پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

گرانی‌ مواد غذایی و مصوبات پرتناقض ستاد تنظیم بازار

درحالی‌که دستگاه‌های متولی تأمین کالاهای اساسی همواره تقصیر گرانی و تأمین نامناسب کالا را به گردن یکدیگر می‌اندازند، یک کارشناس از تصمیمات نادرست و نادیده گرفتن تخصص، تجربه و علم در تنظیم بازار می‌گوید. به گفته وی مشکل فوق ارتباط چندانی با تحریم‌ها ندارد.
به گزارش ایسنا، در ماه‌های اخیر وضعیت بازار کالاهای اساسی، به ویژه مرغ، تخم مرغ و روغن متلاطم بوده است. با وجود اینکه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از افزایش ۲۵ درصدی تولید روغن خبر می‌دهند، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد هنوز مردم برای تأمین روغن، به‌ویژه روغن جامد با مشکل مواجه‌اند و حتی گزارش‌هایی از فروش روغن جامد با کارت ملی منتشر شده است. مرغ حداقل ده هزار تومان گران‌تر از نرخ مصوب عرضه می‌شود و مردم برای تهیه مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی باید ریسک بیماری کووید-۱۹ را بپذیرند و در صف‌های طولانی بایستند تا شاید مرغ تنظیم بازاری به دستشان برسد. میوه هم به حدی گران است که به‌تازگی گزارش‌هایی از خرید دانه‌ای میوه منتشر شد. این شرایط درحالی است که حداقل برای تولید مرغ، تخم مرغ و روغن از ارز دولتی استفاده شده است.
در این میان 2 دستگاه متولی کالاهای اساسی یعنی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت همواره انگشت اتهام را به سمت دیگری گرفته‌اند. وزارت صمت می‌گوید وزارت جهاد تأمین نمی‌کند و وزارت جهاد می‌گوید مشکل از نظارت صمت است. به‌تازگی هم رئیس جمهور دوباره بحث وزارت بازرگانی را مطرح کرده و تشکیل نشدن آن را عامل برای برهم خوردن بازارها دانسته است. اما یک کارشناس معتقد است مشکل اصلی نبود علم و تخصص‌گرایی است.

مصوبات پر از تناقض ستاد تنظیم بازار
در این زمینه داوود چراغی، استادیار مؤسسه پژوهش‌های بازرگانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اینکه مشکلات را به نبود وزارت بازرگانی مرتبط بدانیم بسیار ساده است، اما تنظیم بازار به این معنی است که مجموعه دولت تشکیل شده تا کالاها و خدمات در کشور تنظیم شود و هر بخش متولی یکی از کالاهاست. وقتی افرادی بدون داشتن تخصص، سابقه، دانش و کارایی لازم در حوزه‌ای فعالیت می‌کنند نتیجه خوبی ندارد. این اتفاقی است که طی سال‌های اخیر در حوزه تنظیم بازار افتاده؛ به‌طوری‌که بررسی مصوبات این ستاد نشان می‌دهد مصوبات پر از تناقض است و بخشی از آنها اصلا اجرایی و عملیاتی نشده است.
وی با بیان اینکه در مصوبات ستاد تنظیم بازار، از علم، دانش و تجربیات ایران و سایر کشورها استفاده نشده است، تصریح کرد: در مواردی برای تنظیم بازار یک کالا، عرضه آن کم شده و تقاضای آن زیاد شده و این درحالی است که باید اقدامات درستی برای افزایش عرضه و عقلایی شدن تقاضا انجام شود؛ نه اینکه قیمت به شکل نادرستی تعیین شود که تقاضا بیش از حد ایجاد شود.
چراغی با بیان اینکه نتیجه موارد یادشده این است که در پایان سال در تأمین و تنظیم بازار برخی کالاها مشکلاتی ایجاد شود، اظهار کرد: درحال‌حاضر شاهد هستیم که مسئولان نتوانستند برخی کالاها را به اندازه کافی توزیع کنند یا به‌صورت رانت در اختیار یک عده کالای بیشتری قرار گرفته است.

رانت، عامل نادیده گرفته شدن منافع مردم
استادیار مؤسسه پژوهش‌های بازرگانی با بیان اینکه رانت بالا در بخش‌های مختلف سبب می‌شود منافع مردم درنظر گرفته نشود، تصریح کرد: بنابراین در مورد مسائلی که قابل پیش‌بینی است هم مشکل ایجاد می‌شود. این درحالی است که مسائل مربوط به حوزه تنظیم بازار دهه‌ها تکرار شده است. برای مثال در حوزه میوه و تره‌بار همواره دخالت دولت مشکلاتی در بازار ایجاد کرده است؛ زیرا معمولا دولت اواخر سال حدود ۴۰ هزار تن از بازار خرید می‌کند و از آن برای هدف‌های سفته‌بازی و رانت‌جویی مانند خرید محصولات بنجل و ارزان‌قیمت با قیمت بالاتر سوءاستفاده می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به وابستگی بخش اعظمی از کالاهای اساسی مانند روغن، شکر، ذرت، کنجاله و ... به بازار خارج، تصریح کرد: از گذشته به‌صورت برنامه‌ریزی شده این کالاها خریداری شده و حتی با وجود محدودیت‌ها ارز مورد نیاز این کالا تخصیص پیدا کرده است. اما سال گذشته یکی از مسئولان پیشنهاد تأمین کالا از بازارچه‌های مرزی را ارائه داده بود که نشان می‌دهد برخی از مدیران نه‌تنها با مسائل و چالش‌ها آشنا نیستند، بلکه اگر این تصمیمات اجرایی شود فاجعه به بار می‌آید؛ زیرا به‌دلیل تخصیص یارانه و رانت به کالاهای اساسی قطعاً در بازارچه مرزی این کالاها از کشور خارج می‌شود.

چرا مسئولان عالی‌رتبه درگیر مرغ و تخم مرغ شدند؟
وی با بیان اینکه استفاده نکردن از راهکارهای علمی سبب شده بخش اعظمی از کار رئیس جمهور و وزرا صرف جلسات تنظیم بازار مرغ، تخم مرغ و کنجاله شود، تصریح کرد: علم ایجاد شده که از دیدگاه‌های شخصی استفاده نشود. به‌عنوان مثال چند سال گذشته مبالغ زیادی ارز به واردات گوشت قرمز تخصیص پیدا کرد که بر نقدینگی جامعه تأثیر گذاشت. تورم سهم مردم شد و فقط ده تا ۱۵ درصد جامعه از آن استفاده کردند.
چراغی افزود: به‌طور کلی مسئولان زمانی که مشکلات به درجه آخر می‌رسد مبالغ زیادی ارز دریافت می‌کنند و بی‌کیفیت‌ترین محصول را به کشور وارد می‌کنند و درنهایت در زمان توزیع آن نیز عده خاصی دخالت می‌کنند. در مجموع ضرر این تصمیمات چندین برابر سودی است که به کشور می‌رسد؛ بنابراین مسئولان تصمیم‌گیرنده حالا باید پاسخگوی برنامه‌های خود باشند، زیرا از سال‌های اول انقلاب این محصولات در کشور توزیع شده، اما دهه ۶۰ و در زمان جنگ کالاهای یارانه‌ای به‌رغم شرایط به‌خوبی توزیع می‌شد، اما حالا همه مشکلات به گردن تحریم‌ها می‌افتد.

رژه اقتدار نیروهای مسلح در همدان

پاکی آوردی ای امید سپید