■۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر
رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به کاهش ۳۰ درصدی درآمد سرانه هر ایرانی و زیر خط فقر بودن ۱۰ میلیون نفر، گفت که عدم تدوین واقعی و درست برنامه هفتم، فرصت بازیابی اقتصاد را از بین میبرد.
به گزارش مهر، غلامحسین شافعی گفت: این روزها در جلسات متعدد، مسئولان از ما سؤال میکنند که برای بهبود وضع اقتصادی کشور چه باید کرد؟ در یک کلام پاسخ ما در 2 مورد اساسی خلاصه میشود.
2 راهکار برای بهبود وضع اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: اول اینکه حل مشکل اقتصادی کشور و بهبود وضع اقتصادی مردم نیازمند سرمایهگذاریهای عظیم و دسترسی به فناوریهای بهروز است.
وی اضافه کرد: مورد دوم هم اینکه حضور افراد دارای اهمیت حرفهای در مناصب مهم اقتصادی کشور چارهساز است. وی ادامه داد: آنچه تاکنون اقتصاد ما در طول دهههای گذشته با آن روبرو بوده خالی از موارد فوقالذکر و حرکت در مسیری پر از اشتباه بوده که ما را به نقطه بحرانی در اقتصاد کشور هدایت میکند.
۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند
شافعی تصریح کرد: طبق محاسبات گوناگون در ۱۰ سال اخیر درامد سرانه حقیقی هر ایرانی بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است و حدود ۱۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر رفتهاند. وی افزود: چند سال است که حجم استهلاک از حجم سرمایهگذاری پیشی گرفته است و فقر مطلق حدود 2 برابر شده است.
فعالان اقتصادی انگیزهای برای سرمایهگذاری مولد ندارند
رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: میانگین رشد اقتصادی با نفت طی سالهای ۹۰ تا ابتدای ۱۴۰۱ بر اساس آمارهای بانک مرکزی نیم درصد بوده است. این وضعیت نشان از سیطره نااطمینانی در فضای کسبوکار و عدم انگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایهگذاریهای بزرگ و مولد در کشور دارد. زمانی که سرمایهگذاری صورت نگیرد، تولید اشتغالزا و پایدار نخواهیم داشت و متعاقباً اشتغالزایی برای جمعیت جوان کشور رقم نخواهد خورد.
بیکاری فارغالتحصیلان هشدار جدی است
شافعی اظهار کرد: بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در سال ۹۸ معادل 1/26 درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله معادل ۱۸ درصد بوده است. بررسی این شاخصها برای زنان در مقایسه با مردان عمق مشکل را بیشتر آشکار میکند. این نرخ برای کشوری که یکی از مزیتهای نسبی آن نیروی جوان تحصیلکرده است هشدار جدی تلقی میشود.
ماهیت سیاستهای اقتصادی دولت روشن نیست
رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه گفت: نااطمینانیهای گسترده در اقتصاد ایران همریشه در سیاستهای اقتصادی داخلی دارد و هم در تحریمهای ظالمانه. وی افزود: واقعیت آن است که هنوز همانند سالها قبل، ماهیت سیاستهای اقتصادی دولت نیز برای فعالان اقتصادی روشن نیست.
شافعی ادامه داد: سیاستهای دولت و مجلس درباره قیمتگذاری انرژی و قیمتگذاری خوراک برای صنایع چیست؟ سیاست کشور درباره نرخ ارز، درباره نرخ سود بانکی، درباره قیمتگذاری کالاها و خدمات و انواع نهادههای تولید چیست؟ منطق سیاستهای مالیاتی دولت و مجلس چیست؟ وضعیت بورس بهعنوان دماسنج اقتصاد در چند سال اخیر بهوضوح نتیجه سردرگمی سیاستهای اقتصادی و راهبردهای سیاسی کشور است.
وی تأکید کرد: بدون وجود چشمانداز روشنی درباره این سیاستها، یک فعال اقتصادی نمیتواند تصمیمات میانمدت و بلندمدت بگیرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه به تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور اشاره کرد که در دستور کار دولت قرار گرفته است و گفت: تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی موضوع فرابخشی است. اتاق ایران امیدوار است با دعوت از بخش خصوصی در کارگروههای تدوین سیاستها درباره رستههای اولویتدار، مشارکت عمومی و همگرایی در اجرائی شدن سند را قوت ببخشد.
وی افزود: گزارشی که اخیراً توسط مرکز پژوهشهای اتاق ایران منتشر شده است ضمن بررسی تجربه توسعه صنعتی کشورهایی همچون چین، ژاپن، تایوان و کره جنوبی به این نتیجه میرسد که در کشورهایی که در توسعه صنعتی موفق بودهاند بدون استثناء از یک توالی صنعتی تدریجی پیروی کردهاند. به این معنا که در مراحل اولیه، مزیتهای نسبی خود را سکوی پرتابی برای مزیت سازی و خلق ارزش قرار دادهاند.
وی افزود: توسعه اقتصادی پایدار، نشأت گرفته از سیاستهای صنعتی سنجیدهای است که در مراحل ابتدائی با مزیتهای نسبی یک کشور همسو بوده و صنایع سازگار با ساختار داخلی و موجود را هدفگذاری کند.
شافعی اضافه کرد: استراتژیهای توسعه که بدون توجه به مزیتها، صرفاً با الگوبرداری از مراحل انتهایی توسعه کشورهای پیشرفته سعی بر تمرکز بر روی صنایع سنگین داشتند، به شکست منتهی شدند.
شافعی افزود: به این معنا که از مزیتهای نسبی خود نظیر نیروی کار تحصیلکرده و به نسبت ارزان و همچنین منابع غنی انرژی و معدنی برای توسعه زنجیره ارزش تولید در کشور بهره نبردهایم و برعکس صنایع سرمایهبر و خام فروشی در اولویت قرار گرفتهاند.
