پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

دولت، فسادستیزی و الزامات تحقق

نویسنده : مهدی خان‌بابایی‌نوا

روی کار آمدن دولت سیزدهم، با شعار فسادستیزی، امید را جهت مبارزه با یکی از موانع توسعه کشور در جامعه احیا کرد. مبارزه با فساد به عنوان یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم، نشان‌دهنده عزم راسخ دولت، جهت ریشه‌کن کردن فساد در بخش‌های گوناگون دولت است که خود می‌تواند به عنوان یک حرکت امیدبخش و انگیزاننده در این مجموعه، موجبات امید و پویایی بیشتر را در کشور فراهم نماید.
به ‌طورقطع حرکت دادن افراد جامعه در یک مسیر مقرر و مورد پذیرش نظامات اداری و حقوقی به مراتب مورد انتظار و البته از الزامات اداره صحیح جامعه است، به طوری‌که افراد در آن احساس کنند دیر یا زود بازتاب متناسب با رفتار خود را دریافت خواهند کرد و این طرز فکر که فرقی نخواهد کرد که رفتار چگونه خواهد بود در ذهن افراد آن حاکم نگردد. طبیعتاً یکی از ابزارهای تحقق این مهم طراحی و اجرای تشکیلات مرتبط با برخورد با ناهنجاری‌هاست. به بیان دیگر مبارزه با فساد و استقرار تشکیلات مرتبط و لازم آن یکی از راه‌های سوق دادن افراد به سمت حرکت در یک مسیر صحیح است که هر اندازه سیستم مربوط به آن بهتر عمل نماید، طبیعتاً بازخورد آن در زندگی اجتماعی و فردی افراد مؤثرتر خواهد بود.
در کشور ما نیز به فراخور موضوع و شرایط حاکم، سازمان‌هایی به عنوان متولی امر تعریف شده‌اند لکن به نظر می‌رسد اولویت قرار گرفتن موضوع به عنوان یکی از اولویت‌های رئیس‌جمهور منتخب می‌تواند تا حد زیادی گویای اهمیت و البته میزان تخمینی آن توسط وی باشد و اما بسیار بَیِن است این پرسش را که میزان فساد در نظام اداری کشور تا چه اندازه است؟ را نمی‌توان به‌طور دقیق پاسخ داد، لکن برآیند آنچه در این سیستم اتفاق می‌افتد گویای آن است که مبارزه با آن، امری لازم، اولویت‌دار، با ارزش و البته سخت و پرهزینه خواهد بود. هرچند هم اینک تعداد سازمان‌های متولی مبارزه با فساد در کشور کم نیستند، اما به نظر می‌رسد میزان فساد اداری قابل‌توجه است و احتمالاً یکی از دلایل آن، همین موضوع نبود یک متولی مشخص است. لکن قبل از پاسخ به این پرسش برای مبارزه کامل با فساد چه باید کرد ابتدا به این پرسش پاسخ داده می‌شود که اساساً خواستگاه‌های فساد در ابعاد مختلف اداری، اخلاقی، مالی و حقوقی در بدنه نظام اجرایی کشور ما کدامند؟ در پاسخ ابتدا باید یادآور شد که به طورکلی و طبیعی، زمانی می‌توان مدعی شد در جایی فسادی شکل گرفته است که قانون به درستی اجرا نشده است و به بیان دیگر انحرافی در نحوه اجرای آن رخ داده است.
و اما خاستگاه‌ها از نگاه نگارنده:
1-اختیارات مدیران: نفس اختیار دادن به مدیران امری کاملاً پسندیده و البته لازم و در بسیاری از جاها منشأ اثرات بزرگ و باارزشی بوده است. به هرحال مدیر هر مجموعه‌ای با توجه به وظایف و مسئولیت‌های محوله، به اختیاراتی نیاز دارد تا در صورت لزوم از آنها جهت بهتر انجام شدن کارها بهره ببرد. ممکن است مدیر یک مجموعه به فراخور شرایط و وظایف و بنا بر تشخیص خود نیاز داشته باشد تا در چینش، آموزش، تنبیه، تشویق نیروی انسانی، نحوه استفاده از بودجه که به مجموعه‌اش اختصاص داده شده است، ساختار سازمانی سازمانش، نحوه تهیه مواداولیه و اسباب و لوازم و... به اختیاراتی احتیاج داشته باشد. لکن برایند وضعیت موجود نظام اداری کشور آن است که اختیارات مدیران در بسیاری مواقع با فرهنگ فردگرایی حاکم بر جامعه و نیز شرایط فرهنگی و اقتصادی موجود درآمیخته شده و موجبات فساد در این مجموعه را فراهم کرده است. بسیاری از استخدام‌ها، انتصاب‌ها، تخصیص‌ها، جابه‌جایی‌ها، امضاها، تأییدها، تکذیب‌ها، خود یا اصل فسادند و یا بسترساز فساد بوده که ریشه در برخی اختیارات تعدادی مدیران دارد.تفویض اختیار به مدیران در بسیاری از امور، بدون وجود نظارت کافی مقدمات فساد در ادارات را فراهم کرده است. اینکه مدیر یک مجموعه بتواند تعداد قابل‌توجهی از افراد را استخدام، انتصاب و جابه‌جا کند، معنایش چیزی جز باندسازی و نان قرض دادن و به تعبیری باز کردن بساط فساد در یک مجموعه نمی‌باشد و بنابراین باید اختیارات داده شده به مدیران دارای دلایل منطقی، همراه با نظارت و البته در بسیاری از جاها، محدودیت بیشتری باشد. به‌طور کلی می‌توان گفت هر اختیاری که قابلیت سوء‌استفاده را به مدیر مربوط بدهد باید یا کلاً حذف شود یا اینکه با نظارت جدی و کافی عناصر نظارتی مورداستفاده قرار گیرد.
2-شرایط اقتصادی و فرهنگی حاکم: فرهنگ فردگرایی حاکم بر جامعه، بستر دیگری برای فساد در سیستم اداری کشور و بخصوص بخش اجرایی آن است. دولت با بیشترین میزان نیروی انسانی و البته متنوع‌ترین مجموعه به لحاظ وظیفه و طبیعتاً گسترده‌ترین قوه به لحاظ کثرت و تنوع سازمان‌های مجری در مقایسه با سایر قوا می‌تواند نقش بی‌بدیلی در جلوگیری از فساد و حتی مبارزه با آن بازی کند.
هرچند نباید نقش سایر عوامل مانند شرایط اقتصادی را در ایجاد و گسترش فساد نادیده گرفت، لکن دولت با ابزارهایی که در اختیار دارد می‌تواند تا میزان قابل‌توجهی در این زمینه نقش ایفا کند.
وضع انواع تحریم‌ها که در چند سال اخیر شدت یافته است و در نتیجه کم ارزش شدن ریال و بالطبع تورم افسارگسیخته و در نهایت سخت شدن تأمین معیشت در کنار فردگرایی و چشم و هم‌چشمی حاکم بر فرهنگ جامعه، خود بستر دیگر فساد است که لازم است تا متولیان امر با اصلاح نظامات اقتصادی و کار بر روی نظامات فرهنگی، با رویکرد کاهش فساد، نسبت به موضوع رسالت خود را انجام دهند. فاصله طبقاتی موجود و تلاش برای جهش از طبقه‌ای به طبقه بالاتر به هر شکل ممکن، لاجرم یکی از مقدمات گسترش رشوه‌گیری در میان تصمیم‌گیران از سطوح کارشناسی به بالاتر در دولت است.
3-نبود یک سازمان متولی مشخص: تعدد سازمان‌های متولی امر مبارزه با فساد در مجموعه، خود به نظر می‌رسد یکی از موانع اساسی مبارزه با فساد در کشور باشد.
به بیان دیگر نداشتن یک مسئول مشخص و امکان نداشتن مراجعه و بازخواست آن خود مانعی جدی بر سر راه رسیدن به وضعیت مطلوب است. وجود چندین سازمان نظارتی در دولت و سایر قوا و همچنین بخش‌های دیگر حاکمیت علی‌رغم تمام تلاش‌ها و موفقیت‌ها، به نظر می‌رسد خود مانع جدی مبارزه با فساد هستند. به هرحال انجام چنین مهمی نیازمند تعیین یک متولی مشخص است به طوری که علاوه بر امر مبارزه و داشتن برنامه جامع و بلندمدت، به‌طور مستمر گزارشات اقدامات مربوط و نیز میزان تحقق برنامه را به مردم ارائه دهد و مردم نیز، طرف خود در این خصوص را شناخته و هرگاه لازم شد، به آن رجوع و بازخواستش کنند.
4-اختصاص سوبسید: در برخی از مواقع یکی از راهکارها و البته الزامات حمایت از برخی از گروه‌ها در جامعه است که در بسیاری از کشورها نیز به فراخور تعریف و اجرا می‌شود ولیکن تعریف آن در بخش‌های مختلف اقتصادی به منظور حمایت از یک جامعه هدف بدون نظارت کافی بر نحوه اجرا، بستر دیگری از فساد است، که بنا بر ظواهر امر و به‌ویژه در چند سال اخیر و به طور نمونه در موضوع ارز، اتفاق افتاد. تجربه‌ای گران که امید است در دولت سیزدهم نه تنها شاهد فساد در این حوزه و سایر حوزه‌های مشابه نباشیم، بلکه امید است اجازه شکل‌گیری چنین سیستم‌هایی داده نشود. به بیان بهتر همواره باید در اتخاذ یک تصمیم، تمامی جوانب امر را در نظر گرفت و از در نظرگرفتن یک بعد بدون لحاظ کردن سایر ابعاد اجتناب کرد. در نظر گرفتن توأمان شرایط فرهنگی، اقتصادی کشور در تصمیمات جهت مبارزه با فساد امری اجتناب‌ناپذیر است که امید است با روی کار آمدن دولت سیزدهم علاوه بر تأکید بر لحاظ کردن تمامی ابعاد یک تصمیم توسط مدیران، خلأهای قانونی موجود و نیز تقویت سیستم نظارتی مرتبط با تمامی تصمیمات ممکن، اتفاق افتد.
5-پایین بودن ریسک فساد: به نظر می‌رسد بالا نبودن ریسک فساد یکی دیگر از مقدمات گسترش فساد در نظام اداری کشور باشد. گواه این ادعا تاخت‌وتاز فساد ، علی‌رغم تمام تشکیلات و برخوردهای موجود است. احتمالا اگر مجازات‌های سنگین‌تری برای موضوع در نظر گرفته شود بتواند تا حد قابل‌توجهی در کاهش میزان فساد مؤثر واقع شود. به بیان دیگر باید میزان مجازات‌ها تا حدی باشد که فساد به صرفه نباشد.
بنابراین با توجه به مطالبی که بیان شد به نظر می‌رسد اقدامات ذیل جهت مبارزه تام با فساد لازم و غیرقابل اغماض است:
1- تجمیع و البته مشخص کردن یک سازمان واحد به عنوان متولی مبارزه با فساد در سیستم اداری کشور.
2-اصلاح و محدود کردن اختیارات مدیران جهت استخدام، انتصاب و جابه‌جایی در بدنه دولت و به بیان دیگر حرفه‌ای اداره کردن نظامات گوناگون سیستم اداری و پرهیز از هرگونه برخوردهای سیاسی و سلیقه‌ای با افراد و نیز چابک‌سازی دولت تا حد امکان.
3- بالا بردن ریسک فساد.
4- تعریف مشوق‌های لازم برای کسانی که جهت مبارزه با فساد با دستگاه‌های مربوط همکاری می‌کنند و همچنین تأمین امنیت لازم آنها.
5-استفاده از ظرفیت فرهنگ به طور خاص و کامل به گونه‌ای که اثرات اجتماعی فساد برای آحاد افراد جامعه تبیین گردد.
6- تشویق سازمان‌ها و افراد سالم و همچنین ارتقای کسانی که در بالاترین درجات سلامت اداری قرار دارند.
7- استفاده بیشتر و البته تمام و کمال از ظرفیت مذهب جهت مبارزه با این مقوله.
8- تقویت روحیه فسادستیزی جوانان و نوجوانان با بهره‌گیری از ظرفیت نظام آموزش عالی و نظامات آموزشی ما قبل آن.
9- جامع‌نگری نسبت به موضوع به طوری که صرفاً مجریان و کارکنان دولت و سایر دستگاه مدنظر قرار گرفته نشوند و تمامی افراد جامعه به عنوان عناصر مؤثر در ایجاد و مبارزه با فساد مورد مداقه باشند.
10 - بررسی مستمر خاستگاه‌های فساد با استفاده از انواع پژوهش و در نتیجه آن، یافتن راهکارهای مؤثر و نیز بهبود دائم آنها.
11- استفاده از نیروهای موجه و دارای سابقه مناسب جهت مبارزه با فساد در مجموعه
12- تا حد امکان، جلوگیری از اختصاص انواع یارانه و سوبسید.
امید است، با اخلاص، اراده و تجربه‌ای که از رئیس دولت، در راه مبارزه با فساد سراغ داریم، بزودی شاهد اتفاقات جامع و منشأ اثری در این حوزه باشیم.

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس