پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

سنت آمارسازی در همدان برچیده می‌شود

نویسنده : غزل اسلامی

خوب است که حمایت از بخش خصوصی و توسعه اقتصادی اولویت استان باشد اما حمایت‌هایی که تنها در کلام و در جلسات صورت می‌گیرد و موجبات امیدواری و در نهایت سرگردانی مردم و فعالان اقتصادی می‌شود ریشه بسیاری از مشکلاتی شده که به‌نظر لاینحل می‌نماید.

حمایت‌های کلامی، مصوبات غیرقابل پیگیری و اجرا، همگی، نتیجه قول و قرارهایی است که پیش از این بسیاری از مسئولان برای خوش‌خدمتی و نشان‌دادن چهره خوب به مردم، انجام داده‌اند.

وقتی در 67مین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، رئیس اتاق بازرگانی همدان و دبیر شورای گفت‌وگو اعلام کرد که در دوره جدید اتاق بازرگانی همدان (16ماه)، 72مصوبه در 14جلسه داشته‌ایم که تعداد کمی از آنها منتج به نتیجه شده است نشان می‌دهد که بسیاری از این مصوبات که برای تسهیل امور بخش خصوصی در ارتباط با دولت است، بدون تفکر لازم تصمیم‌گیری شده‌اند.

رحیم مرتضایی در چند جلسه گذشته که با استاندار برگزار کرده هربار درخواست پیگیری جدی مصوبات شورای گفت‎وگو توسط بخش دولتی را داشته است. این آمار و نتایج نشان می‌دهد که بخش بزرگی از مذاکرات، گفت‌وگو و تصمیماتی که دولت در حضور بخش خصوصی گرفته، به طور احتمال، برای دلگرم‌کردن یا امیدبخشی به فعالان اقتصادی استان و حتی مردم بوده است.

در کمیسیون‌های مختلف اتاق بازرگانی نیز که با حضور فعالان بخش خصوصی همدان برگزار می‌شود نیز بارها شاهد بوده‌ایم که تجار دارای مشکل که به‌دنبال طرح و حل مشکلات خود به کمیسیون مرتبط مراجعه می‌کنند، می‌خواهند نتیجه مصوبات پیشین شورای گفت‌وگو را بدانند تا بتوانند تصمیم بگیرند آیا لازم است وقت و انرژی خود را صرف این جلسات کنند یا خیر؟ یکی از فعالان اقتصادی در یکی از همین کمیسیون‌ها گفت: «وقتی که من برای حضور در جلسات می‌گذارم میلیون‌ها تومان ارزش دارد می‌خواهم بدانم این چند ساعتی را که صرف دور میز نشستن با دولتی‌ها می‌کنم نتیجه‌بخش است یا فقط زیان مالی به خودم می‌رسانم؟»

موضوع جالبی که با حضور استاندار غیربومی همدان در چند جلسه گذشته با فعالان اقتصادی به چشم می‌خورد برخورد و نگاه او نسبت به مشکلات طرح‌شده توسط بخش خصوصی و نحوه حل آنهاست.

در جلسه نخستین استاندار با صادرکنندگان، وی با دقت به برخورد و گفتار دولتی‌ها و واکنش آنها نسبت به مسائل مطرح‌شده از سوی تجار، توجه می‌کرد و در نهایت در لفافه تذکر داد که مسئولان باید پاسخگو بوده و با روی باز با مراجعان برخورد کند و هر مدیری که اخلاق را رعایت نکند او را نمی‌خواهیم. این رفتار استاندار سبب شد تا در جلسه شورای گفت‌وگو اغلب مدیران دقت و رعایت لازم را در برخورد با تجار حاضر در جلسه داشته باشند. اما این‌بار موضعش را برای بخش خصوصی روشن کرد.

از دوره‌های قبل و استانداران پیشین، رسم بر این بود که حل اغلب درخواست‌ها و مشکلات طرح‌شده از سوی بخش خصوصی در جلساتی چون شورای گفت‌وگو و ستاد تسهیل به وظیفه سازمان مربوطه تبدیل می‌شد و اگر هم قابلیت حل آن وجود نداشت مدیران باید مسئولیت حل آن را می‌پذیرفتند؛ حتی در حد حرف! که نتیجه همین رفتار به مصوبات متعدد و ماندن آنها روی کاغذ منجر می‌شد. اما حمید ملانوری در این جلسه به‌راحتی و پس از شنیدن صحبت‌های با مستندات قانونی از سوی مدیران، برخی درخواست‌های واحدهای تولیدی را رد کرد و گفت: مدیران مجری قانون هستند اما در برابر بخش خصوصی باید با انعطاف برخورد کنند.

به‌عنوان نمونه قالیبافان سال‌هاست که به‌دنبال برقراری مجدد بیمه قالیبافان هستند. حرف آنها این است که در سالیان گذشته، بیمه حدود 7هزار قالیباف باطل شده است که باید برگردد. اما استاندار با اشراف بر این موضوع در سایر استان‎ها و شنیدن قوانین مربوطه از زبان مدیرکل تأمین اجتماعی استان، گفت که «باید یک بررسی واضح انجام شود تا شاغلان واقعی در حوزه قالیبافی مشخص شده و بیمه شوند.»

وی گفت: نمی‌شود کسی یک دار قالی در منزل داشته باشد و به‌صورت تفننی قالی ببافد، قالیباف باید از این طریق امرار معاش کند؛ بنابراین بررسی دقیقی انجام شود و هر تعداد قالیباف بدون بیمه در استان وجود دارد شناسایی شود تا موضوع را نزد رئیس جمهوری، سازمان برنامه و بودجه و سازمان تأمین اجتماعی ببرم و موضوع را حل کنیم.»

استاندار تأکید کرد: در بخش بیمه کارگران ساختمان افراد غیر مرتبط بیمه شده بودند که بخش زیادی از آن پالایش شد. وقتی به این شکل آمار غلط درمی‌آید و بیمه می‌شوند اداره کار هم آنها را جزو شاغلان اعلام می‌کند و اسن آنها از بیکاران خارج می‌شود اما این افراد عملا از بیکاری خارج نمی‌شوند.

وی تأکید کرد: با این روش شکم مردم پر نمی‌شود اما آمار درست می‌شود.
ملانوری با بیان اینکه مهم است بدانیم تعدادی که واقعا در بخش قالیبافی تولید داشته و خلق ثروت کرده‌اند چه کسانی و چندنفرند، گفت: باید بدانیم چند نفر در جی‌دی‌پی و رشد اقتصادی نقش دارند.

وی گفت: آمار اشتغال به میزان قابل توجهی کاهشی بوده ولی ما باید به‌دنبال ایجاد شغل پایدار باشیم.

ملانوری چنین برخوردی را در برابر مشکلی که برای افزایش سهمیه آب یکی از واحدهای تولیدی سهامی عام مطرح شد، داشت و موافق خواسته واحد تولیدی به‌طور کامل نبود و تأکیدش بر حل مشکل با رعایت قانون و مفاد مصوبه فوق بود.

استاندار در پاسخ به نگرانی واحدهای تولیدی و صنعتی استان برای آغاز قطعی برق در استان هم گفت: از سوی کشور سهمیه ذخیره ۳۰مگاوات برق به استان همدان داده شده از از شب گذشته به اجرا درآمده است.

ملانوری افزود: بنابر تصمیم استان برق واحدهای تولیدی و کشاورزی قطع نمی‌شود اما هر ۳روز یک‌بار به مدت ۲ساعت برق منازل قطع می‌شود.
وی تأکید کرد: این تصمیم فعلا قابلیت اجرا دارد.

استاندار گفت: اعتقاد قلبی من این است که باید بخش عمده انرژی و ظرفیت‌ها را در اختیار بخش خصوصی بگذاریم و گره‌ها را باز کنیم تا بخش‌های مختلف هم از آن منتفع شوند.

ملانوری با تأکید بر اینکه باید توجه کنیم که دستگاه‌های دولتی مجری قانون هستند، اظهار کرد: دولتی‌ها باید انعطاف لازم را در برابر بخش خصوصی داشته باشند و بخش خصوصی هم با آنها همکاری کند.

استاندار در پایان جلسه تأکید کرد: همکاری، گفت‌وگو، تعامل، بازکردن مسیر و قدم برداشتن برای یکدیگر موضوع بسیار مهمی است که باید رعایت شود.

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس