حاجیبابایی به برخی بانکها کارت قرمز داد
جلسه اخیر شورای بانکهای استان همدان تصویری روشن و تکاندهنده از وضعیت نظام بانکی در سطح استانی به نمایش گذاشت؛ جایی که تناقض میان جذب منابع و مصرف آنها به وضوح نمایان بود. بانکها در همدان منابع قابل توجهی از مردم دریافت میکنند اما بخش اندکی از این منابع دوباره به خود استان بازمیگردد.
در یکی از بانکهای استان تنها 4درصد منابع در همدان هزینه شده و ۹۶درصد به تهران منتقل شده است. این پدیده از سوی مسئولان استانی «فاجعه» توصیف شد، زیرا به معنای بیاثر شدن حضور این بانک در اقتصاد محلی است.
یکی از اصلیترین موضوعات بحث، وضعیت وامهای تکلیفی بود؛ وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن. نایب رئیس مجلس با استناد به آمار توضیح داد که در حوزه ازدواج از بیش از 6هزار ثبتنام تنها 30درصد وام دریافت کردهاند، در حوزه فرزندآوری از بیش از 9هزار ثبتنام فقط 18درصد موفق به دریافت شدهاند و در حوزه ودیعه مسکن این عدد حتی به 7درصد سقوط کرده است. حمیدرضا حاجیبابایی با زبانی صریح و احساسی گلایه کرد که پیچیدگیهای اداری و تکرار بیپایان درخواست مدارک مردم را خسته و در مواردی منصرف میکند.
روایت او از گریه مادری که توان تأمین جهیزیه فرزندان خود را ندارند، فضای جلسه را به سمت ضرورت اقدام فوری کشاند. در همین زمینه، یکی از ریشههای مشکل سامانه متمرکز بانک مرکزی معرفی شد؛ سامانهای که متقاضی را تنها به یک بانک ارجاع میدهد و در نتیجه صفهای طولانی در برخی بانکها شکل میگیرد، در حالی که ظرفیت دیگر بانکها خالی است. این تناقض آشکار نه با عدالت سازگار است و نه با کارآمدی.
حاجیبابایی در ادامه به صراحت برخی بانکها را مستحق «کارت قرمز» دانست.
وی تعدادی از بانکهای خصوصی استان را به دلیل عملکرد ضعیف در فهرست قرمز قرار داد و هشدار داد که اگر تا اول مهر تغییری رخ ندهد، موضوع به سطح ملی کشیده خواهدشد و حتی استیضاح وزیر اقتصاد در دستور کار قرارمیگیرد. در مقابل، از برخی بانکها تقدیر کرد و خواستار تداوم این روند شد. این زبان تند نشان میدهد که مسأله بانکها از سطح مالی فراتر رفته و به حوزه اعتماد اجتماعی و سیاسی گره خورده است.
در بخش دیگری از جلسه، سید مجتبی حسینی معاون اقتصادی استاندار با تکیه بر آمار عملکرد بانکها تفاوت چشمگیر میان آنها را نشان داد. برخی بانکها روند صعودی داشتند، در حالی که برخی دیگر نزولی عمل کردهاند و حتی بانکی مسکن عملا در 3ماهه نخست هیچ پرداخت مؤثری نداشته است. این دادهها نشان میدهد که مشکل تنها کمبود منابع نیست، بلکه به اراده و سیاست بانکها نیز برمیگردد.
به عبارت دیگر، منابع وجود دارد اما نحوه تخصیص و مدیریت آنهاست که سرنوشت استان را تعیین میکند.
استاندار همدان نیز در جمعبندی خود تلاش کرد نگاه جلسه را از گلایه به سمت راهکار سوق دهد. حمید ملانوری تأکید کرد که مشکل استان کمبود منابع نیست بلکه مصرفنشدن منابع موجود است و اگر سپردههای مردم همدان در تهران هزینه شود، بانک عملا نقشی در توسعه استان ندارد.
استاندار پیشنهاد داد: کارگروههای تخصصی در حوزههایی مانند کشاورزی، صنعت و گردشگری شکل بگیرد تا پروژههای واقعی معرفی و منابع بانکی به سمت آنها هدایت شود.
وی تأکید کرد که گزارش عملکرد بانکها به صورت شفاف به بانک مرکزی و حتی رئیسجمهور ارسال شود تا پاسخگویی روشنتر شود.
استاندار در ادامه هشدار داد: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، مردم باید بدانند سپردههای خود را به بانکهایی بسپارند که واقعا به آنها خدمت میکنند.
فراتر از همه این بحثها، آنچه بارها در جلسه تکرار شد مسأله اعتماد عمومی به نظام بانکی بود. وقتی جوانی ماهها در صف وام ازدواج میماند، وقتی خانوادهای برای وام فرزندآوری سرگردان میشود، یا وقتی سپردههای مردم استان به جای همدان در جاهای دیگر هزینه میشود، اعتماد به بانکها آسیب میبیند. در چنین فضایی تهدید به انتقال سپردهها از سوی مسئولان یک هشدار جدی است و نشان میدهد که بیتوجهی بانکها میتواند به بحرانی در سرمایه اجتماعی منجر شود.
جلسه شورای بانکهای استان همدان بیش از هر چیز نشان داد که توسعه منطقهای بدون بانکهای پاسخگو و متعهد ممکن نیست و منابع مالی تنها زمانی به توسعه تبدیل میشوند که در خدمت نیازهای واقعی مردم قرار گیرند. اگر نظام بانکی نتواند میان منابع و مصارف تعادل برقرار کند، هشدارها و کارتهای قرمز به یک بحران واقعی بدل خواهد شد. همدان امروز در آستانه یک آزمون بزرگ است؛ آزمونی که نتیجه آن میتواند الگویی برای سایر استانها باشد.
