خودروسازان و شرکتها نیز که در بخش کلیدی زنجیره تامین یعنی نقدینگی مشکل دارند متاسفانه گویی مناسب ترین راه برای جذب سرمایه را نوعی آینده فروشی می بینند که همین سیاست اشتباه هم شاقول عرضه و تقاضا در بازار را برهم زده و هم سبب انباشت تعهدات معوقی شده که گویی سیاستگذاران نظارت خاصی برویشان ندارند، در خانواده صنعت خودرو کشور چه مونتاژ و چه واردات واژه نام آشنایی چون زنجیره تامین وجود دارد که قطب کلیدی آن نقدینگی و ترکیبی از ریال و ارزهای رایح بوده و بدلیل شرایط دشوار اقتصادی بیش از سایر فاکتورها فعالیتهای این صنعت را تحت الشعا خود قرار داده که بنده در پنل تحلیل واردات خودرو ۱۴۰۴ که در سال گذشته به دعوت دنیای اقتصاد صورت گرفت تاکید کردم که چه
واردات خودرو و چه صنعت خودرو و قطعه بصورت کلان ادامه فعالیتش در سال ۱۴۰۴ بیش از گذشته تاثیر پذیر از اقتصاد سیاسی بوده و نیازمند تغییر فرمان کلان در این حوزه و متصل شدن این صنف به زنجیره تامین جهانی و اصلاح ساختاری نگاه مدیریتی در آن است و در غیر این صورت خانواده اقتصاد صنعت خودرو در ۴۰۴ روزهای تاسیانی را پشت سر خواهد گذاشت که متاسفانه اینگونه نیز شده است.
در بحث افزایش قیمت خودروسازان باید به این نکته اشاره کرد که عموما پس از انتشار هر ۳ تا ۴ ماهه آمارهای تورمی تغییرات اصلاح قیمتی از سوی خودروسازان اعلام میشود اما نکته حائز اهمیت اینجاست که دستوری شدن یا همان قیمت گذاری جبری در اقتصاد صنعت خودرو که روشی غیر علمی و زیانبار است سبب شده به نوعی دود منازعات و اختلافهای خودروسازان با سیاستگذاران مستقیم به چشم مصرف کننده برود،درصورتی که پذیرش اینکه بازار خودرو هوشمند بوده و قیمت را در دل خود کشف میکند دشوار نیست.
در شرایطی که حوزه سیاستگذاری خانواده خودرو به نوعی از عدم وجود تصمیمات کارشناسی و کلان تاثیرساز رنج میبرد به نظر می اید دو ضلع این وادی تکلیفشان با خودشان روشنتر از سایرین است! خودروسازانی که دائما به فکر افزایش قیمت ولو با دست اویز قرار دادن استانداردها و... جدید هستند و مردمی که برای حفظ سرمایه خود با به جان خریدن ریسک بالای تعویق تحویل خودرو اما همچنان از پیش فروش در حوزه خودروهای داخلی و وارداتی استقبال میکنند.
خودروسازان و شرکتها نیز که در بخش کلیدی زنجیره تامین یعنی نقدینگی مشکل دارند متاسفانه گویی مناسب ترین راه برای جذب سرمایه را نوعی آینده فروشی می بینند که همین سیاست اشتباه هم شاقول عرضه و تقاضا در بازار را برهم زده و هم سبب انباشت تعهدات معوقی شده که گویی سیاستگذاران نظارت خاصی برویشان ندارند،درصورتی که منطقا میان توان ظرفیتی عرضه و پذیرش درخواست خرید باید نگاه نظارتی دقیق شکل گیرد.
در مبحث واردات خودرو توسط خودروسازان نیز بهتر است به این موضوع پرداخته شود که پازل مسیر واردات خودرو از ابتدای راه برای درآمدزایی سیاستگذاران و البته خودروسازان چیده و هموار شد و با توجه به دردسترس بودن بیشتر منابع ارزی برای بخشهای دولتی عملا با ایجاد نوعی تضاد منافع در بازار انحصاری خودرو در بخش واردات نیز امتیاز ویژه ای برای برخی خودروسازان ایجاد نموده و این در حالی است که انتخاب محصولات وارداتی از سوی آنها بدلیل عدم چینش کارشناسی سبد فروش با موفقیت روبرو نبوده و مورد استقبال بازار و مصرف کننده بصورت گسترده قرار نگرفته است.
در هر روی مشکلات پیچیده این روزهای خانواده خودرو حاصل چندین دهه سیاستگذاریهای غیر کارشناسی و دستوری نمودن قیمت در کنار در نظر نگرفتن طبع اقتصاد صنعت و اقتصاد بازار و افزایش تصدی گریهای دولتها به موازات تصمیم سازیهای متعدد توسط نهادهای موازی تصمیم گیر در این صنف است.
مسیح فرزانه
کارشناس خودرو
