در سالهایی که تورم مزمن به یکی از واقعیتهای روزمره اقتصاد ایران تبدیل شده، سیاست «یارانه یکمیلیونتومانی در قالب کالابرگ» را باید در بستر همین فشار فزاینده بر معیشت خانوارها فهم کرد. این سیاست نه از سر رفاهطلبی دولتها، بلکه در واکنش به کاهش شدید قدرت خرید، عقبماندن دستمزدها از قیمتها و گسترش ناامنی غذایی در دهکهای پایین جامعه به اجرا درآمده است. کالابرگ، در اصل، تلاش و مداخله اضطراری برای جلوگیری از فروپاشی حداقلهای زندگی در شرایطی که اقتصاد از مسیر طبیعی خود خارج شده است.
دولتها بهطور معمول زمانی به سراغ یارانههای معیشتی میروند که ابزارهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی کارایی خود را از دست داده یا اثرگذاری آنها زمانبر شده باشد. در چنین شرایطی، پرداخت نقدی میتواند به افزایش تقاضا و تشدید تورم منجر شود. به همین دلیل، کالابرگ بهعنوان شکلی کنترلشدهتر از حمایت انتخاب میشود تا مصرف خانوار به کالاهای اساسی محدود بماند و فشار تورمی، دستکم در حوزه خوراک، مهار شود. از این منظر، کالابرگ نه یک سیاست توسعهای، بلکه یک سیاست حفاظتی است.
در کوتاهمدت، اثر این یارانه بر معیشت خانوارها انکارناپذیر است. برای بسیاری از خانوادهها، این حمایت مانع حذف کالاهای ضروری از سبد مصرفی میشود و حداقلی از امنیت غذایی را حفظ میکند.
از منظر اقتصاد رفاه، چنین سیاستی میتواند از گسترش فقر مطلق جلوگیری کند و جامعه را از شوکهای اجتماعی ناگهانی مصون بدارد. اما این تمام ماجرا نیست.
مسأله اصلی آنجاست که تورم بالا، بهسرعت ارزش واقعی این یارانه را فرسایش میدهد. در اقتصادی که قیمتها سالانه دهها درصد افزایش مییابد، یکمیلیون تومان امروز، کمکهزینهای قابلتوجه است و چند ماه بعد، به رقمی کماثر تبدیل میشود. در نتیجه، یارانه کالابرگ بیش از آنکه فقر را کاهش دهد، آن را مدیریت میکند؛ یعنی اجازه نمیدهد شرایط بدتر شود، اما افقی برای بهبود واقعی معیشت ترسیم نمیکند.
از نگاه علم اقتصاد، این سیاست در دسته راهحلهای درجه دوم قرارمیگیرد؛ راهحلهایی که زمانی به کار میآیند که اصلاحات اساسی یا امکانپذیر نیست یا با تأخیر اثر میگذارد. یارانه کالابرگ در کوتاهمدت منطقی است، اما اگر به سیاستی دائمی تبدیل شود، میتواند پیامدهای منفی جدی داشته باشد. وابستگی خانوارها به حمایتهای دولتی، فشار مداوم بر بودجه عمومی و در صورت تأمین مالی نادرست و تشدید تورم از جمله این پیامدها میباشد. به بیان دیگر، این سیاست اگر جایگزین کنترل تورم، اصلاح ساختار بودجه و تقویت تولید شود، خود به بخشی از مسأله بدل خواهد شد.
نگاهی به تجربه سایر کشورها نیز این واقعیت را تأیید میکند. در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، از آرژانتین تا ونزوئلا، دولتها در دورههای تورم شدید به پرداخت یارانههای گسترده روی آوردند.
در کوتاهمدت، این سیاستها از فروپاشی معیشت جلوگیری کرد، اما به دلیل ناتوانی در مهار تورم، یارانهها بهتدریج بیاثر شدند و حتی به تشدید عدمتعادلهای اقتصادی انجامیدند. در مقابل، کشورهایی که یارانه را بهصورت موقت، هدفمند و همزمان با سیاستهای ضدتورمی اجرا کردند مانند برخی کشورهای اروپایی پس از شوک انرژی توانستند از آن بهعنوان پلی برای عبور از بحران استفاده کنند، نه مسیری بنبستگونه.
یارانه یکمیلیونتومانی کالابرگ را باید همانطور دید که هست؛ یعنی مسکنی ضروری در شرایط بحرانی. این سیاست میتواند از بروز فاجعه انسانی جلوگیری کند، اما قادر نیست اقتصاد را درمان کند. درمان واقعی در کنترل تورم، افزایش بهرهوری، رشد تولید و ترمیم رابطه دستمزد و هزینههای زندگی نهفته است. اگر کالابرگ بهعنوان سیاستی موقت و مکمل این اصلاحات به کار گرفته شود، میتواند مفید باشد. اما اگر به راهحل دائمی تبدیل شود، تنها فقر را تثبیت میکند و آینده را به تعویق میاندازد.
