| شنبه - 4 مهر 1405 - شماره 5519 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
کد مطلب: 145966 |
تاریخ انتشار: 1404-10-06 - 11:35 |
تعداد بازدید: 120 |
|
|
|
|
 صفهای طولانی وامهای حمایتی
کمکاری بانکها یا ناترازی بودجه و تقاضا
نویسنده : سمانه جهانگیری عرش
اقتصادی
طولانی شدن صفهای وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن در استان همدان در ماههای اخیر بار دیگر شبکه بانکی را در معرض انتقاد افکار عمومی و حتی فرمانداران و ائمه جمعه استان قرار داده است؛ اما بررسی مستندات بودجهای، آمارهای بانک مرکزی و عملکرد شبکه بانکی استان نشان میدهد ریشه اصلی این مسأله نه در پرداخت نشدن این وامها توسط بانکها، بلکه در شکاف عمیق میان منابع پیشبینیشده در قانون بودجه و حجم واقعی تقاضا نهفته است؛ شکافی که بدون اصلاح سیاستها، هر سال عمیقتر میشود. بهطوریکه حقیقت این داستان در سالهای بعد نمود پیدا میکند.
این موضوع و انتقادهایی که از سوی مردم و مسئولان به بانکها میشد، ما را بر آن داشت که با صادق طالمی، مدیر امور شعب بانک ملت استان گفتگویی را ترتیب دهیم.
طالمی در این گفتوگو با ارائه مستندات لازم به خبرنگارهمدانپیام توضیحاتی کامل در خصوص پرداخت وام ازدواج ارائه داد که در زیر میخوانید.
افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن در سالهای اخیر همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی بر خانوارها به یکی از چالشهای جدی نظام بانکی و سیاستگذاری مالی کشور تبدیل شده است.
در استان همدان نیز مانند بسیاری از استانهای دیگر، متقاضیان این تسهیلات با صفهای طولانی مواجهاند؛ صفهایی که در برخی تحلیلها بهعنوان نشانهای از کمکاری بانکها یا ضعف شبکه بانکی در ایفای تعهدات قانونی معرفی میشود. این در حالی است که واکاوی دقیق دادهها و الزامات قانونی، تصویر متفاوتی از واقعیت ارائه میدهد.
میزان تسهیلات مصوب برای وام ازدواج پاسخگوی متقاضیان نیست
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مجموع منابع پیشبینیشده برای پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و خرید و ساخت مسکن اقشار خاص، ۲۷۰ همت تعیین شده است. این رقم، بودجهای ملی است که باید پاسخگوی تمام متقاضیان در سراسر کشور باشد.
در نگاه نخست ممکن است این عدد قابل توجه به نظر برسد، اما مقایسه آن با حجم واقعی تقاضا نشان میدهد که این منابع حتی برای پوشش کامل وام ازدواج نیز کفایت نمیکند.
135 هزار متقاضی مازاد، بدون پاسخ خواهند ماند
میانگین مبلغ وام ازدواج در کشور، با توجه به تنوع مبالغ مصوب که بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان است، برای زوجها حدود ۳۳۵ میلیون تومان برآورد میشود. با تقسیم بودجه ۲۷۰ همتی بر این رقم، مشخص میشود که کل منابع سالانه تنها پاسخگوی حدود ۸۰۵هزار متقاضی وام ازدواج است. این در حالی است که آمار ثبت احوال کشور نشان میدهد در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۷۰ هزار واقعه ازدواج به ثبت رسیده است که به معنای وجود نزدیک به ۹۴۰ هزار متقاضی وام ازدواج در یک سال است. بنابراین حتی اگر تمام بودجه فقط به وام ازدواج اختصاص یابد و هیچ منبعی برای فرزندآوری و مسکن در نظر گرفته نشود، همچنان حدود ۱۳۵ هزار متقاضی مازاد بدون پاسخ خواهند ماند.
مسأله زمانی پیچیدهتر میشود که وام فرزندآوری نیز به این معادله افزوده شود. در سال گذشته حدود یک میلیون تولد در کشور ثبت شده و میانگین وام فرزندآوری به ازای هر نوزاد، با توجه به سطوح مختلف پرداخت، حدود ۹۰ میلیون تومان است. تأمین مالی همزمان وام ازدواج برای حدود ۹۴۰ هزار نفر و وام فرزندآوری برای یک میلیون نوزاد به رقمی در حدود ۴۱۰ همت منابع نیاز دارد؛ رقمی که فاصلهای معنادار با بودجه ۲۷۰ همتی مصوب دارد. این فاصله، منشأ اصلی انباشت تقاضا و شکلگیری صفهای طولانی است.
آمارهای بانک مرکزی در پایان آبانماه نیز این ناترازی را بهروشنی نشان میدهد. تا پایان این ماه، کل شبکه بانکی کشور ۱۴۲ همت وام ازدواج به حدود ۴۳۰ هزار نفر پرداخت کرده است، در حالی که بیش از ۵۳۵ هزار نفر همچنان در صف انتظار قرار دارند. برای پرداخت وام به این تعداد متقاضی باقیمانده، حدود ۱۸۰ همت منابع جدید مورد نیاز است. در مجموع، برای صفر شدن صف وام ازدواج تا پایان آبانماه، رقمی نزدیک به ۳۲۴ همت منابع لازم بوده؛ رقمی که از کل بودجه سالانه فراتر میرود، آن هم بدون در نظر گرفتن ازدواجهای نیمه دوم سال و سایر انواع تسهیلات.
الگوی زمانی ازدواجها نیز به افزایش فشار بر منابع در نیمه دوم سال منجر میشود. بهطور سنتی، به دلیل همزمانی ماههای محرم و صفر با تابستان و نیز ویژگیهای معیشتی استانهایی مانند همدان که بخش قابل توجهی از جمعیت آن در حوزه کشاورزی فعالاند، بخش عمده ازدواجها به نیمه دوم سال موکول میشود. این مسأله باعث میشود تقاضا برای وام ازدواج در ماههای پایانی سال بهطور محسوسی افزایش یابد، در حالی که منابع تخصیصی بهصورت ماهانه و دوازدهمی در اختیار بانکها قرار میگیرد.
نحوه تخصیص بودجه به شبکه بانکی نیز از دیگر عوامل مؤثر در شکلگیری صفهاست. بانک مرکزی سهم هر بانک را بر اساس بودجه مصوب مشخص کرده و پرداخت تسهیلات را بهصورت ماهانه و متناسب با همان سهمیه کنترل میکند. به بیان دیگر، بانکها در ابتدای سال کل منابع را دریافت نمیکنند، بلکه موظفاند در هر ماه سهم مشخصی از تسهیلات را پرداخت کنند. این سازوکار اگرچه برای مدیریت نقدینگی طراحی شده، اما در شرایطی که تقاضا از منابع پیشی گرفته، انعطافپذیری شبکه بانکی را محدود کرده است.
در ۸ ماهه بیش از سهم مصوب پرداختی داشتیم
در استان همدان، که سهم جمعیتی حدود 2درصدی از کل کشور دارد، به معنای تخصیص تقریبی ۵۵ هزار میلیارد ریال، معادل ۵.۵ همت، از بودجه تسهیلات حمایتی است. بررسی عملکرد شبکه بانکی استان نشان میدهد که در 8ماهه نخست سال، میزان پرداختها از این سقف نیز فراتر رفته است. برخی بانکها با رایزنی و دریافت زودتر سهم ماههای پایانی سال، تلاش کردهاند پرداختها را تسریع کنند تا متقاضیان زودتر به منابع دسترسی پیدا کنند و اثر تورم بر قدرت خرید وام کاهش یابد.
جزو ۵ استان برتر کشور در پرداخت وام ازدواج هستیم
گزارشهای رسمی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان حاکی از آن است که این استان در حوزه پرداخت وامهای ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن، در میان 5استان برتر کشور قرار دارد. این جایگاه نشان میدهد که صفهای موجود، نتیجه تعلل یا کمکاری شبکه بانکی استان نیست، بلکه بازتابی از محدودیت منابع در سطح ملی است. انتقال منابع از سایر استانها نیز راهکاری پایدار محسوب نمیشود، چرا که همه استانها با شرایط مشابهی مواجهاند و چنین اقدامی با اعتراض سایر مناطق همراه خواهد شد.
بانک ملت رتبه نخست در بین بانکها در پرداخت وام ازدواج
در این میان، عملکرد بانک ملت در استان همدان بهعنوان یکی از بانکهای پیشرو در پرداخت تسهیلات حمایتی قابل توجه است. بر اساس آمارهای رسمی، این بانک در سال گذشته در پرداخت وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن رتبه نخست استان را کسب کرده و در سال جاری نیز تا پایان آبانماه، در وام فرزندآوری رتبه نخست و در وام ازدواج و ودیعه مسکن رتبه دوم استان را در اختیار دارد. در سطح ملی نیز بانک ملت در مجموع پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
با وجود این عملکرد، تداوم صفها نشان میدهد که مسأله فراتر از توان اجرایی بانکهاست و به سطح سیاستگذاری کلان بازمیگردد. یکی از راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت این وضعیت، تمرکز بر سمت عرضه و استفاده از ابزارهای اعتباری غیرنقدی مانند کارتهای اعتباری متصل به اوراق گام است که میتواند بخشی از تقاضا را به سمت تأمین کالا هدایت کند و فشار بر منابع نقدی را کاهش دهد. این رویکرد در برنامههای بانک مرکزی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
تغییر رویکرد در پرداخت وامهای حمایتی راه برونرفت از چالش
در سمت تقاضا نیز ضرورت بازنگری در نظام اولویتبندی بیش از پیش احساس میشود. در شرایط محدودیت منابع، تخصیص یکسان تسهیلات قرضالحسنه به تمام دهکهای درآمدی، کارایی و عدالت اجتماعی را زیر سؤال میبرد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که دهکهای پایین درآمدی، بهویژه دهکهای یک تا چهار یا پنج، وابستگی بیشتری به این تسهیلات برای تشکیل خانواده و تأمین حداقلهای زندگی دارند. در مقابل، دهکهای بالاتر که از یارانههای نقدی نیز برخوردار نیستند، الزام کمتری به دریافت وام قرضالحسنه دارند و میتوان برای آنها سازوکارهای متفاوتی مانند تسهیلات با نرخ بالاتر یا اعتبارات کالایی در نظر گرفت.
تجربه سالهای گذشته نیز نشان میدهد که عدم تطابق منابع و مصارف، پدیدهای تازه نیست. در سال ۱۴۰۳ نیز حدود ۳۵ درصد از متقاضیان به دلیل کمبود منابع موفق به دریافت تسهیلات نشدند و این تقاضای انباشته به سال ۱۴۰۴ منتقل شد. با تداوم این روند، برآورد میشود که در بهترین حالت تنها حدود ۳۰ درصد از متقاضیان جدید سال ۱۴۰۴ بتوانند از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بهرهمند شوند؛ رقمی که ضرورت اصلاح ساختار را بیش از پیش برجسته میکند.
پرداخت نشدن وام ازدواج را به بانکها نسبت ندهید
در چنین شرایطی، نقش رسانهها در تبیین واقعیتها و پرهیز از سادهسازی مسائل اهمیت ویژهای دارد. نسبت دادن صفهای انتظار به پرداخت نکردن بانکها، بدون توجه به محدودیتهای بودجهای و الزامات قانونی، نهتنها کمکی به حل مسأله نمیکند، بلکه میتواند به بیاعتمادی عمومی نسبت به نظام بانکی و تضعیف سرمایه اجتماعی منجر شود.
شفافسازی درباره منشأ مشکلات و انتقال دقیق اطلاعات به افکار عمومی، زمینهساز مطالبهگری آگاهانه و تصمیمگیریهای واقعبینانهتر در سطوح بالای حاکمیتی خواهد بود.
واقعیت آن است که شبکه بانکی، بهعنوان بخشی از بدنه اجرایی نظام اقتصادی کشور، تنها در چارچوب منابع تخصیصیافته قادر به عمل است. تا زمانی که بودجه تسهیلات حمایتی با حجم واقعی تقاضا همخوانی نداشته باشد، صفهای انتظار اجتنابناپذیر خواهند بود.
عبور از این وضعیت، نیازمند ترکیبی از افزایش منابع، اصلاح شیوههای تخصیص، اولویتبندی دهکهای درآمدی و بهرهگیری از ابزارهای نوین مالی است؛ مسیری که بدون اجماع سیاستگذاران و همراهی افکار عمومی هموار نخواهد شد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
رژه اقتدار نیروهای مسلح در همدان
|
|
 |
|
|
رژه اقتدار نیروهای مسلح در همدان
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام
بلامانع است.
|
|
|
روزنامه همدان پیام (
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي،
سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول:
نصرت ا... طاقتي احسن
-
سردبير: يدا... طاقتي
احسن
نشاني: همدان، خيابان
شريعتي، ابتداي خيابان مهديه،
ساختمان پيام
تلفن: 8264433
(0811)
- فکس: 8285048
(0811) - سازمان
نیازمندی: 8264400
(0811) - ايميل:
info@hamedanpayam.com |
|
