درخواست بانکها برای وثیقه شهری از تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات به مانعی بر سر راه برخی تولیدکنندگان تبدیل شده و هنوز راهکاری برای آن پیدا نشده است.
این درحالی است که برای کمک به رشد و رونق بخشهای مختلف اقتصادی کشور، بانکها باید دست به کار شده و تسهیلاتی را در قالب مشارکت مدنی سرمایه در گردش و یا بهصورت مشارکت در بخشی از سرمایه در گردش موردنیاز وارد کار کنند؛ این طرحها میتواند طرحهای توسعهای، نوسازی و بهسازی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی و طرحهای زودبازده و اشتغالآفرین باشد یا برای کمک به تولید و اشتغالزایی وارد کار شود و طرحهایی که توجیه مالی، فنی و اقتصادی دارند را به سمت و سوی مناسبی سوق دهد.
در اینباره یکی از تولیدکنندگان همدانی در گفتوگو با بازار، گفت: سالهاست که در عرصه تولید فعالیت دارم، اما حال که برای توسعه کارم به تسهیلات نیاز دارم، میبینم که برای اعطای آن از ما وثیقه شهری میخواهند.
وی با بیان اینکه کارخانه و شرکت من میلیاردها تومان ارزش دارد، اما محل آن را به عنوان پشتوانه این وامها قبول نمیکنند، اظهار کرد: چرا باید به چنین مشکلی برخورده و نتوانیم کارمان را توسعه دهیم؟
این تولیدکننده با گلایهمندی ادامه داد: سعی کردهام در واحد تولیدیام از افراد بومی شهرستان و روستاهای اطراف اینجا استفاده و رونق تولید را ایجاد کنم، اما هم اکنون به سرمایه در گردش نیاز دارم و نتوانستهام در این مسیر موفق باشم.
وی با بیان اینکه باید برای مسئولان استان همدان رونق تولید و اشتغالزایی در اولویت باشد، گفت: سالها است در این عرصه فعالیت داریم، مسئولان ما را میشناسند و بدین خاطر درخواست ورود مسئولان به موضوع را داریم تا با حمایتهایشان بار دیگر بتوانیم به نحوی مناسب وارد این عرصه شویم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان هم درباره موضوع وثیقههای شهری افزود: ما در جلسات کمیته سرمایهگذاری حدود ۱۰۰ مورد طرح بزرگ در استان همدان داریم که در حال اجرا بوده و پیشرفتهای فیزیکی ۵۰ تا ۷۰ درصدی دارند و حال نیازمند تسهیلات بانکیاند.
ظاهر پورمجاهد ادامه داد: این طرحها ممکن است در ارتباط با تضمینها یا باقی مسائل با بانکها مشکل داشته باشند که این موارد را در کمیته سرمایهگذاری مورد بررسی و پیگیری قرار میدهیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با تصریح بر اینکه آنجا که بحث وثایق جانبی هست را مورد به مورد بررسی میکنیم، اظهار کرد: آنچه در آییننامهها و مصوبات اعلام کرده باشد، ما نیز همان را در پیش خواهیم گرفت و تأکیدمان بر این است که ضمانت و وثیقه به آن صورت گرفته شود.
پورمجاهد با بیان اینکه برخی واحدهای تولیدی دارای سند نیستند یا تکلیف سند آنها مشخص نیست، گفت: در اینصورت، محل اجرای طرح نمیتواند به ضمانت بانک دربیاید که طبیعتاً باید ضمانت دیگری جایگزین آن شود.
واژه سرمایه در گردش به سرمایهگذاری بنگاه در داراییهای جاری، بدهیهای جاری، وجوه نقد، اوراق بهادار کوتاهمدت، حسابهای دریافتی و موجودی کالا مربوط میشود که در این میان، تصمیمگیری درباره میزان سرمایهگذاری در حسابهای دریافتی و موجودی کالا و همچنین میزان تأمین اعتبار، مؤلفههای اصلی مدیریت سرمایه در گردش را تشکیل میدهد، اما شرایط اقتصادی میتواند تأثیرات متفاوتی بر شرکتها داشته باشد و رفتار دادههای مالی را تحتتأثیر قرار دهد.
این وضعیت در کشورمان و به ویژه استان همدان با مشکلات گرانی مواد اولیه، کاهش تولید، کاهش فروش و صادرات و مسائلی از این دست روبهرو شده است؛ در حالی که از سویی شاهدیم سرمایهگذاران و تولیدکنندگان آستینهای همت را در همدان بالا زدهاند، اما حال در این مسیر، برای سرمایه در گردش و دریافت تسهیلات به بنبستهایی چون قبول وثیقههای شهری بر میخورند.
مگر نه آنکه باید از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان حمایت شود تا نه تنها بتوانند ادامه مسیر را در پیش گرفته و ظرفیت تولید خود را ارتقا بخشند؛ بلکه شاهد تحقق شعار امسال یعنی تولید، پشتیبانی و مانعزدایی نیز در استان همدان باشیم؟
در راهکارهای ارائه شده از سوی مرکز پژوهشهای اتاق ایران برای پشتیبانی و مانعزدایی از تولید؛ اصلاح سیستم انگیزشی به نفع تولید و بهبود محیط کسبوکار از الزامات اصلی حمایتی برشمرده شده است؛ حال در این راه در استان همدان چه قدمهایی برداشتهایم؟
«اولویتبندی موانع پیشروی تولید و هدفگذاری برای رفع مهمترین آنها»، «اصلاح سیستم انگیزشی به نفع تولید»، «بهبود محیط کسبوکار»، «ثباتبخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان بخش خصوصی به حاکمیت»، «تعیین بخشها و صنایع حایز اولویت برای اخذ انواع حمایتها»، «تغییر در سیاستهای مدیریت واردات و توسعه صادرات» و «برقراری تعامل سازنده با جهان و عضویت در معاهدات بینالمللی» به عنوان مهمترین الزامات تحققبخشی به شعار سال در این راهکارها برشمرده است.
امید است تا با بررسی علل کاهش ظرفیت تولید در برخی شرکتها و واحدهای تولیدی، اگر این مسیر به سد معبری با نام بانکها و یا حمایت نکردن برای تأمین سرمایه در گردش بر میخورد، با روند اداری مناسب و البته ورود مسئولانه مسائل مربوطه حل شود تا نه تنها شاهد خاموش شدن چراغ تولید و سرمایهگذاری در استان همدان نباشیم، بلکه بهبود فضای سرمایهگذاری و کسب و کار را در استان موجب شده و فرشهای قرمز پیشروی سرمایهگذاران پهن شود.
