مجوز ۵۵ میلیون و ۸۱۲ هزار دلار سرمایهگذاری خارجی در سالجاری صادر شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری خارجی در استان اظهار کرد: در حال حاضر مجموع سرمایهگذاری خارجی در استان همدان به حدود ۸۰میلیون دلار رسیده که از کشورهای مختلف جذب شده و بخشی از آن به مرحله اجرا رسیده و بخشی دیگر در حال تکمیل مدارک و اخذ مجوز نهایی است.
حسن پیمانی با تأکید بر اینکه مجوز ۵۵ میلیون و ۸۱۲ هزار دلار سرمایهگذاری خارجی در سالجاری صادر شده است، گفت: امیدواریم بقیه آنها تا پایان امسال مجوز لازم را اخذ کنند.
وی با بیان اینکه چندین طرح بزرگ صنعتی و تولیدی در شهرستانهای همدان، ملایر و اسدآباد در حال اجرا یا گذراندن مراحل نهایی اخذ مجوز هستند، اظهار کرد: سرمایهگذاری خارجی در استان همدان در حوزههای مختلفی از جمله صنایع تبدیلی، انرژیهای نو، قطعات صنعتی و خودروسازی انجام شده که علاوه بر ورود ارز، نقش مهمی در اشتغالزایی دارد.
وی افزود: در شهرستان اسدآباد، یک سرمایهگذاری از کشور ترکیه در حوزه صنایع تبدیلی میوه با حجم سرمایهگذاری یکونیم میلیون دلار و اشتغالزایی برای ۲۰ نفر انجام شده است.
پیمانی ادامه داد: شرکت «بهاوند» از کشور چین نیز در حوزه تأمین مواد اولیه صنعت کاشی و سرامیک با سرمایهگذاری ۱۷۴ هزار دلار و اشتغالزایی برای ۱۰ نفر در استان همدان فعالیت دارد.
وی افزود: شرکت «بهبود صنعت الوند» از کشور چین در زمینه تولید قطعات پنلهای خورشیدی با سرمایهگذاری ۶ میلیون دلار و ایجاد اشتغال برای ۲۰ نفر در استان همدان در حال فعالیت است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به پروژههای شهرستان ملایر گفت: شرکت «وران خودرو دیزل» از کشور ترکیه در زمینه تولید و غنیسازی انواع خودرو با سرمایهگذاری ۳.۵ میلیون دلار و اشتغالزایی ۲۰ نفر در شهرستان ملایر فعال است که مجوز سرمایهگذاری خارجی آن بهتازگی صادر شده و عملیات اجرایی آن در حال انجام است.
وی افزود: همچنین شرکت «یوز مواد ساینا» از کشور چین در حوزه تولید خمیر الکترود گرافیتی با سرمایهگذاری ۸ میلیون دلار و اشتغالزایی برای ۱۰۵ نفر در شهرستان ملایر در حال فعالیت است.
پیمانی ادامه داد: شرکت «آلیاژ نیرومند مشرقزمین» از کشور چین نیز در زمینه تولید قطعات فنر خورشیدی با سرمایهگذاری ۲۰ میلیون دلار و اشتغالزایی ۳۰۰ نفر مصوبه لازم را دریافت کرده و در مراحل اجرایی قرار دارد.
وی افزود: علاوه بر این پروژهها، چند طرح دیگر نیز در شهرستانهایی مانند کبودراهنگ، فامنین و شهر همدان در مراحل تکمیل مدارک قرار دارند که پیشبینی میشود تا پایان سال جاری مجوز نهایی آنها صادر شود و در سال آینده به مرحله اجرا برسند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با تأکید بر اهمیت فضای اجتماعی در جذب سرمایهگذار خارجی گفت: سرمایهگذاری خارجی موضوعی حساس است و صرفا صدور مجوز کافی نیست؛ نحوه برخورد دستگاهها، مدیران، کارکنان و حتی مردم استان در ذهن سرمایهگذار نقش تعیینکننده دارد.
وی افزود: اگر همه دستگاهها، رسانهها و مردم دستبهدست هم بدهند، میتوانیم فضای امن و قابل اعتماد برای سرمایهگذاران ایجاد کنیم. هرگونه مانع یا مشکل اداری باید با همفکری و تعامل برطرف شود تا سرمایهگذار دچار تردید نشود.
دستگاهها مجاز به دریافت مدارک یا استعلام دستی نیستند
پیمانی در بخش دیگری از سخنان خود به درگاه ملی مجوزها اشاره کرد و گفت: از بهمنماه ۱۴۰۳، تمامی مجوزهای کسبوکار بهصورت کاملا الکترونیکی صادر میشود و هیچ دستگاهی مجاز به دریافت مدارک یا استعلام دستی نیست.
وی افزود: تاکنون ۲۹۵هزار و ۶۵۷درخواست مجوز در استان همدان در درگاه ملی ثبت شده که از این تعداد، ۲۳۷هزار و ۶۶۶مجوز صادر شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان ادامه داد: مطالبه هرگونه مدرک یا هزینه خارج از فرآیند قانونی در درگاه ملی مجوزها تخلف محسوب میشود و متقاضیان میتوانند شکایت خود را بهصورت الکترونیکی ثبت کنند.
وی افزود: بیشترین مجوزهای صادرشده مربوط به مشاغل خانگی، خیاطی، قالیبافی، صنایع دستی، پروانههای کسب صنفی، فعالیتهای کشاورزی و خدمات مهندسی ساختمان بوده است.
پیمانی با اشاره به تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه اظهار کرد: این تسهیلات در حوزه سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی پرداخت میشود و استان همدان در سالهای اخیر عملکرد مطلوبی در جذب این اعتبارات داشته است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ سهم استان ۹۲۷ میلیارد تومان بود که بیش از یکهزار و ۲۹۵میلیارد تومان جذب شد. در سال ۱۴۰۱ نیز از سهمیه یکهزار و ۲۳۷ میلیارد تومانی، بیش از یکهزار و ۱۱۶ میلیارد تومان جذب شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ سهم استان ۹۹۰میلیارد تومان بود که تاکنون ۸۴۶ میلیارد تومان آن جذب شده و پیشبینی میشود تا پایان سال بهطور کامل جذب شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تسهیلات حوزه مسکن اشاره کرد و افزود: بانکها در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن مشکل قانونی ندارند و مجوزهای لازم از سوی بانک مرکزی صادر شده است.
پیمانی ادامه داد: در استان همدان حدود ۱۵ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبتنام کردهاند که تاکنون ۷ هزار و ۳۸۱ نفر این تسهیلات را دریافت کردهاند و عمده مشکلات مربوط به تکمیل مدارک متقاضیان بوده است.
وی افزود: بیشترین فشار پرداخت تسهیلات در حال حاضر مربوط به وام ازدواج است که با پیگیریهای انجامشده، در تلاش هستیم منابع جدید برای بانکها آزاد شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به عملکرد بانکها گفت: بانکهای دولتی عملکرد بهتری نسبت به بانکهای خصوصی داشتهاند، هرچند برخی بانکهای خصوصی نیز در ماههای اخیر رشد محسوسی را تجربه کردهاند.
وی افزود: نسبت مصارف به منابع بانکی در استان همدان به حدود ۸۳ درصد رسیده که نشاندهنده بهبود وضعیت تخصیص منابع در استان است.
پیمانی در ادامه به موضوع مولدسازی داراییهای دولت اشاره کرد و گفت: در سال جاری ۱۱ ملک دولتی در استان شناسایی شده که دو مورد آن به فروش رسیده و سایر املاک در مراحل مزایده قرار دارند.
وی افزود: منابع حاصل از مولدسازی طبق قانون در همان استان هزینه میشود وبه طور عمده در حوزه مسکن ملی، زیرساختها و پروژههای عمرانی مورد استفاده قرار میگیرد.
مشوقهای مالی برای گردشگران برنامهریزی شد
وی در ادامه به برنامههای حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت گردشگری در آینده اقتصادی استان، هماهنگیهایی با بانک سامان انجام شده تا مشوقهای مالی برای گردشگران در نظر گرفته شود.
پیمانی افزود: بر اساس این طرح، گردشگرانی که با کارت بانک سامان در استان همدان تراکنش داشته باشند، امکان بهرهمندی از تسهیلات تا سقف ۱۵میلیون تومان را خواهند داشت که این موضوع میتواند نقش مؤثری در جذب گردشگر ایفا کند.
وی ادامه داد: هدف اصلی ما افزایش ماندگاری گردشگر در استان است، به همین
دلیل در حال بررسی سازوکاری هستیم که این تسهیلات به افرادی تعلق گیرد که اقامت آنها در هتلهای مشخصشده استان ثبت شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان تأکید کرد: با همکاری رسانهها میتوان این طرح را بهصورت منسجم برای ایام نوروز اجرا کرد و بدون نیاز به ضمانتهای پیچیده، مشوقی واقعی برای گردشگران ایجاد کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در پایان تأکید کرد: جذب سرمایهگذاری، توسعه گردشگری، تسهیل مجوزها و حمایت از تولید نیازمند همراهی همه دستگاهها، بانکها، رسانهها و مردم است و امیدواریم با این همافزایی، شاهد رشد اقتصادی و اشتغال پایدار در استان همدان باشیم.
