| سه شنبه - 20 مرداد 1405 - شماره 5483 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
کد مطلب: 137712 |
تاریخ انتشار: 1403-02-16 - 09:33 |
تعداد بازدید: 256 |
|
|
|
|
 رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی همدان اعلام کرد
بررسی مشکلات و مطالبات معدن کاران استان در اتاق بازرگانی
اقتصادی
بزرگترین مشکل معدنداران استان نحوه محاسبات نرخ صنایع معدنی جهت تعیین حقوق دولتی و اخذ خسارت یک درصدی توسط دولت است.
در چندسال گذشته عمده مطالبات معدنداران استان به نحوه و زمان پرداخت یک درصد از درآمد معادن جهت خسارتهای احتمالی و همچنین محاسبه حقوق دولتی مربوط میشود؛ اغلب آنها تأکید دارند که نحوه محاسبه حقوق دولتی باید کارشناسیتر باشد و یک درصد از فروش معادن جهت خسارت، زمانی پرداخت شود که طبق مفاد قانون، توسط معدن، خسارتی وارد شده باشد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی همدان گفت: مدت زیادی است پیگیر حل مشکلاتی هستیم که به دریافت یک درصد از فروش معادن و صنایع معدنی مربوط میشود، برای همین موضوع، متن لایحهای تنظیم کردهایم و هفته گذشته آن را برای وزارتخانه و شورایعالی معادن کشور ارسال کردهایم.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی همدان، مهدی پاکنیا ادامه داد: این مشکل کشوری است و سایر استانها نیز برای حل آن در تلاش هستند اما آغاز این مطالبهگری از استان همدان آغاز شد و تلاش زیادی کردهایم که حق کسی پایمال نشود.
وی تأکید کرد: براساس قانون باید به بخشی مانند منابع طبیعی، محیط زیست،کشاورزی و... توسط معدن خسارت وارد شود تا جریمه یک درصدی پرداخت شود، بنابراین معدنکاران بدون ایجاد خسارت الزامی به پرداخت یک درصد ندارند.
پاکنیا افزود: براساس قانون شورایعالی 3ماه فرصت پاسخ به نامه را دارد و اگر از آن نتیجه درست حاصل نشود مسیرهای قانونی بعدی را برای احقاق حقوق معدنداران میگذرانیم.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی همدان اظهارکرد: مورد دیگر به پرداخت حقوق دولتی توسط معادن مربوط میشود؛ این حقوق براساس ماده14 قانون معادن شکل میگیرد و در شورای معادن مطرح شده که باید 3درصد از نرخ فروش مواد فراوریشده برای حقوق دولتی تعیین شود. اما چون تنوع سنگهای معدنی بالاست این تعیین نرخ باید براساس نوع ماده معدنی، درجهبندی مواد و ... باشد و نباید یک قیمت واحد برای همه مواد معدنی تعیین کرد.
پاکنیا افزود: بناست چند کمیته متشکل از متخصصان این حوزه در مورد همین کمیسیون تشکیل شود تا این افراد بتوانند در جلسات صنعت و معدن جهت تعیین نرخ صنایع معدنی حضور داشته باشند.
وی با بیان اینکه مسائل و مشکلاتی هم داشته و داریم که امکان حل آنها در استان وجود داشته که تاکنون نتایج خوبی با همکاری مدیران استانی بهدست آوردهایم، تأکید کرد: بهعنوان مثال تخصیص سوخت مشکلی بود که سال گذشته برای فعالان این حوزه ایجاد شد اما با بیان مشکلات و تبادلنظر با مسئولان و مدیران سازمان صمت این مشکل تا حد زیادی حل شده، بهطوریکه هر معدنداری با این مشکل مواجه باشد با ارائه درخواست کتبی به همین کمیسیون آن را با همکاری شرکت نفت و سازمان صمت به صورت موردی حل و فصل میکنیم. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی همدان ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات پیش روی فعالیت معادن، تفسیر قانون است ولی قرار بر این شد که رأی وحدت در استان رعایت شده و هر رأی که برای حوزههای دیگر صادر میشود برای معادن هم قابل استفاده باشد.
پاکنیا افزود: بهعنوان مثال اواخر سال گذشته یکسری تصمیمات استانی در حوزه مشاغل سخت و زیانآور، بازنشستگی و سنوات گرفته شد که بناست رأی صادره بدون تغییر و تفسیر جدید برای معادن هم استفاده شود.
پس از اینکه رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی همدان در جلسه فوق، گزارش اقدامات صورتگرفته از مطالبات جلسات پیشِ اعضای کمیسیون را ارائه کرد، حاضران به تبادلنظر، بیان مشکلات و همچنین راهکارهای احتمالی پرداختند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
یلدا شب هندوانه و فال و غزل
|
|
|
|
|
حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام
بلامانع است.
|
|
|
روزنامه همدان پیام (
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي،
سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول:
نصرت ا... طاقتي احسن
-
سردبير: يدا... طاقتي
احسن
نشاني: همدان، خيابان
شريعتي، ابتداي خيابان مهديه،
ساختمان پيام
تلفن: 8264433
(0811)
- فکس: 8285048
(0811) - سازمان
نیازمندی: 8264400
(0811) - ايميل:
info@hamedanpayam.com |
|
