ttttt1405-05-101405-05-20bool(false) 1405-05-101405-05-20bool(false)  پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام
 
 
سه شنبه - 20 مرداد 1405 - شماره 5483
 


امروز : سه شنبه ، 20 مرداد 1405

Today : Tue, August 11, 2026

ارتباط با سرویس ها - پذیرش آگهی * آدرس ما درشبکه های اجتماعی hamedanpayam@
 
کد مطلب:  116969 تاریخ انتشار:  1400-01-26 - 09:41 تعداد بازدید:  351
ارسال به دوستان
نسخه چاپی

در نشست فراکسیون تولید مجلس با فعالان اقتصادی مطرح شد
قیمت‌گذاری دستوری تولیدکننده را از پای درآورده است

اقتصادی

 در نشست فراکسیون تولید و فضای کسب‌وکار مجلس با نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف، فعالان بخش خصوصی از نوع تعامل دولت با بخش خصوصی به‌شدت گلایه داشته و عنوان کردند که دولت با قیمت‌گذاری دستور تولیدکنندگان کشور را زمین‌گیر کرده است.
در ابتدای این نشست، سیداحسان خاندوزی رئیس فراکسیون تولید و فضای کسب‌وکار مجلس اظهار کرد: در این جلسه تلاش بر این است که مشکلات و موانع اصلی تولید و کسب‌وکار را بررسی کنیم و در جلسه بعدی با دعوت از نمایندگان دولت و بالاترین مقام‌های دستگاه‌های اجرایی کشور، مهم‌ترین موانع را بررسی و راهکار پیدا خواهیم کرد.

 موانع رفع شود، دیگر نیازی به حمایت نیست
به گزارش مهر، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در این جلسه گفت: اگر قرار باشد همه موانع تولید را تک‌به‌تک حل کنیم ۵۰۰ سال زمان نیاز است. از این‌رو باید به‌صورت ضربتی در این بخش عمل کنیم.
رضا نجفی‌منش افزود: با توجه به اینکه مجلس انقلابی بوده و مقام معظم رهبری نیز درباره تقویت تولید، فرمان‌های مؤثری را صادر کرده‌اند، باید هرچه سریع‌تر در مورد رفع موانع اقدام شود؛ اگر موانع تولید رفع شود دیگر نیازی به حمایت از تولید هم نیست.
وی ادامه داد: طی این سال‌ها کارهای مطالعاتی زیادی درباره موانع تولید انجام شده و فقط نیاز است که این موانع رفع شوند؛ زیرا درصورت تقویت نشدن اقتصاد کشور همیشه زمینه برای اعمال تحریم و زور از سوی سایر کشورها فراهم خواهد بود.
نجفی‌منش تصریح کرد: طبق آمار وزارت صمت سال گذشته 5/3 میلیارد دلار خودکفایی داشتیم؛ یعنی 5/3 میلیارد دلار نیاز ارزی کشور کاهش یافته است. از این‌رو نیاز است که برای امسال نیز چنین برنامه‌ای را پیاده کنیم.
وی همچنین با اشاره به مشکلات تأمین اجتماعی، بیان کرد: اگر شورای عالی تأمین اجتماعی بالای سر سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد، مشکلات تا حدی حل می‌شود اما تا زمانی که این سازمان به‌صورت کلی در دست دولت است، موانع بیشتر خواهد شد. درحال‌حاضر همه‌کاره تأمین اجتماعی وزیر کار محسوب می‌شود.

 ۱۸۲ هزار ماده قانونی متناقض در کشور داریم
دبیرکل اتاق اصناف ایران نیز در این جلسه گفت: مجلس و دولت از مشکلات و موانع کسب‌وکارها بی‌خبر نیستند. در واقع آنقدر که دستگاه‌ها مشکلات تولید را جمع‌آوری کرده‌اند، خود تولیدکنندگان به آنها واقف نیستند؛ بنابراین چیزی به نام شناسایی موانع نداریم و تنها به حذف بروکراسی قوانین و مقررات و تقویت اراده افراد و دستگاه‌ها برای حل مشکلات نیاز داریم.
محمدباقر مجتبایی افزود: بیش از ۷۰ درصد مدیران ما برای سمتی که دارند نالایق بوده و یا به مسائل اهتمام ندارند.
مجتبایی تصریح کرد: اصلی‌ترین مشکل محیط کسب‌وکار کشور مربوط به بخش مالیات و تأمین اجتماعی می‌شود. این درحالی است که مدیران این 2 حوزه بیشتر از هر کسی درباره مشکلات تولید صحبت می‌کنند.
دبیرکل اتاق اصناف ایران بیان کرد: قوانین مخل یا باید برای اصلاح متوقف شوند و یا در حین اجرا اصلاح شوند. ما این مسائل را از روز اول در هیأت مقررات‌زدایی فریاد زدیم اما هنوز توجهی به آنها نشده است. ۱۸۲ هزار ماده قانونی متناقض در کشور داریم که در تضاد با هم هستند. باید به مدت 6 ماه، یک تیم پای کار بایستد و این قوانین را به‌صورت یکجا لغو کند.

 تولید بخشنامه برای تولید بدون نظرخواهی از تشکل‌های تخصصی!
در ادامه حاجی‌پور معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران گفت: تولید بخشنامه و دستورالعمل در کشور ما بدون نظرخواهی از فعالان اقتصادی انجام می‌شود. از این‌رو همواره موانع زیادی را سر راه تولید ایجاد می‌کند. به‌عنوان مثال دولت اعلام کرده که تا زمان تعیین تکلیف بودجه، تجار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را مبنای کار خود قرار دهند. این درحالی است که پس از تعیین تکلیف این موضوع، فعالان اقتصادی باید مابه‌التفاوت با اعداد غیرقابل تصور بپردازند. اگر قرار است دولت یا مجلس ه کاری بکند باید از پیش اعلام و تکلیف را مشخص کند.
معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: به‌صورت کلی برای ابلاغ هر دستورالعمل یا بخشنامه باید نظر اعضای تشکل‌های تخصصی و یا اتاق‌ها اخذ شود و نمی‌توان بدون توجه به نظرات آن بخش، بخشنامه تولید کرد.

 قیمت‌گذاری دستوری تولیدکننده را از پای درآورده است
حاجی‌پور در انتقاد به قیمت‌گذاری دستوری کالاها، اظهار کرد: دیگر مشکل بخش تولید نرخ دستوری کالاهاست. ما این مسأله را در بخش فولاد مشاهده کردیم که چگونه سال گذشته همه زنجیره فولاد در تلاش برای حل این معضل بودند.
وی افزود: همچنین در حوزه مرغ نیز شاهد این اتفاق بودیم به شکلی که تولیدکننده به دولت اعلام می‌کرد که به‌دلیل هزینه‌های بالای تولید نمی‌تواند مرغ را با قیمت مدنظر دولت عرضه کند اما دولت در پاسخ اعلام کرد که قصد واردات ۵۰ هزار تن مرغ با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دارد.
وی تأکید کرد: فارغ از هر موضوعی، تولید کننده به دولت اعلام می‌کند که قیمت‌های تعیین شده از سوی دولت تناسبی با هزینه‌های تولید ندارد اما واکنشی که دولت نشان می‌دهد در حد جنگ است.
 لزوم احیای شورای عالی
تأمین اجتماعی
وی همچنین در مورد یکی از مشکلات اصلی حوزه کسب‌وکار بیان کرد: حدود یک سال است که درگیر بخشنامه تنقیه شده سری 11 تأمین اجتماعی مربوط به پیمانکاران هستیم. قرار بود این بخشنامه تنقیه و تلخیص شود اما بخشنامه‌ای صادر شد که حجمش بیشتر از بخشنامه قبلی بود.
حاجی‌پور با تأکید بر احیای شورای عالی تأمین اجتماعی بیان کرد: احیای این شورا جزو حقوق حقه فعالان است؛ متأسفانه از سال ۸۸ به بعد سازمان تأمین اجتماعی در اختیار وزیر کار قرار گرفته و موضوع 3 جانبه‌گرایی زیرسؤال رفته است.

 کاهش ۵۰ درصد از بیکاران با اصلاح قانون کار
محمودی نماینده اتاق تعاون ایران نیز در این نشست گفت: یکی از پرسش‌هایی که باید پاسخ داده شود این است که اصول ایجاد سازمان تأمین اجتماعی چیست. پولی که با عنوان حسابرس بیمه‌ای واریز می‌شود تاکنون به حساب کدام کارگر منظور شده است؟ این پول‌ها کجا می‌رود؟
نماینده اتاق تعاون ایران افزود: حتی 3-2 سال است که دیوان عدالت اداری نیز یا رد شکایت می‌کند و یا شکایات را به تعویق می‌اندازد آن هم به‌دلیل مراوداتی است که با سازمان تأمین اجتماعی پیدا کرده است.
وی افزود: قانون تأمین اجتماعی و قانون کار از اساس باید اصلاح شود. درصورت اصلاح قانون کار ۵۰ درصد از تعداد بیکاران کشور کاهش می‌یابد. هیأت‌های حل اختلاف و تجدیدنظر تأمین اجتماعی یکی از عجیب‌ترین نهادهای کشور است. پس از آن هم هیأت حل اختلاف سازمان امور مالیاتی قرار دارد. به‌طور رسمی مشخص نیست عدالت در این نهادها وجود دارد یا خیر.
محمودی تصریح کرد: به‌عنوان مثال از سال ۹۸ و با حذف علی‌الارأس ممیز بدون درنظر گرفتن درآمد فرد و تنها با برآورد درآمد مشاغل مشابه اقدام به حسابرسی می‌کند. سازمان حل اختلاف باید از زیرنظر سازمان امور مالیاتی خارج شود.


بازگشت
نظرات بینندگان :
نظر شما :
   
نام*
ایمیل* ایمیل محفوظ می باشد
نظر*
کد امنیتی*
کد امنیتی

 
پاکی آوردی ای امید سپید
یلدا شب هندوانه و فال و غزل
حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس
 
 
گزارش گزارش ویژه یادداشت تحلیل سرمقاله دانلود
صفحه نخست آخرین اخبار درباره ما ارتباط با ما  پیوندها  
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.

 
روزنامه همدان پیام ( اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن  -  سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، خيابان شريعتي، ابتداي خيابان مهديه، ساختمان پيام
تلفن: 8264433 (0811)  -  فکس: 8285048 (0811)  -  سازمان نیازمندی: 8264400 (0811)  - ايميل: info@hamedanpayam.com