه و تره‌بار، آرد و نان (با تمرکز بر کیفیت و وزن)، برنج، حبوبات، روغن، قند، شکر و سایر اقلام مصرفی شامل روغن موتور، لوازم بهداشتی و لاستیک خودرو کار خود را آغاز کرده‌اند.
تأکید معاون استاندار بر این نکته است که بازرسی نباید محدود به میدان مرکزی شهر باشد؛ بلکه تمام مناطق، صنوف و اتحادیه‌ها تحت نظارت دقیق بازرسان قرار می‌گیرند. همچنین، اداره صمت که خود ۱۲ تیم دارد، با این ۸۰ تیم جدید، توان نظارتی خود را برای پوشش ۹۰ هزار واحد صنفی استان به شدت افزایش داده است. نرخ‌نامه‌های دقیق این 5گروه کالایی، مستقیما در اختیار تیم‌های بازرسی قرار می‌گیرد تا مبنای اقدامات قانونی باشد.
معاون استاندار از تشکیل تیم‌های نظارتی خبر داد که حتی در دورترین روستاها حاضر می‌شوند تا حس نظارت را به تمام شهروندان منتقل کنند. با احصای دقیق نرخ‌نامه‌های 5گروه کالایی و توزیع آن میان ۸۰ تیم، اطمینان حاصل می‌شود که هیچ مغازه‌ای، انباری یا صنفی از چشمان بینای ناظران دور نمی‌ماند. این اقدام، پیامی روشن به بازار دارد: دوران سهل‌انگاری و سوداگری به پایان رسیده و روزهای نظارت دقیق و قاطع آغاز شده است.
وضعیت بازار همدان نسبی اما امیدوارکننده است
با وجود همه فشارها، استاندار و معاون او تأکید کردند که وضعیت بازار این استان نسبت به بسیاری از دیگر استان‌ها مناسب‌تر است. معاون استاندار با استناد به بررسی‌های صورت‌گرفته اعلام کرد که قیمت تخم‌مرغ و گوشت مرغ در همدان، در حال حاضر پایین‌تر از ۱۵ استان دیگر است و از نظر موجودی کالا، استان با مشکل جدی مواجه نیست. این آمار نشان می‌دهد که تلاش‌های انجام‌شده برای تأمین کالا مؤثر بوده است، اما چالش اصلی اکنون نظارت بر اجرای قیمت و مبارزه با دلالان است.
همدان در روزهای سخت، با تکیه بر همدلی مردم، تخصص دستگاه‌های اجرایی و نظارت هوشمند، در حال ایستادگی است. قرارگاه نظارت بر بازار، تیم‌های جهادی و ساختارهای محله‌محور، همگی ابزارهایی برای عبور از این طوفان هستند.

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس