در حالی که وزارت جهاد کشاورزی از افزایش واردات نهادههای دامی خبر میدهد، فعالان بخش خصوصی میگویند این آمار فقط روی کاغذ است و تصمیمات غیرکارشناسی دولت، تولیدکنندگان مرغ را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
به گفته اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی همدان، اگر مسیر فعلی ادامه یابد، بازار مرغ در ماههای آینده با بحرانی تازه روبهرو خواهد شد.
در نشست اخیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی همدان، اعضای کمیسیون با انتقاد از سیاستهای غیرتخصصی و تصمیمات پشت درهای بسته در حوزه کشاورزی و دامپروری، نسبت به آینده تولید در کشور هشدار دادند.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی همدان، در ابتدای جلسه با بیان اینکه مشکلات بخش کشاورزی لاینحل نیست گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید متولی تولید باشد نه تنظیم بازار. وقتی تصمیمگیریها به دست افراد غیرمتخصص میافتد، امنیت غذایی و منافع تولیدکنندگان به خطر میافتد.
علی محمودی با اشاره به نوسانات بازار مرغ افزود: ادامه سیاستهای نادرست در توزیع نهادهها و قیمتگذاری دستوری، بزودی بحران جدیدی در بازار مرغ ایجاد خواهدکرد. اگر روند فعلی ادامه یابد، در ماه رمضان و شب عید سال آینده قیمت مرغ ممکن است تا مرز ۲۰۰ هزار تومان افزایش یابد؛ وضعیتی که هم تولیدکننده و هم مصرفکننده را متضرر میکند.
در ادامه این نشست، مدیرعامل تعاونی مرغداران گوشتی ملایر هم از بازیهای قدرت و تصمیمگیریهای غیرشفاف در بخش کشاورزی انتقاد کرد و گفت: تصمیمات پشت درهای بسته، دودمان تولیدکنندگان را به خاک سیاه نشانده است. کسانی که مدعی افزایش واردات نهادههای دامی هستند یا از وضعیت کشور بیخبرند یا از جیب خود ضرر نکردهاند. بخش عمدهای از نهادهها هنوز تخصیص و توزیع نشده و فقط روی کاغذ ثبت شده است.
محسن کولیوند با اشاره به شرایط دشوار مرغداران افزود: خشکسالی، کاهش تولید داخلی نهادهها و سیاستهای اشتباه جوجهریزی، تولیدکنندگان را در تنگنا قرار داده است. مرغدار امروز نه میتواند تولید را متوقف کند و نه توان ادامه دارد، زیرا با کوچکترین وقفهای، بدهی بانکی و فشار بازار او را زمینگیر میکند.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: شرکت پشتیبانی امور دام باید نقش واقعی خود را در کنترل قیمت نهادهها ایفا کند. ذخایر انبارها باید بهصورت فوری توزیع شود تا از شکلگیری دوباره بازار سیاه جلوگیری شود. ادامه تعلل در این زمینه، به از بین رفتن کامل انگیزه تولید در واحدهای مرغداری منجر خواهدشد.
کولیوند همچنین با انتقاد از نبود نگاه کارشناسی در وزارت جهاد کشاورزی گفت: وزیر جهاد کشاورزی قربانی شعارهای هیجانی و تصمیمات غیرواقعبینانه شد. وزیر بعدی نباید سیاسی یا نماینده مجلس باشد؛ بلکه باید فردی متخصص و آشنا به سازوکار تولید در کشور باشد.
در پایان نشست، اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی همدان بر ضرورت ارسال گزارش کارشناسی کمیسیون به مجلس و رسانهها تأکید کردند تا تصمیمگیران ملی از واقعیتهای میدانی تولید و چالشهای فعالان این بخش مطلع شوند.
