پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

گزارش همدان‌پیام از بازار اجاره

مستأجران هر سال یک محله پایین‌تر می‌روند

نویسنده : غزل اسلامی

اما به‌نظر می‌رسد حالا که مشارکت اجتماعی و همدلی در بین این 2گروه بالا رفته، دولت نیز برای کمک به این موجران و همچنین بالا بردن مشارکت و همراهی باقی موجران که به شرایط اقتصادی مستأجران بی‌توجهند نیز باید برنامه‌های جدیدی داشته باشد.
امسال هم مانند چندسال گذشته، بازار اجاره در همدان با 2واقعیت متفاوت روبه‌روست؛ از یک سو دولت سقف افزایش اجاره‌بها را ۲۵درصد اعلام کرده و قراردادها را در بسیاری از موارد قابل تمدید دانسته است و از سوی دیگر، واقعیت بازار نشان می‌دهد بسیاری از قراردادهای جدید با ارقامی بسیار بالاتر از این سقف منعقد می‌شوند.
بر اساس مصوبه جدید، قراردادهای اجاره‌ای که تا پایان سال ۱۴۰۵ به پایان می‌رسند، در صورت درخواست مستأجر به‌طور خودکار برای یک سال دیگر تمدید خواهند شد و موجر تنها در مواردی مانند نیاز شخصی به سکونت، فروش رسمی ملک، تخریب و نوسازی یا تخلف مستأجر می‌تواند از این قاعده مستثنی شود. همچنین سقف افزایش اجاره‌بها و ودیعه در سراسر کشور ۲۵درصد تعیین شده است.
این تصمیم در نگاه نخست، خبر امیدوارکننده‌ای برای مستأجرانی است که در سال‌های اخیر زیر فشار تورم، افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید قرار گرفته‌اند. اما آنچه در بازار همدان دیده می‌شود، در برخی موارد، فاصله‌ای محسوس میان قانون و واقعیت است.
در بسیاری از بنگاه‌های معاملات ملکی، مشاوران املاک می‌گویند این سقف عمدتا درباره قراردادهای تمدیدی رعایت می‌شود، اما زمانی که مستأجر جدید وارد یک واحد مسکونی می‌شود، مالک معمولا قیمت را براساس نرخ روز بازار تعیین می‌کند. به‌طوری‌که این نرخ در بسیاری از موارد فاصله قابل توجهی با افزایش ۲۵درصدی دارد.
نگاهی به بازار اجاره در محله‌های مختلف همدان نیز این اختلاف را به خوبی نشان می‌دهد. در محله خضر که از مناطق اقتصادی‌تر شهر به شمار می‌رود، هنوز می‌توان واحدهایی با ودیعه کمتر و اجاره ماهانه پایین‌تر پیدا کرد، هرچند همین منطقه نیز نسبت به سال گذشته افزایش محسوسی را تجربه کرده است. با حرکت به سمت بلوار کاشانی و سپس بلوار مدنی، مبلغ ودیعه و اجاره به شکل محسوسی افزایش پیدا می‌کند. در محله‌های گلزار و به‌ویژه هنرستان و سعیدیه و مهدیه که از مناطق پرتقاضا و با قیمت‌هایی نسبتا مناسب‌تر از سایر محلات برای اقشار برخوردار همدان محسوب می‌شوند، قیمت‌ها به مراتب بالاتر است که برای بسیاری از خانواده‌های متوسط، تأمین ودیعه مورد نیاز به یک چالش جدی تبدیل شده است.
شریفی، یکی از مستأجران در هنرستان، گفت: مالک یک واحد 100متری با عمر 30سال، افزایش 60درصدی اجاره را اعلام کرد. با وجود چندین بار مذاکره، مالک اعلام کرد در صورت نپذیرفتن مبلغ جدید، باید ملک تخلیه شود و در نهایت به دلیل پیدا نکردن خانه جایگزین مجبور به تمدید قرارداد شدیم.
بهرامی، یکی دیگر از مستأجران در محدوده مهدیه نیز اظهار کرد: در این محدوده بسیاری از مالکان افزایش‌های بالاتر از ۲۵ درصد را مطالبه می‌کنند و همین موضوع سبب شده برخی مستأجران به سمت مناطق پایین‌تر شهر نقل مکان کنند، که همین اتفاق برای ما افتاد و الان در 12متری سنگ‌شیر با 20درصد بیشتر از مبلغی که پارسال در مهدیه پرداخت می‌کردیم، مستأجر هستیم.
یکی دیگر از مستأجران که امسال به دنبال تمدید قرارداد خود است، گفت: صاحبخانه ما خوشبختانه افزایش را نزدیک همان سقف قانونی در نظر گرفته، اما اگر مجبور به جابه‌جایی شویم، با قیمت‌هایی روبه‌رو می‌شویم که اصلا توان پرداختش را نداریم. هزینه اسباب‌کشی، کمیسیون بنگاه و ودیعه جدید، همه با هم فشار زیادی به خانواده وارد می‌کند.
مستأجر دیگری که به دلیل افزایش اجاره ناچار شده از بلوار فروردین به امامزاده عبدالله(ع) نقل مکان کند، گفت: چند سال پیش می‌شد با همین درآمد در محله‌ای بهتر زندگی کرد، اما حالا هر سال باید یک پله پایین‌تر برویم تا بتوانیم از پس هزینه‌ها بربیاییم.
در سوی دیگر بازار، مالکان نیز استدلال‌های خود را دارند. یکی از موجران می‌گوید: ما هم با افزایش هزینه‌های زندگی، مالیات، تعمیرات ساختمان و کاهش ارزش پول روبه‌رو هستیم. وقتی تورم بسیار بالاتر از ۲۵درصد است، طبیعی است که برخی مالکان احساس کنند با این میزان افزایش، هزینه‌ها جبران نمی‌شود.
واقعیت نیز همین است. براساس آخرین آمار رسمی، تورم سالانه خانوارها در اردیبهشت ۱۴۰۵ به حدود ۵۸درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به بیش از ۸۳ درصد رسیده است. بنابراین فاصله میان نرخ تورم و سقف قانونی افزایش اجاره، بخشی از بار حمایت از مستأجر را بر دوش مالکان قرارمی‌دهد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند کنترل دستوری اجاره، اگر با سیاست‌های مکمل همراه نباشد، ممکن است در بلندمدت پیامدهایی مانند کاهش عرضه واحدهای استیجاری، افزایش قراردادهای غیررسمی و رشد بیشتر قیمت‌ها در قراردادهای جدید را به دنبال داشته باشد. به بیان دیگر، اگرچه این سیاست می‌تواند در کوتاه‌مدت برای مستأجران فرصت تنفسی ایجاد کند، اما درمان ریشه‌ای بحران اجاره نیست.
با این حال، آنچه امروز بیش از هر چیز در بازار اجاره همدان احساس می‌شود، ضرورت همدلی است. بسیاری از خانواده‌های مستأجر، بخش عمده درآمد ماهانه خود را صرف تأمین هزینه مسکن می‌کنند و کوچک‌ترین افزایش اجاره می‌تواند توازن اقتصادی خانواده را بر هم بزند. در مقابل، بسیاری از مالکان نیز در سال‌های گذشته نشان داده‌اند که با درک شرایط اقتصادی مستأجران، از افزایش‌های سنگین صرف‌نظر کرده و به تداوم یک رابطه بلندمدت و مطمئن رضایت داده‌اند. همراهی موجرانی که توان درک شرایط مستأجران را دارند، می‌تواند از جابه‌جایی‌های اجباری، آسیب‌های اجتماعی و فشار مضاعف بر خانواده‌ها جلوگیری کند.

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس