طرح مالیات بر عایدی سرمایه 4 سال پیش مطرح شد. رئیس سازمان امورمالیاتی وقت، همان زمان گفته بود سازوکارهای دریافت چنین مالیاتی فراهم شده و مشکلی در اجرای آن وجود ندارد.
این طرح باری دیگر پس از حدود 4 سال مطرح شده است و نمایندگان مجلس یازدهم درصدد پیگیری و تصویب این طرح هستند که البته مخالفان و موافقان خود را دارد.
مالیات بر عایدی سرمایه برای مهار سوداگری کاربرد دارد و کسانی را که با انجام معاملههای مستمر و مختلف به نان و نوایی میرسند را هدف گرفته است.
همچنین این طرح میتواند بازارهای مالی غیرمولد را از دلالان پاک کند، به بخشی از معاملات سر و سامان میدهد و مشخص میکند چه کسی برای نیاز اقدام به خرید کرده و چه کسی با هدف انجام معاملات مکرر و سوداگری.
مالیات بر عایدی سرمایه، علاوه بر مسکن بر دیگر بازارها، چون خودرو، طلا و ارز باز میکند. حداقل در لایحه پیشنهادی اولیه این داراییها را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میدانند.
در این لایحه برای دلال و دلالی تعریف مشخص کردهاند: کسانی که میان تولیدکننده و مصرفکننده نهایی قرار میگیرند و سودهای بادآورده کلانی به جیب میزنند و از سوی دیگر باعث افزایش قیمتها میشوند. مالیات بر عایدی سرمایه قصد دارد بخشی از سود بادآورده این افراد را دریافت و درنهایت به ثبات بازار کمک کند.
با این حال سازندگان مسکن و کسانی که برای استفاده شخصی ملک یا واحد مسکونی خریداری میکنند یا خانه خود را تبدیل به احسن میکنند، از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف میشوند. در پیشنهاد مطرح شده حتی پیشبینی شده اگر کسی قصد داشت برای فرزند خود خانه مسکونی بخرد، از دایره مالیات خارج باشد. به نظر میرسد بسیاری از مردم در حالت عادی مشمول قانون مالیات بر عایدی سرمایه نمیشوند.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه هنوز نهایی نشده، اما از اظهارات برخی نمایندگان میتوان بخشی از جزئیات آن را حدس زد. بهعنوان مثال گفته میشود، اگر کسی ملکی خرید و قبل از یکسال تصمیم گرفت آن را بفروشد، باید ۴۰ درصد سود حاصل از معامله را بهعنوان مالیات بر عایدی سرمایه بپردازد. در صورت فروش ملک در بازه بیش از یکسال، سالانه 3واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم میشود و از سال دوازدهم به بعد ملک با نرخ ثابت 4 درصد مشمول مالیات میشود.
فروش خودرو در بازه زمانی زیر یکسال از زمان خرید، مشمول ۳۰ درصد مالیات خواهد بود و در صورت نگهداری بیش از یک سال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ مالیات کم شده تا مالیات از سال چهاردهم به نرخ ثابت صفر درصد برسد. فروش ارز با قصد سرمایهگذاری و فروش آن در مدت کمتر از یکسال، به مالیات ۳۰ درصدی از سود میانجامد.
اگر این سود در فاصله یک تا 2 سال بعد خرید کسب شود، به آن مالیات ۲۰ درصد و بهسود حاصل از خرید و فروش ارز در بازه بیش از 2 سال، مالیات ۱۰ درصد تعلق میگیرد. البته مالیات بر عایدی مسکن، مانند بقیه قوانین مالیاتی، معافیتهایی خواهد داشت.
یک فرد به ازای همسر و تعداد فرزندان با حداقل 4 واحد مسکونی از معافیت برخوردار خواهد بود. همینطور تا 4 وسیله نقلیه و همچنین تا ۲۰۰ گرم طلا، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست. هیچکدام این موارد قطعی نشدهاند.
در این میان یکی از بحثهای مطرح در طرح ضمانت اجرائی آن است که هر قانونی ضمانت اجرایی لازم دارد و اتفاقاً برخی از قوانین مالیاتی جدید مثل قانون مالیات خانههای خالی و طرح مالیات بر خانههای لوکس و ماشینهای لوکس دقیقاً به دلیل نبود همین ضمانت اجرائی ناکام ماندهاند. افکارعمومی در زمان وضع مالیاتهای جدید معمولاً وقتی به موضوع حساس میشوند که فکر کنند، درباره ضمانت اجرائی آن شفافسازی نشدهاست.
یکی ازپرسشهای مردم درباره مالیات بر عایدی سرمایه، پیرامون ضمانت اجرائی لازم مطرح میشود و دیگر آن که میخواهند بدانند آیا طرح مالیات بر عایدی سرمایه، میتواند به افزایش قیمتها دامن بزند؟ زیرا برخی میگویند دلال ممکن است رقم مالیات را روی رقم فروش بگذارد و قیمتها دوبله سوبله بالا برود. دومین انتقاد بر قانون مالیات بر عایدی سرمایه، متوجه تورم است. منتقدان میگویند تا وقتی تورم میتازد، مردم ناچار هستند برای حفظ دارایی و سرمایههای خود هر کاری از دستشان برمیآید انجام دهند.
نماینده نهاوند و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسشها گفت: ضمانت اجرای طرح مالیات بر عایدیسرمایه، وظیقه قوه مجریه است و دولت است که باید در این زمینه کوتاهی نکند و آن را به درستی اجرا کند، اگر کم کاری ای نیز به وجود بیاید مجلس از طریق بازوی نظارتی خود یعنی دیوان محاسبات به پیگیری و اقدامات لازم می پردازد.
علیرضا شهبازی ادامه داد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیاز امروز جامعه است و این طرح سالهاست که در اروپا نیز اجرا میشود و کسانی که با دلالی و سفته بازی اقدام به کسب درامد میکنند به راحتی از کسی که به عنوان مصرفکننده و خریدار واقعی در بازار خرید میکند مشخص خواهد شد و این زوایا در طرح تدبیر میشود.
وی در ادامه افزود: طرح مالیات بر عایدی سرمایه در شرایط تورمی فعلی مشکلی به وجود نمیآورد و حتی نیاز است،زیرا سبب کاهش واسطهها، دلالان و سفتهبازان خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این طرح همچنان در صحن است و هفته آینده در دستورکار مجدد قرار خواهد گرفت اما ممکن است پس از تصویب شورای نگهبان نیز بر آن اعمال نظر کند و تا نهایی شدن آن زمان لازم است.
