پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

تضعیف اتاق بازرگانی خدشه به اقتصاد است

نویسنده : غزل اسلامی

از یک‌سال گذشته نام اتاق بازرگانی در فضای عمومی کشور و استان بیشتر تکرار می‌شود. این تکرار از یک طرف موجب توجه افکار عمومی به این نهاد دیرپا و باسابقه شده و از طرف دیگر مباحث و مسائل پیرامون آن را پر بسامدتر کرده و از حاشیه به متن کشانده است.

تا چند سال پیش کمتر کسی در استان و حتی در سطح کشور نام اتاق بازرگانی را شنیده بود و یا علاقه‌ای به پیگیری اخبار و اتفاقات مربوط به آن داشت جز کسانی که به نحوی با نهادی که پارلمان بخش خصوصی خوانده می‌شود سر و کار داشتند. تجار و بازرگانان، مخاطب اصلی اتاق بازرگانی بودند و البته به تدریج بخشی از صنعتگران و تولیدکنندگان، کشاورزان و معدن‌کاران نیز به آن افزوده شدند.

فلسفه تشکیل اتاق تجارت که امروز با عنوان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فعالیت می‌کند، تجمیع علایق و منافع آن دسته از بازرگانان و تاجرانی بود که در امر واردات و صادرات دست اندرکار بودند و با تشکیل اتاق تجارت قصد داشتند تا با تشریک مساعی و اتخاذ تدابیر جمعی مشترک، مخاطرات بازار را مهار کنند و رقابت فردی را به رقابت بین‌المللی تبدیل کنند.

بعدها این ضرورت احساس شد که تولیدکنندگان و صنعتگران و سپس کشاورزان نیز به عضواین نهاد شوند و به فعالیت‌های خود سمت و سوی سازمان‌یافته تری بدهند. این نگاه البته تحت تأثیر تحولات اقتصادی و تکنولوژیک در سطح جهانی هم بود چرا که به تدریج بازرگانی به شکل سنتی جای خود را به تجارت نوین و تخصصی داده بود و طبیعتاً ارزش و وزن کالاهای سنتی و مواد اولیه در سبد بازارهای بین‌المللی کاهش پیدا کرده بود.

به مرور و به تناسب اقتضائات سیاسی و اقتصادی در لایه‌های محلی، ملی و جهانی، اهمیت اتاق‌های بازرگانی در کشورهای توسعه یافته و به تبع آنها در سایر کشورها نیز افزایش یافت و کارکردهای پیچیده‌تری از آن توقع می‌رفت.

احتمالا در ارتباط با همین موضوعات، قانون‌گذار در ایران ترتیبات جدیدی برای اتاق بازرگانی در نظر گرفت و ساختار و مأموریت‌های آن را مورد بازنگری قرار داد و موارد جدیدی به آن افزود.

جایگاه قانونی اتاق در ساختار اقتصادی کشور

اتاق بازرگانی به موجب قانون نهاد خصوصی دارای وظایف عمومی است که موجب تفسیرها و انتظارات قانونی مختلف و گاه متضادی از جایگاه و وظایف و اختیارات آن می‌شود.

در بدو پیروزی انقلاب اسلامی به رغم آن‌که بازار و بازاریان به دلیل همبستگی‌های وسیع با روحانیت یکی از اجزای مؤثر نهضت انقلابی محسوب می‌شدند اما به دلیل علایق چپگرایانه در میان بخشی از انقلابیون و گروه‌های سازمان‌یافته چپ، زمزمه‌هایی پیرامون انحلال اتاق بازرگانی به عنوان نماد سرمایه‌داری و استثمار اوج گرفته بود اما درنهایت با انتخاب هیأتی توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی، این نهاد توانست از تیرهای کشنده چپ‌روی‌های اوایل انقلاب جان سالم به در ببرد. در عین حال وقایع جاری در آن دوران و الزامات ناشی از جنگ و غلبه نگاه دولت‌محور در اقتصاد موجب آن شد که اتاق بازرگانی دچار نوعی "دولت‌زدگی" شود و برخی عناصر متضاد با ماهیت اتاق بر آن تحمیل گردد.

مهمترین و شاید اصلی‌ترین آسیبی که نگاه دولت‌محور به ساختار و مأموریت اتاق وارد کرد؛ تمهید قانونی دخالت دولت در ترکیب هیأت نمایندگان اتاق تهران (آن زمان هنوز اتاق ایران به شکل کنونی وجود نداشت) و تسهیل مداخله آن در اتاق بازرگانی از طریق شورای‌عالی نظارت بود.

این سنگ‌بنای ناهمساز و نامتقارن به مرور شکل و شمایل و روبنای پارلمان بخش خصوصی را متأثر کرد و به تدریج این نهاد پویا را به یک دیوان‌سالاری دولتی بدل کرد. همین سبب شد برخی از مدیران دولتی در استان‌ها نه فقط دخالت در امور اتاق را حق و بلکه وظیفه خود می‌دانستند بلکه در مواردی برای تغییر ترکیب هیأت نمایندگان اتاق‌ها نیز به انواع و اقسام روش‌ها و ترفندها متوسل می‌شدند.

به‌عنوان مثال در زمان ریاست مرحوم بطحایی در اتاق بازرگانی همدان یکی از مدیران ارشد استان که دست بر قضا چند سال بعد سکاندار این اتاق شد کمر همت بسته بود تا انتخابات آن دوره را ابطال کند و نفرات مورد حمایت خود را در هیأت نمایندگان بالا بکشد که البته ناکام ماند.

آفت دیگری که از ناحیه "دولت‌زدگی" به اتاق‌ها وارد شد ورود مدیران دولتی پس از بازنشستگی به اتاق بازرگانی بود. این پدیده نه فقط اتاق‌ها را از مأموریت‌ها و وظایف خود دور می‌کرد بلکه به سبب غلبه نگاه دولتی به این نهاد باعث شد که مدیریت هزینه جایگزین رویکرد مدیریت درامد شود و به تبع آن اتاق بازرگانی را به حیاط خلوت اشخاصی تبدیل کند که هدف آنها از حضور در اتاق عمدتاً کسب منافع شخصی و کوتاه‌مدت بود تا دوران بازنشستگی را هم به این ترتیب بگذرانند.

بدین ترتیب بود که یک نهاد تصمیم‌ساز که قانون، جایگاه مشاور 3قوه را به آن اعطا کرده است عملاً به اداره‌ای مبدل شد که تفاوت چندانی با سایر ارگان‌های عمومی ندارد.

انتخابات دوره دهم‌ نقطه عطف

شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، عملاً دست دولت را از منابع سرشار نفتی که در اختیار داشت و بی‌مهابا هزینه می‌کرد را کوتاه کرده و بر دشواری‌های مدیریت اقتصادی کشور افزوده است.

از این‌رو دولت به‌دنبال افزایش منابع خود و تنوع‌بخشی به آنهاست و توجه به اقتصاد بخش خصوصی و بازیگران این عرصه تا حدودی از این ضرورت ناشی می‌شود. این وضعیت، اتاق بازرگانی به مثابه مرکزی که بخش بزرگی از صاحبان سرمایه و تولید و بازرگانان و تجار را در برمی‌گیرد به کانون توجه تبدیل می‌شود. انتشار حجم قابل توجهی از اخبار و تحلیل‌ها و گزارش‌ها درباره اتاق به خصوص از سال گذشته مؤید این ادعاست. اما نکته مهمی که نباید از آن غافل شد شناخت و شناساندن جایگاه، سازوکار و وظایف اتاق در حوزه اقتصادی کشور و آسیب‌شناسی آن به منظور تقویت آن در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی است. در غیر این‌صورت نمی‌توان انتظاراتی که در کشور از پارلمان بخش خصوصی مطرح می‌شود را محقق کرد و حتی ممکن است همین شکل و شمایل ناموزون و نامتقارن نیز زیر ضرب فشارها و توقعات غیر واقعی دچار آسیب بیشتر شود و موجب نقض غرض شود.

سال گذشته در آستانه انتخابات دهمین دوره اتاق، مصوبه‌ای از طرف شورای‌عالی نظارت ابلاغ شد که شرایط سختگیرانه‌تری برای انتخاب اعضای هیأت نمایندگان در نظر می‌گرفت. این مصوبه بیشتر از آن‌که ناشی از سیاست‌زدگی باشد برخاسته از این نیاز بود که پویایی و انسجام اتاق‌های سراسر کشور را بیشتر کند و بساط انحصار، فامیل‌بازی و حاشیه‌سازی را به نفع بازیگری بزرگان اقتصاد جمع کند. این مصوبه البته به لحاظ شکلی با ایراداتی همراه شد و سرانجام توسط دستگاه قضایی با استناد به قانون بندهایی از آن باطل و بلااثر شد.

با این حال این ضرورت همچنان وجود دارد که با انحصارزدایی از اتاق و بسترسازی مناسب برای حضور فعالان اقتصادی واقعی، کارکرد اتاق بهبود پیدا کند و در جایگاه مورد انتظار نقش‌آفرینی مؤثر کند. در سال‌های گذشته و پس از آن‌که منابع مالی جدیدی برای اتاق از محل دریافت عوارض فروش و سود واحدها و اشخاص حقوقی و حقیقی تعریف و اجرا شد، طمع برخی از افراد نیز برانگیخته شد تا موقعیت خود را در اتاق تثبیت کنند.

یکی از ترفندها برای یارگیری، صدور کارت‌های عضویت بود که نه فقط جایگاه قانونی مشخص ندارند بلکه از دردسرهای دارندگان کارت بازرگانی هم راحت هستند. به همین ترتیب در اندک زمانی سیاه لشکرهای رأی برای افراد ذی‌نفع و ذی‌نفوذ فراهم آمد تا با تکیه بر آنها و به حاشیه راندن فعالان اقتصادی که علی‌القاعده فرصت کافی برای این بازی‌ها را ندارند حضور خود را در اتاق تداوم بخشند و انحصار خود را تشدید کنند.

بنابراین باید برای رهایی از این وضعیت که با مصوبه شورای‌عالی نظارت کمی تعدیل شده راه حل مؤثر و مطمئنی یافت. این راه‌حل‌ها در قالب تغییر آئین‌نامه و یا قانون اتاق قابل پیگیری است.

نکته حائز اهمیت دیگر در این راستا "دولتی‌زدایی" از اتاق‌های بازرگانی است. به تعبیر دیگر باید نقش دولت در فرایندهای تشکیل و اداره این نهاد به حداقل کاهش یابد. از جمله اختیار قانونی تعیین ۲۰عضو دولتی در هیأت نمایندگان اتاق تهران ملغی شود و هم این‌که نقش نظارتی و رگولاتوری دولت صرفاً به پایش روندها و جلوگیری از ایجاد انحراف در عملکرد اتاق‌ها منحصر شود. البته در این میان باید نسبت به بهبود مناسبات بین‌المللی برای توسعه تجارت و ایجاد اصلاحات متناسب با نیازهای به روز در برخی قوانین از جمله قانون کار، قانون تجارت، مقررات گمرکی و ... نیز اهتمام ورزید‌.

اتاق‌های بازرگانی هم در این بین نباید نظاره‌گر و منفعل باشند. بدون تردید پارلمان بخش خصوصی در سطوح خرد و کلان می‌توانند با افزایش توان کارشناسی خود از طریق ارتباط مؤثر با بزرگان اقتصاد و کارشناسان مربوطه و پرهیز از بزرگ‌شدن غیرضروری و انباشت کارمندان، به چابک‌سازی خود و ضریب تأثیر و نفوذ این نهاد در حوزه‌های اقتصادی و دیگر حوزه‌های مرتبط کمک کنند.

آنچه امروز افکار عمومی از اتاق‌ها انتظار دارند توسعه دیوان‌سالاری و کارمندان اداری نیست بلکه تلاش برای بهبود فضای کسب و کار ضمن همکاری درون‌سازمانی و همراهی منتقدانه و مطالبه‌گرانه از دولت و سایر نهادهای حکومتی است تا بخش خصوصی ایران جایگاه رو به تنزل خود را در اقتصاد جهانی ارتقا بخشد. بدین ترتیب در سایه این هارمونی و هماهنگی می‌توان به نواختن نوایی دل‌انگیز امید داشت.

اختلافات و رقابت‌های داخلی بی‌مورد و ناتوانی از ایجاد ائتلاف و رساندن صدایی واحد از فعالان بخش خصوصی با حذف و پدرخواندگی و سیاهی لشگر‌سازی میسر نیست و قابلیت‌های پارلمان بخش خصوصی را نیز مضمحل می‌کند.

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس