ttttt1405-05-101405-05-20bool(false) 1405-05-101405-05-20bool(false)  پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام
 
 
سه شنبه - 20 مرداد 1405 - شماره 5483
 


امروز : سه شنبه ، 20 مرداد 1405

Today : Tue, August 11, 2026

ارتباط با سرویس ها - پذیرش آگهی * آدرس ما درشبکه های اجتماعی hamedanpayam@
 
کد مطلب:  123180 تاریخ انتشار:  1401-01-27 - 08:31 تعداد بازدید:  335
ارسال به دوستان
نسخه چاپی

شورای‌گفتگو بی‌راهه می‌رود
این گفت‌وگو با بخش‌خصوصی نیست!

اقتصادی

■ امکان حمایت از بخش خصوصی تکلیف نباشد

 بیش از 84 درصد اقتصاد کشور در اختیار اقتصاد دولتی و خصولتی است و کمتر از 16 درصد در اختیار بخش خصوصی.
این نامتوازنی در سهم‌بندی اقتصاد، جلساتی مانند شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی را متأثر کرده ودر استان همدان شاید با شدت بیشتری نسبت به بسیاری از استان‌ها تحت تأثیر باشد.
نخستین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی در استانداری همدان در شرایطی برگزار شد که به‌نظر می‌رسید علاوه بر اینکه سیاست‌های کلان اقتصاد خصوصی توسط دولتی‌ها مشخص نیست بیشتر وقتِ این جلسه به بیراهه رفت.
بررسی موانع سر راه تولیدگران در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید انجام می‌شود اما حدود نیمی از این جلسه صرف حل مشکل تولیدکننده شد در حالی که اگر پیش از برگزاری جلسه، پیش‌شرط‌های آن به درستی تدوین شود رئیس جلسه اجازه خروج جلسه از مسیر اصلی نمی‌دهد.
نگاه مقتدرگرایانه و از بالا به پایین به اقتصاد خصوصی و فعالان آن از جمله رویکردهای دیگر بود که این جلسه را تحت‌الشعاع قرار داد و اجازه نداد بخش خصوصی در جلسه تسلط کافی داشته باشد.
این ضعف از آنجا نشأت می‌گرفت که رئیس اقتصاد خصوصی، اعضایی را به جلسه دعوت کرده بود که شاید بیش از آنکه به دنبال حق و حقوق یک صنف یا گروه باشند به‌دنبال حل مشکل واحد تولیدی و اقتصادی خود بودند. شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی باید متشکل از همه روسای تشکل‌ها، خانه‌ها و کانون‌های اقتصادی استان باشد و حذف برخی از آنها سبب می‌شود که صحبت و نیازهای همه بخش‌های اقتصادی به گوش دولتی‌ها نرسد و فرصت یک گروه در اختیار فرد قرار بگیرد. با تضعیف برخی از تشکل‌ها، دولت نیز بر بخش خصوصی قالب می‌شود و تضعیف بخش خصوصی در استان توسط نماینده بخش خصوصی سبب می‌شود نه خود و نه سایر تشکل ها نتوانند گفت‌وگوی نتیجه بخشی با دولتی‌ها داشته باشند که این ضعف در نخستین جلسه قابل مشاهده بود.
مسلط نبودن به شرایط اقتصاد استان، آشنا نبودن با موانع استانی و ملی که بر سر راه بخش خصوصی قرار دارد و نبود برنامه‌ریزی برای چنین جلسه مهمی سبب شد تا دولتی‌ها به راحتی نخستین جلسه شورا در سال 1401 را به بیراهه بکشانند، که نتیجه آن دست خالی ماندن بخش خصوصی بود.
در ابتدای جلسه علی‌اصغر زبردست، رئیس پارلمان بخش خصوصی بدون داشتن برنامه‌ای مشخص برای سال جدید در خوزهبخش خصوصی با خوانش بخشی از پژوهش‌هایی که اتاق کشور برای یافتن موانع و راهکارهای اقتصاد کشوردر سال 1400 انجام داده، آغاز کرد تا ادامه جلسه را به گفت وگوی بین دولتی ها و خصوصی‌ها هدایت کند اما از آنجا که نه رئیس جلسه شناخت کافی از سیاست‌ها و برنامه‌های این جلسه داشت و نه همه اعضای حاضر نماینده یک گروه و صنف مشخص بودند جلسه بدون تأثیر مثبت و به وجود آمدن دوستی و همدلی بین دولتی‌ها و خصوصی‌ها خاتمه یافت.
به وجود آمدن چنین شرایطی و تضعیف بخش خصوصی در جلسه مختص بخش خصوصی در استانداری و همچنین ضعیف ظاهرشدن اعضا در این جلسه انرژی‌های مثبتی مخابره نمی‌کند و این رفتارها را می‌توان زنگ خطری برای اقتصاد استان تلقی کرد.
استانداران سابق در کلام هم که شده بخش خصوصی را مهمترین رکن توسعه استان تلقی می‌کردند و حداقل در جلسه به آنها قدرت می‌بخشیدند. اما گرفتن قدرت و به حاشیه بردن آنها در جلسه‌ای که مختص آنهاست نشانه خوبی برای سیاست‌های اقتصادی استان مخصوصا در سالی که مقام معظم رهبری در تعیین شعار سال توجه ویژه‌ای به بخش خصوصی داشته‌اند، نیست.
برخورد استانداری از موضع قدرت صرفا مختص فعالان اقتصادی استان نبوده و رسانه‌ها نیز برای حضور در جلسات مختلف با چالش‌های متعددی مواجه هستند. حضور دو رسانه ملی و دولتی و پررنگ جلوه دادن آنها و اختصاص سالن جداگانه برای پوشش خبر برخوردهای دور از شأن با خبرنگاران شایسته رسانه های استان نیست. این عدم همراهی با رسانه‌ها نشان می‌دهد که استان در اطلاع‌رسانی خدمات خود همچنان با ضعف مواجه است و با چنین برخوردی می‌تواند به راحتی حدود 300 شغل را از چرخه خارج کرده و امرار معاش آنها را با مشکلاتی مواجه کند.
از این رو به نظر می‌رسد برای اینکه صنف‌ها و گروه‌های مختلف به حاشیه رانده نشوند و به اشتغال و اقتصاد استان لطمه وارد نشود بهتر است حضور کارشناسان در تصمیم‌گیری‌ها و گفتمان‌ها پررنگ‌تر شود و مخصوصا در جلسات استانداری به آن توجه ویژه شود، که در غیر این‌صورت قدرت نفوذ مدیریت ارشد کاهش می‌یابد و استان با موانع و چالش‌های متعددی در برنامه‌ریزی‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اجرا کردن آنها مواجه خواهد شد.
به‌نظر می‌رسد این جلسه برای افزایش بهره وری باید از شیوه تکلیفی تغییر روش داده و با تشکیل جلسات کارشناسی، توام به تدوین برنامه جامع و کلان در حوزه گفتگو و تعامل بخش خصوصی و دولت نماید تا با تقویت اقتصاد خصوص استان راههای تحقق اصل 44 و حمایت از بخش خصوصی استان هموارتر گردد.


بازگشت
نظرات بینندگان :
نظر شما :
   
نام*
ایمیل* ایمیل محفوظ می باشد
نظر*
کد امنیتی*
کد امنیتی

 
پاکی آوردی ای امید سپید
یلدا شب هندوانه و فال و غزل
حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس
 
 
گزارش گزارش ویژه یادداشت تحلیل سرمقاله دانلود
صفحه نخست آخرین اخبار درباره ما ارتباط با ما  پیوندها  
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.

 
روزنامه همدان پیام ( اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن  -  سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، خيابان شريعتي، ابتداي خيابان مهديه، ساختمان پيام
تلفن: 8264433 (0811)  -  فکس: 8285048 (0811)  -  سازمان نیازمندی: 8264400 (0811)  - ايميل: info@hamedanpayam.com