طرح جامع همدان پس از نزدیک به 9سال تدوین و رفت و برگشت میان مشاور و دستگاههای مختلف، سرانجام ابلاغ شد. بلافاصله پس از ابلاغ، تهیه طرح تفصیلی جدید در دستور کار قرار گرفت. اما لازم است در تهیه طرح تفصیلی جدید رویه طرح تفصیلی تدوین (طرح حال حاضر) در پیش گرفته نشود.
طرح تدوین نسبت به طرح مژدا (طرح تفصیلی پیشین) مغایرتهای بسیاری داشت. بهطوریکه یکی از کارشناسان همدان گفت: در بهترین حالت سالانه 120مغایرت در این طرح مشاهده میشد و شهروندان را دچار مشکلات قانونی میکرد. اگر خوشبینانه بگویم در 10سال گذشته که طرح تدوین برای شهر همدان در دست اجرا بوده بیش از 3هزار مغایرت وجود داشته است و اگر قرار است در تهیه طرح تفصیلی پیش رو رویه طرح تدوین و طرح جامع همدان در پیش گرفته شود همان بهتر که طرح تدوین تمدید شده و طرح جدیدی تهیه نشود.
تجربه تلخ روند تهیه و تصویب و ابلاغ طرح جامع و انبوه مغایرتهای طرح تدوین نسبت به طرح مژدا هنوز از یاد شهروندان و کارشناسان نرفته است. طرحهایی که قرار بود مبنای نظم و توسعه باشد، در عمل به منبع اختلاف، رانت و سردرگمی تبدیل شدند.
این مغایرتها نه از بیسوادی که از بیدقتی، شتابزدگی و گاه مصلحتجوییهای پشت پرده بود. نتیجه، ضربه به سرمایهگذاران، بیاعتمادی مردم و ایجاد آشفتگی در مدیریت زمین و کاربری شهری شد. حالا اگر طرح تفصیلی جدید بخواهد همین مسیر را تکرار کند، نتیجهاش چیزی جز تشدید بینظمی و بیاعتمادی نخواهدبود.
تهیهکنندگان طرح تفصیلی باید بدانند که کوچکترین بیتوجهی در تعیین حدود، معابر، کاربریها و ضوابط ساختوساز میتواند سرمایههای واقعی مردم را نابود کند.
کسی که امروز با مجوز رسمی شهرداری و طبق طرح مصوب، زمین یا پروژهای را برنامهریزی کرده، نباید فردا با یک نقشه تازه و تغییر کاربری مواجه شود که همه مجوزهایش را بیارزش میکند. این رفتارها نه فقط بیاعتمادی عمومی میسازد، بلکه به طور مستقیم سرمایهگریزی از شهر را رقم میزند.
در کنار این خطر، مسأله فساد و منافع پنهان از همه جدیتر است. در فرآیند تدوین طرح جامع، شفافیت کافی وجود نداشت. اطلاعات تغییرات کاربری، نقشهها و تصمیمهای کلیدی در دسترس عموم نبود. همین ابهامها سبب شد عدهای از موقعیتهای غیررسمی برای تغییر کاربری یا خرید و فروش اطلاعات استفاده کنند و سودهای کلان به جیب بزنند. زمینهایی که در مالکیت دولت، شهرداری یا منابع طبیعی بود، به مرور در طرحها تغییر وضعیت پیدا کردند و در دست افراد دیگری قرار گرفتند. این تجربه تلخ نباید تکرار شود.
اگر مدیریت شهری همدان واقعا به سلامت اداری و آینده شهر متعهد است، باید از همین حالا فرآیند تهیه طرح تفصیلی را کاملا شفاف پیش ببرد. تمام تغییرات پیشنهادی باید پیش از تصویب برای عموم منتشر شود، جلسات بررسی باید با حضور ناظران مستقل و رسانهها برگزار شود و همه شهروندان حق دسترسی به نقشهها و گزارشها را داشته باشند. هرگونه تصمیم پنهانی یا تغییر بدون اطلاعرسانی، به معنای بازکردن درِ فساد و تضاد منافع است.
طرح تفصیلی جدید قرار است نقشه راه همدان در دهه آینده باشد. اگر با بیدقتی یا مصلحتطلبی تدوین شود، به جای ساماندهی شهر، آن را گرفتار آشفتگی تازهای میکند. شهر همدان دیگر ظرفیت آزمون و خطای مدیریتی ندارد. هر خطای تازه در این طرح، بهطور مستقیم متوجه کسانی خواهدبود که آن را امضا و تصویب میکنند. مردم، کارشناسان و رسانهها اینبار سکوت نخواهندکرد.
تهیه طرح تفصیلی باید بر مبنای دقت فنی، صداقت اداری و پاسخگویی عمومی انجام شود، نه بر اساس سفارش، لابی یا منافع شخصی. اگر قرار است سرنوشت زمینها، معابر و حقوق مردم دوباره پشت درهای بسته رقم بخورد، بهتر است طرحی تدوین نشود تا اینکه طرحی ناقص، مغایر و آلوده به ابهام تصویب شود.
مدیریت شهری باید بداند نگاه رسانهها و شهروندان اینبار دقیقتر از همیشه بر این فرآیند متمرکز است. همدان دیگر تحمل یک اشتباه تکراری را ندارد.
