پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

نظارت بر بازار مسکن ابلاغ نشده است

سونامی گرانی رهن و اجاره در همدان

نویسنده : فاطمه امیری

همدان در زمینه مسکن یکی از شهرهای پر چالش در کشور است، نرخ بالای اجاره‌نشینی، تنها یکی از مشکلات مردم ساکن این شهر تاریخی است.
براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران نرخ اجاره‌نشینی در همدان حدود 40 درصد است که با توجه به قیمت بالای مسکن در این شهر، امید برای خانه‌دار شدن را دور از ذهن ساخته است. با وجود تورم و گرانی‌های سرسام‌آور در سال‌های اخیر، اجاره‌بهای مسکن نیز سر به فلک گذاشته و مستأجران را هر سال به منطقه پایین‌تر سوق می‌دهد.
بیشتر مستأجران با تمام شدن فصل امتحانات تصمیم به جابه‌جایی می‌گیرند اما با یک حساب سرانگشتی سطح حقوق و درآمد و تنظیم آن با نرخ ودیعه و اجاره پیشنهادی مالکان نشان می‌دهد اوضاع تا چه اندازه نگران‌کننده است به‌طوری که دیگر باید برای حل این بحران فکری شود.

قیمت‌های نجومی
رهن و اجاره در همدان
به گزارش خبرنگار ما، امروز برای اجاره یک واحد 65 تا 70 متری در بلوار جانبازان همدان، 100 میلیون تومان پول پیش و دو میلیون تومان اجاره در خیابان انتهای منوچهری مبلغ 30 میلیون تومان پول پیش و ماهی دوملیون و 300 هزارتومان اجاره، در شهرک مدنی مبلغ 70 میلیون تومان پول پیش و دو میلیون تومان اجاره و آپارتمان دیگری با این مشخصات با پول پیش 50 میلیون تومان به دو میلیون و 700 هزار تومان اجاره، در منطقه خیابان صدف آپارتمان 65 متری 250 ملیون تومان رهن کامل توسط بنگاه‌ها فایل‌بندی شده است در دیگر مناطق شهر همدان مانند بلوار کاشانی آپارتمان با این مشخصات 200 میلیون تومان رهن کامل گذاشته شده است و در بلوار شهید زمانی نیز برای واحد 75 متری 100 میلیون پول پیش و 5 میلیون و 100 هزار تومان و در خیابان طالقانی مبلغ 100 میلیون تومان به ماهی 3میلیون و 500 هزار تومان اجاره پیشنهاد شده است.
در منطقه یک همدان مانند سعیدیه، استادان قیمت‌های رهن و اجاره نجومی است به‌طوری‌که برای یک واحد بالای 100 متر ودیعه‌ایی بیش از 600 میلیون و تا 950 میلیون تومان یا اجاره‌های بالای ده میلیون تومان پیشنهاد شده است.
با این حساب برای اجاره یک واحد 50 تا 60 متری در مناطق متوسط شهر همدان می بایست حداقل 100 میلیون تومان پول پیش و ماهانه دو میلیون و 500 هزار تومان اجاره پرداخت کرد، اعداد بالا در مقایسه با سال گذشته بیش از 40 درصد رشد داشته است این در حالی است که قرار بود مبلغ اجاره‌بها در شهرهایی با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، تنها 15 درصد افزایش قیمت داشته باشد. معاملات رهن و اجاره در بنگاه‌ها انجام می‌شود و بنگاه‌داران مکلف هستند قانون را اجرا کنند. از این رو در ورودی برخی بنگاه‌ها نوشته شده است معاملات خارج از عرف در این بنگاه انجام نمی‌شود. اما مستأجران می‌گویند این اطلاعیه تنها یک شعار است و نظر مالک شرط اصلی تعیین مبلغ نهایی است.

مستأجران درمانده و نگران
یک مستأجر در این ارتباط به خبرنگار ما می‌گوید: مبلغ اجاره در سال گذشته ۹۰ میلیون تومان پول پیش و ۳۰۰ هزارتومان اجاره برای یک واحد ۶۰ متری قدیم ساخت بود، امسال وقتی برای تمدید قرارداد صحبت شد امید داشتیم براساس اعلام اخبار تنها 15 درصد و یا در نهایت 25 درصد به مبلغ اجاره اضافه شود اما مالک، این موضوع را قبول نکرد و درخواست افزایش بیش از 50درصدی داشت که در نهایت وقتی توافق حاصل نشد مالک مدعی شد قصد فروش آپارتمان را دارد.
زهرا سعیدی ادامه داد: به اجبار به جست‌وجو برای واحد دیگری رفتیم و در نتیجه یک آپارتمان ۷۰ متری در منطقه جولان پیدا کردیم که مبلغ آن ۱۷۰ میلیون تومان رهن و ۵۰۰ هزارتومان اجاره است. با توجه به اینکه همسر من کارگر فصلی است و توان پرداخت وام را نداریم، این مبلغ اجاره را با امید افزایش یارانه نقدی و وام اجاره می‌توانیم پرداخت کنیم. یک مستأجر دیگر نیز با ابراز نگرانی از افزایش قیمت رهن و اجاره می‌گوید: من سه سال بود که در آپارتمان ۸۰ متری در منطقه جاده فقیره همدان زندگی می‌کردم. به دلیل کرونا و رکود نسبی، مبلغ اجاره افزایشی در حدود ۲۰ درصد داشت اما امسال مالک مبلغ قرارداد را بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داد. محمد انصاری با بیان اینکه نمی‌توان صاحبخانه را برای اجاره خانه‌اش مجبور کرد، ادامه داد: در برابر التماس‌های بنده برای افزایش کمتر، مالک با آوردن عذر و بهانه‌هایی درخواست تخلیه ملک کرده و الان دیگر با پول رهن و اجاره سال قبل توان اجاره آپارتمان در شهر همدان را ندارم و مجبورم ماشینی که دارم را بفروشم تا بتوانم برای همسر و فرزندانم آپارتمان اجاره کنم.

سود بانکی
بیشتر از افزایش رهن و اجاره
یک مالک آپارتمان نیز در این ارتباط به خبرنگار ما می‌گوید: به منظور از بین نرفتن سرمایه شخصی و با اخذ تسهیلات بانکی، اقدام به خرید آپارتمان کردم و آن‌ را برای اجاره در اختیار مستأجر قراردادم. قیمت ملک در عرض کمتر از ۶ ماه بیش از ۷۰ درصد افزایش قیمت و دیگر هزینه‌های زندگی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است یا سود بانکی ۲۰ درصد است چرا باید در همدان تنها با ۱۵ درصد افزایش قیمت قرارداد اجاره را تمدید کنم؟
وی ادامه می‌دهد: من به عنوان مالک با افزایش قیمت اجاره موافق نیستم‌ چون خودم از قشر متوسط جامعه و کارمند هستم اما این به شرطی است که همه قیمت‌ها ثبات داشته باشد. مالکانی که ملک خود را در اختیار مستأجر می‌گذارد به دنبال کسب درآمد هستند تا بتوانند هزینه زندگی خود را متعادل کنند. قانون افزایش ۱۵ درصدی رهن و اجاره، بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن است.

یک پنجم ارزش ملک
ملاک رهن و اجاره است
در این میان محل انعقاد قرارداد قانونی رهن و اجاره در بنگاه است که به گفته مسئولان قرار است صاحب بنگاه بر قرارداد نظارت کند و در صورتی‌که در بنگاه افزایشی بیش از میزان تصویب شده انجام شود با آن بنگاه برخورد تعزیراتی صورت گیرد اما رئیس اتحادیه بنگاه های املاک شهر همدان می‌گوید: چنین قانونی به این اتحادیه ابلاغ نشده است. رئیس اتحادیه بنگاه‌های املاک شهر همدان در مورد این مسأله به خبرنگار ما می‌گوید: قانون افزایش 15 درصدی اجاره‌بها در سال 1401 از سوی هیچ دستگاهی به ما ابلاغ نشده است و ما هم مانند مردم توسط اخبار متوجه این موضوع شده‌ایم. جمالی ادامه می‌دهد: بنگاه‌ها یک واسطه هستند که آنچه بین مستأجر و مالک مورد توافق قرار گرفته است را مکتوب و سند می‌کنند اما نظارت بر میزان افزایش نرخ اجاره و چگونگی توافق برعهده بنگاه نیست. وی ادامه می‌دهد: در یک گردش میدانی مشخص شد میزان افزایش قیمت اجاره‌بها بیش از ۲۵ درصد است و دلیل آن نیز ارتباط بین ارزش ملک و تعیین مبلغ رهن و اجاره است، با توجه به عرف، یک پنجم قیمت ملک به عنوان رهن تعیین می‌شود بنابراین افزایش قیمت ملک در ودیعه و اجاره تأثیرگذار است و نمی‌توان آن را انکار کرد.
وی یادآور شد: هزینه‌های مرتب کردن ساختمان نیز یکی از عوامل مؤثر در افزایش اجاره‌بها است به‌طوری‌که مالک با در نظر گرفتن هزینه‌های بازسازی و تعمیرات ملک پس از پایان قرارداد نسبت به افزایش ملک اجاره اقدام می‌کند.

نظارت بر بازار مسکن
هنوز تفویض اختیار نشده است
در جلسات دولت مقرر شده بود سازمان تعزیرات حکومتی با نظارت بر بازار رهن و اجاره مسکن بر اجرای مصوبه افزایش 15 درصدی مبلغ رهن و اجاره در شهرهای زیر یک میلیون نفر نظارت داشته باشد. در این راستا در گفت‌وگو با رئیس سازمان تعزیرات حکومتی روند اجرای این مصوبه پیگیری شد.
مرضیه یونسی به خبرنگار ما گفت: حدود یک ماه قبل این مصوبه اطلاع‌رسانی شده است اما هنوز اقدامات قانونی برای تفویض اختیار و تأیید صلاحیت این سازمان جهت ورود به بازار رهن و اجاره مسکن توسط تعزیرات حکومتی محقق نشده است.
وی ادامه داد: در صورت ابلاغ قانونی این مهم، سازمان تعزیرات حکومتی با قدرت، نظارت بر رهن و اجاره و مصوبات دولت را برای تنظیم این بازار پیگیری خواهد کرد اما در حال حاضر چیزی به ما ابلاغ نشده است .
با این وصف نبود قانونی کلی‌نگر و جامع به‌طوری‌که منافع مالک و مستأجر به‌صورت همزمان در نظر گرفته شود، به‌شدت احساس می‌شود چراکه ساماندهی بازار رهن و اجاره با روند افزایشی تورم نقطه‌ای در این حوزه و اجاره‌نشینی حدود 40 درصدی مردم امری اجتناب‌ناپذیر است.

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس