وضعیت اقتصادی کشور بهگونهای است که شرایط برای همه بخشها سخت شده و تقریباً میشود گفت یک بحران اقتصادی در کشور شکل گرفته است. روندی که معمولأ در نیمه دوم سال شکل میگیرد، تصاعدی است.
تجربه سالهای گذشته به ما نشان میدهد که به دلیل نزدیکشدن به پایان سال، تقاضا بالا میرود و روند افزایشی تورم را در همه سالها در نیمه دوم سال به صورت تصاعدی شاهد هستیم.
رئیسکل بانک مرکزی به عنوان مسئول حفظ ارزش پول ملی در حال حاضر باید پاسخگوی شرایط کنونی باشد. ایشان مدعی است که درآمدهای ارزی کشور با شروع دولت سیزدهم افزایش پیدا کرده، اما این برخلاف گزارش تفریغ بودجهای است که منتشر شدهاست.
این گزارش نشان میدهد که برخلاف بخش مالیاتی، در پایان نیمه اول سال در حوزه درامدهای نفتی که این همه تبلیغات شد و مدعی بودند که درامدهای ارزی خوب است و همچنان درامد ارزی بالا داریم و فروش نفت و مشتقات نفتی فراتر از پیشبینیها بوده، حدود ۵۰ درصد درامدهای نفتی محقق شد. این نشان میدهد که اظهارات ایشان با آنچه که اتفاق افتاده، تفاوت جدی دارد.
از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز را طی یک ماه گذشته شاهد بودیم و این روند متأسفانه همچنان ادامه دارد و هیچ برنامهای وجود ندارد و همچنان به روشهای غلط گذشته متوسل می شوند و روشهای امنیتی که مؤثر نیست. تجربهای که طی سالهای گذشته داشتیم، این بوده که چیزی که قیمت آن افزایش پیدا میکند، در رقم بالا قیمت آن تثبیت میشود و کاهش پیدا نمیکند. این میتواند هم در نرخ ارز صادق باشد و هم در رابطه با کالاهای دیگر که در کشور همراه با افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت دارند.
آنچه که بیشتر محل انتقاد است، این است که رئیس کل بانک مرکزی، توپ افزایش تورم را به زمین کارگران میاندازند و آن را ناشی از افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران میدانند.
یک تناقض آشکار بحث ایشان با افزایش دستمزد و مستمری کارمندان دولت دارد که برخلاف رویههای گذشته برای اولین بار در دولت سیزدهم در وسط سال شاهد افزایش دستمزدها و حقوق کارمندان بودیم. متأسفانه کارگران متقاضی این کار بودند، آن هم به دلیل افزایش تورم که هیچگاه دولت پاسخ نداد و اجازه نمیدهد جلسات شورای عالی کار برگزار شود. دولت در خصوص حقوق کارمندان، لایحه دوفوریتی به مجلس فرستاد و افزایش حقوقها و مستمریها را انجام داد.
از آن بدتر، این بود که این تبعیضها را چندگانه انجام داده است. در خصوص کارمندان نیز باید گفت که حقوق کارمندان حداقلبگیر حدود ۱۰ درصد اضافه شده، اما گروههای دیگر که در قالب کارمندی مطرح هستند، مثل قضات، هیأت علمیها و... رقمهائی به مراتب بالاتر از افزایش حقوق داشتند.
حال این پرسش مطرح است که اگر افزایش دستمزدها و حقوقها عامل تورم بوده، چرا دولت این کار را برای کارمندان در میانه سال انجام دادند؟ باید گفت که افزایش دستمزدها، معلول تورم است و تورم عامل اصلی است که باعث افزایش حقوقها میشود. این مسائل به صورت کاملا عوامگرایانه در رسانهها مطرح میشود که برخی فکر میکنند که واقعأ افزایش دستمزدها عامل تورم است. اینطور نیست! اگر تورمی وجود نداشته باشد، ما نیازی به افزایش دستمزدها و حقوقها نداریم.
موضوع دیگر این است که مسئول تورمی که در کشور شکل گرفته، دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است. آنها باید بگویند که چه دلیلی وجود دارد که تورم تا این حد افزایش پیدا میکند و به این رقمها رسیدهاست.
آنچه که در خصوص جراحی اقتصادی مطرح شده، خود عامل اصلی افزایش تورم بود. مگر قرار نبود دولت این جراحی را انجام دهد و ارز ۴۲۰۰ تومانی را به دلایلی که ما قبول نداریم، حذف کند و یارانهها را به طور مستقیم به مردم بدهد. آیا این کار توانست به شرایط اقتصادی و معیشت مردم کمک کند؟ خیر، چون بعد از آن هم ما شاهد افزایش قیمتها بودیم. نرخ ارز که هماکنون افزایش پیدا میکند، متناسب با آن قیمت خودروها سرسامآور بالا میرود. قیمت کالاهای دیگر هم روندی صعودی به خود گرفتهاست. مسئول اینها دولت است؛ عامل آن که دستمزد نبودهاست.
در حال حاضر دستمزد کارگران یک سوم حداقل حقوقی است که برای خط فقر تعیین میشود. بههرحال خیلی از براوردها و پیشبینیها در این جهت است که خط فقر حدود ۲۰ میلیون تومان است. چطور افزایش ۵۷ درصد حداقل حقوق کارگران را به ۵ میلیون و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان رساندیم، میتواند عامل تورم باشد؟!
در حال حاضر دولت در خصوص نرخ تورمی که در کشور شکل گرفته و مشکلات اقتصادی پاسخگو نیست.
یکی دیگر از دلایل این موضوع این است که دولت دارد زمینهسازی میکند که حقوق کارگران و بازنشستگان تأمیناجتماعی را در پایان سال به اندازه نرخ تورم افزایش ندهند و از الان دارند این زمینهسازیها و مقدمات را میچیند؛ در صورتی که قانون کاملأ مشخص کرده و ملاک افزایش حقوق کارگران نرخ تورم، سبد معیشت و خط فقراست.
