پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

نماینده شرکت نفت: سهمیه از تهران تعیین می‌شود

بحران سوخت معادن همدان ادامه دارد

به گزارش همدان‌پیام، در واقع محوریت گفتگوها در کمیسیون معدن با حضور نماینده شرکت نفت و فعالان معدنی استان، بررسی ناکارآمدی فرمول‌های فعلی تخصیص سوخت و پیامدهای آن بر تولید و اشتغال در استان بود.
رئیس اتاق بازرگانی همدان، درباره بحران سوخت معادن، هشدار داد و گفت: اگر سوخت معادن با این روش تخصیص یابد، زنجیره تولید در معدن متوقف می‌شود و صنایع پایین‌دستی را نیز با اختلال مواجه می‌کند.
رحیم مرتضایی با انتقاد از رویکرد تنگ‌نظرانه در تخصیص سهمیه‌ها، پیشنهاد داد تا در نخستین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، این موضوع با رویکردی واقع‌بینانه پیگیری شود و در صورت لزوم، سهمیه‌ها افزایش یابد؛ زیرا این اقدام آسیبی به سیستم توزیع وارد نمی‌کند و از تعطیلی معادن جلوگیری می‌کند.
کلید حل بحران در الگوی مصرف فصلی
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی همدان، با اشاره به سردسیری بودن همدان، بر الگوی متفاوت مصرف سوخت در معادن سنگ‌های تزئینی این استان تأکید کرد.
احمد الیاسی توضیح داد: در زمستان فعالیت معادن در استان کاهش می‌یابد، اما در تابستان و پاییز با چند برابر شدن ساعات کاری و فعالیت‌های شبانه، نیاز به سوخت به شدت افزایش می‌یابد.
وی هشدار داد: اگر توزیع سوخت متناسب با این الگوی فصلی تنظیم نشود، زمان از دست رفته در اوج فصل تولید، جبران‌ناپذیر خواهد بود و بهره‌وری معدن به شدت کاهش می‌یابد. الیاسی پیشنهاد داد تا سازوکاری طراحی شود که سهمیه‌ها به گونه‌ای مدیریت شود که در فصل کاری و پرمصرف، کمبودی احساس نشود.
سهمیه‌ها از تهران تعیین می‌شود، نه استان
در پاسخ به نگرانی‌ها، نماینده شرکت نفت همدان با شفاف‌سازی فرآیند تخصیص سوخت، اعلام کرد که این سهمیه‌ها به صورت متمرکز و از سوی تهران و بر اساس میانگین مصرف فصل بهار سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تعیین می‌شود و دست شرکت نفت استان در تغییر آن محدود است.
وی با ارائه آمارهای سامانه‌ای تصریح کرد: سهمیه تخصیص‌یافته برای فصل بهار شامل ۳میلیون و ۸۶۰ هزار لیتر برای معادن، ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار لیتر برای صنایع و ۷۷۰ هزار لیتر برای اصناف است. ما در استان هیچ اختیاری برای کسر یا اضافه کردن به این اعداد نداریم و تنها وظیفه ما توزیع و مدیریت آن در سامانه است.
این مقام مسئول با رد شایعات مبنی بر کم‌کردن عمدی سهمیه‌ها، توضیح داد که با پیگیری‌های فعالان صنعت و معدن در اواسط فروردین‌ماه، موفق شدند ۳۰۰ هزار لیتر به سهمیه صنایع و ۱۰۰ هزار لیتر به سهمیه معادن اضافه کنند تا از تعطیلی واحدها جلوگیری شود.
وی تأکید کرد: تمام سهمیه‌ها در کارت‌های سوخت بارگذاری شده و بسیاری از معادن هنوز به دلیل تأخیر در تأییدیه‌های شهرستانی یا اداری، از سوخت بهره‌مند نشده‌اند.
نماینده شرکت نفت استان با تأکید بر اینکه سهمیه سوخت معادن براساس فرمول و کافی است، اضافه کرد: اگر معادن با کمبود سوخت مواجه هستند تنها راهکار برای رفع کمبودهای ساختاری، مکاتبه مستقیم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با وزارتخانه و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است.
به اعتبار معدن‌داران همدان لطمه وارد نشود
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی همدان، به سخنان نماینده شرکت نفت واکنش نشان داد و ادعای کفایت سهمیه سوخت معادن را رد کرد و مقایسه وضعیت همدان با استان‌های همجوار مانند کردستان یا آذربایجان را نادرست خواند.
خیراله اسدی گفت: نباید با جملات کلیشه‌ای و مقایسه‌های نادرست، فشار واقعی بر بهره‌برداران همدان را نادیده گرفت. وقتی در استانی مانند کردستان یا آذربایجان شرایط متفاوتی حاکم است، نمی‌توان با یک نگاه یکسان، وضعیت معادن همدان را قضاوت کرد.
وی با اشاره به اتهاماتی که علیه برخی معدن‌داران مطرح شده بود، افزود: برخی می‌گویند سهمیه کافی است، پس اگر کم آوردید مشکل از مدیریت شماست. در صورتی که این نوع نگاه، انگیزه تولید را از بین می‌برد. ما در همدان با چالش‌های خاص خودمان روبرو هستیم و نباید با برچسب‌زنی یا مقایسه با دیگر استان‌ها، مشکلات را حل کرد.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی همدان با یادآوری اینکه توزیع سوخت خارج از سهمیه رسمی، بار مالی سنگینی بر دوش معدن‌داران گذاشته است، خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز بسیاری از بهره‌برداران مجبور شدند برای تأمین سوخت، از روش‌های غیررسمی استفاده کنند که این خود نشان‌دهنده ناکارآمدی سیستم فعلی است. ما انتظار داریم به جای مقایسه‌های نادرست، با واقعیت‌های میدانی معادن همدان همسو شویم و راهکارهای عملی برای رفع کمبودها ارائه دهیم.
اسدی در پایان سخنانش تأکید کرد که اتاق بازرگانی همدان همواره از حقوق معدن‌داران دفاع کرده و خواهد کرد، اما این دفاع باید مبتنی بر داده‌های واقعی و درک صحیح از چالش‌های استانی باشد، نه شعارهای تکراری و مقایسه‌های غیرمنطقی.
فرمول‌ها با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارند
با این توضیحات، فعالان معدنی با جزئیات بیشتری به نقد وضعیت پرداختند. یک معدن‌دار در استان، با یادآوری اینکه سال‌های گذشته تخصیص سوخت بر اساس ظرفیت اسمی پروانه، تعداد ماشین‌آلات و آمار تولید انجام می‌شد، اعلام کرد: از سال گذشته و به‌ویژه در فصل جاری، این معیارها نادیده گرفته شده‌اند.
پاک‌نیا با کنایه به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه معدن‌داران ادعای کمبود سوخت دارند در حالی که سهمیه‌هایشان کفایت می‌کند، گفت: برخی می‌خواهند بگویند ما دزدی می‌کنیم یا سوخت را به بازار سیاه می‌فروشیم، اما واقعیت این است که حتی همین مقدار موجود نیز در زمان‌های اوج فعالیت و به دلیل محدودیت‌های سیستمی، پاسخگوی نیاز نیست.
پاک‌نیا خواستار شفاف‌سازی معیارهای جدید و تغییر نگاه‌های کلیشه‌ای شد.
درخواست اصلاح فرمول‌ها و مدیریت هوشمندانه
در جمع‌بندی نهایی، حاضران بر این باور بودند که فرمول‌های فعلی که بر اساس میانگین سال‌های گذشته تنظیم شده‌اند، نمی‌توانند رشد فعالیت‌های جدید و فعال‌شدن معادن تعطیل‌شده را پوشش دهند. فعالان معدنی مثال زدند که برخی معادن با وجود اعلام موجودی صفر در سامانه، در بازدیدهای میدانی دارای ذخایر سوخت هستند، در حالی که معادن دیگر به دلیل کمبود سوخت در حال تعطیلی‌اند.
در نهایت، پیشنهاد شد که به جای تخصیص فصلی ثابت، سهمیه‌های سالیانه معادن با در نظر گرفتن ظرفیت‌های واقعی، ماشین‌آلات فعال (بر اساس اسب بخار) و با هماهنگی بیشتر با وزارتخانه تعیین شود. همچنین تأکید شد که مدیریت سوخت باید به گونه‌ای باشد که از خوابیدن سرمایه و از دست رفتن اشتغال جلوگیری به عمل آید و نگاه‌های نظارتی بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های میدانی، به تولید آسیب نزند.

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس