| شنبه - 4 مهر 1405 - شماره 5519 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
کد مطلب: 133455 |
تاریخ انتشار: 1402-05-04 - 09:37 |
تعداد بازدید: 894 |
|
|
|
|
تورم کنترل نشد و دستمزد کارگران دوباره آب رفت
اقتصادی
در حالی که تورم کنترل نشده و دستمزد فعلی تنها جوابگوی ۳۰ درصد هزینه کارگران است نمایندگان کارگری خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بررسی دوباره حداقل مزد هستند.
به گزارش تسنیم، نمایندگان کارگران هنگام تعیین مزد ۱۴۰۲ با توجه به افزایش قیمت ها, از دولت خواستار کنترل تورم شدند. اکنون کارگران اعتقاد دارند که تورم کنترل نشده است و دستمزد فعلی جوابگوی تنها ۳۰ درصد هزینه های موجود را می دهد و کارگران برای تأمین معاش خود دسته و پنجه نرم می کنند.
عضو شورای عالی کار در گفت وگویی در مورد درخواست کارگران مبنی بر تجدیدنظر در حداقل دستمزد کارگران در سال جاری گفت: با توجه به اینکه دولت در جریان تصویب حداقل مزد برای سال ۱۴۰۲ قول داده بودند که امسال به خاطر سیاست مهار تورم حداکثر نرخ تورم ۲۰ درصد خواهد بود، اما در عمل تورم بیش از این رقم اتفاق افتاد، بنابراین نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تاکنون دوبار درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار دادهاند که هنوز با این درخواست موافقت نشده است.
آیت اسدی افزود: البته از ابتدای سال تاکنون دو جلسه شورای عالی کار برگزار شده، اما موضوع بررسی مجدد حداقل مزد کارگران در آن مطرح نشده است.
اسدی این را هم گفت: طرف کارفرمایان نیز مشکلات خاص خود را دارند چون دولت به وعده خود مبنی بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی مانند حاملهای انرژی؛ آب، برق و حتی قیمت زمین در شهرکهای صنعتی عمل نکرد و همچنین قیمت تمام شده کالاهای اساسی برای تولیدکننده هم افزایش یافت.
اسدی در مورد اینکه حداقل دستمزد کارگران امسال چقدر از سبد معیشت را پوشش میدهد، گفت: حداقل مزد کارگران در هنگام تصویب حداقل مزد ، قادر بود تا یکدوم سبد معیشت را تعیین کند، اما اکنون به خاطر تورم و کاهش ارزش پول این رقم به حدود یکچهارم کاهش یافته است.
اسدی همچنین گفت: سرکوب مزد کارگران باعث شده است، برخی کارگران ماهر از کار جدا شده یا در مشاغل کاذب مشغول شوند و یا عدهای از آنها به کشور همسایه مانند عراق، قطر، عمان و یاحتی افغانستان مهاجرت کنند و در حال حاضر کارفرمایان با کمبود نیروی کار ماهر روبهرو هستند.
عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در حال حاضر نیروی کار از هزینه تمام شده در تولید به طور میانگین ۵ درصد و در برخی موارد ۱۰ درصد در مشاغل بزرگ هم ۲ تا ۴ درصد است.وقتی قدرت خرید کارگر کاهش پیدا کند، تقاضای مؤثر برای اقتصاد افت میکند و کالاهای تولید شده توسط کارفرمایان خریداری ندارد.
چندی قبل تعدادی از نمایندگان کارگران درخواست برگزای جلسه شورای عالی کار به منظور رسیدگی مجدد به مزد را کردند که وزارت کار در جوابیه ای اعلام کرد بررسی وضعیت اقتصادی نشاندهنده آن است که با حذف شوکهای تورمزا در سال ۱۴۰۱و رویکردهای جدی دولت در رفع ناترازیهای موجود در بخشهای مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از قیمتگذاری دستوری و همچنین پرداخت مطالبات به جامانده صندوقهای بازنشستگی از دولت قبل، روند کاهش تورم آغاز شده و ادامهدار خواهد بود که نشانههای آن در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور نمایان شده است.
گفتنیاست عدد تورم اشاره شده در نامه مذکور غیرواقعی و خلاف آمارهای رسمی است که صرفا در برخی رسانهها و با هدف شرطی کردن اقتصاد و ایجاد یک تورم القائی منتشر شده است و طراحان آن به دنبال کوچک شدن سفره کارگران میباشند.
این در حالی است که نمایندگان کارگران با گزارش های میدانی اعلام می کنند که وعده دولت برای کنترل تورم اجرایی نشده است و اکنون دستمزد فعلی جوابگوی هزینهها نیست.
■ قدرت خرید دستمزد کارگران از یک ربعسکه هم کمتر شد
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور نیز با اشاره به اینکه کاهش تورم میتواند فشار زندگی کارگران را کاهش دهد، گفت: مطابق اصل ۳۱قانون اساسی ساخت مسکن وظیفه دولت است، با کاهش تورم در مسکن بخشی از فشار روی کارگران کنترل میشود.
سمیه گلپور با اشاره به اینکه ۴۰درصد از سبد معیشت خانوار کارگری صرف هزینههای مسکن میشود گفت: طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. مطابق این اصل دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بهخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
وی ادامه داد: اگر دولت معتقد است که با کنترل افزایش دستمزد به سطحی کمتر از تورم میتواند چرخه تورم را کنترل کند, یک تصور اشتباه است، چرا که در تورم عوامل دیگری تأثیرگذار است، بهصورت سالیانه عواملی بهروی تورم دخیل هستند که دولت هیچ کنترلی روی آنها ندارد و مهمترین آنها افزایش شدید اجارهبهای مسکن است.
گلپور با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: بهطور مثال طبق آمارها از سال ۹۴ قدرت خرید مردم برای خرید یک سکه تمامبهار آزادی از ۷۶درصد به ۱۷.۲ درصد رسیده است. در زمان حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال ۱۴۰۲ تعیین شده است,کمتر از قیمت یک ربعسکه بهار آزادی است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
رژه اقتدار نیروهای مسلح در همدان
|
|
 |
|
|
رژه اقتدار نیروهای مسلح در همدان
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام
بلامانع است.
|
|
|
روزنامه همدان پیام (
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي،
سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول:
نصرت ا... طاقتي احسن
-
سردبير: يدا... طاقتي
احسن
نشاني: همدان، خيابان
شريعتي، ابتداي خيابان مهديه،
ساختمان پيام
تلفن: 8264433
(0811)
- فکس: 8285048
(0811) - سازمان
نیازمندی: 8264400
(0811) - ايميل:
info@hamedanpayam.com |
|
