از زمان ورود ویروس کرونا به کشور تاکنون با هر بار شدت گرفتن تعداد مبتلایان و فوتیها، اصناف و مشاغل کشور و استان همدان با تعطیلی مواجه شدهاند اما ادارات مالیاتی و هم بانکها برای نقل و انتقال مالی فعالیت کردهاند. این درحالی است که بسیاری از مشاغل بر اثر محدودیتها و تعطیلات کرونایی با کاهش درآمدهای خود متضرر شدهاند و در پرداخت هزینههای خود با مشکل مواجه هستند.
طی هفتههای اخیر مسئولان صنفی کشور و استان همدان بارها به بسته بودن واحدهای صنفی و فعالیت بانکها و سازمان امور مالیاتی و غیره با توجه به شرایط اقتصادی سخت اصناف انتقاد کردهاند. البته وزارت بهداشت نیز در روزهای ابتدایی آغاز موج چهارم کرونا، چندین بار خواهان تعطیلی کامل ادارات و بخش خصوصی شدهاند.
با وجود مشکلات اصناف و انتقادات آنها در هر دوره از تعطیلات اما تسهیلات اندکی برای صنوف در نظر گرفته شد که بسیاری از اصناف استان میگویند همان حداقلها هم یا اعمال نشد و یا بهدرستی اجرا نشد.
طبق اعلام معاون اقتصادی رئیس جمهوری، برای بازه از اول تا ۲۰ اردیبهشت ماه تنفسی به مبادلات با چک داده و قرار شد بانکها و موسسات اعتباری از صدور گواهی عدم پرداخت چک اجتناب کنند و مهلت پرداخت مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۹۹ تا پایان خرداد ۱۴۰۰ امهال شد. مواردی که ابراهیم درستی، نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق اصناف ایران معتقد است برای حل مشکلات اصناف کافی نیست.
او همچنین با اشاره به اجارهای بودن حدود ۴۰ درصد واحدهای صنفی، از ارائه پیشنهاد تشدید پروتکلهای بهداشتی، تداوم فعالیت مشاغل و تشدید نظارتها به ستاد ملی کرونا خبر داده و گفته بود که نمیتوان محدودیتهای نظارت را رد کرد، اما یا باید بسته حمایتی برای مشاغل آسیبدیده در نظر گرفته یا قرنطینه کامل اعمال شود.
طبق قانون مالیاتی، پرداخت مالیات و تعیین نرخ آن براساس میزان درآمد افراد و به صورت پلکانی است؛ یعنی هر چه بر میزان درآمد افراد افزوده شود، مالیات بیشتری هم باید پرداخت کند و در صورتی که فردی درآمدی نداشته باشد، آن شخص از پرداخت مالیات معاف میشود که با این حساب، افراد و فعالان اقتصادی آسیب دیده از کرونا نیز باید مشمول این قانون باشند اما سازمان مالیاتی تاکنون در این زمینه تنها به امهال مالیاتی اکتفا کرده است.
در عوض سازمان امور مالیاتی باید برای صاحبان مشاغلی که فعالیت اقتصادی آنها در ماه و روزهای محدویتها و تعطیلات کرونایی به تعطیلی رفته است، مالیات آن زمان را برای این افراد محاسبه نکند و صرفا برای زمانهایی که فعالیت اقتصادی صورت گرفته، مالیات درنظر گرفته شود.
علاوه براین، طبق گفته کارشناسان اقتصادی راهکار موثر دیگر برای جبران ضرر صنوف و حمایت از آنها در این زمان قسطبندی پرداختهای مالیاتی است.
امهال مالیاتی دردی از صنوف دوا نمیکند
این موضوع بارها صدای اعتراض صنوف و فعالان اقتصادی استان را بلند کرده است، مسئولان اتاق اصناف همدان هم بارها تأکید کردهاند که بسیاری از واحدهای صنفی اجارهای هستند و صاحبان آنها برای اجاره مغازه و اجاره منزل دچار مشکل هستند و خواستار درنظر گرفتن بسته حمایتی برای مشاغل آسیب دیده یا اعمال قرنطینه کامل شد. حتی در تعطیلات اخیر صنوف نهاوند برخلاف مصوبه ستاد کرونا استان مغازههای خود را باز کردند که بعد از روز مجبور به تعطیلی مجدد شدند.
بسیاری از بازاریان استان میگویند: برخلاف مصوبه ستاد کرونا، برگشت نخوردن چکها و حمایتهای مالیاتی اجرا نشده است درصورتی که معتقد هستیم سازمان امور مالیاتی هم در روزهای تعطیلی صنوف باید پرونده مالیاتی را بسته حساب کند زیرا، امهال دو ماهه پرداخت مالیاتها به صنوف کمکی نمیکند.
اما دولت در طول شیوع ویروس کرونا نه تنها دست به اقدام حمایتی موثری از صنوف نزده است بلکه اکنون نیز برای حمایت از بازار سرمایه طی مصوبات جدیدی شرکتهای بورسی را با شروطی معاف از مالیات کرده است.
جزئیات مصوبات جدید دولت برای حمایت از بورس بیانگر این است که مالیات آن بخش از سود انباشته شرکتهای بورسی که به حساب افزایش سرمایه منظور شود، صفر محاسبه میشود.
این درحالی است که طبق آخرین آمارها در ۹ ماهه سال گذشته از ۴۱۷ شرکت بورسی که صورتهای مالی خود را منتشر کردند معادل۴۳ شرکت زیان ده وجود داشته است که سود تجمیع شده شرکتهای فعال در صنعت خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند.
همچنین، افزایش موجودی انبار شرکتهای تولیدی در ماههای اخیر و روند با ثبات متمایل به کاهش در رشد تولید صنعتی میتواند نشان از ادامه روند نزولی رشد تولید در ماههای آتی باشد.
به جای معافیت عملکرد شرکتها را بهبود دهید
در این زمینه، کامران ندری - یک کارشناس اقتصادی - معتقد است که مصوبات جدید ارزش واقعی و عملکرد شرکتها بهبود نمیدهند و میگوید باید بازدهی شرکتهای تولیدی زیاد شود که سودآوری و تولید آنها افزایش یابد.
بنابراین، این سوالات در ذهن شکل میگیرد که چرا شرکتهایی برای مدتی از مالیات معاف خواهند شد که زیانده هستند و عملکرد و بازدهی مناسبی ندارد اما برای حمایت از فعالان اقتصادی و صنوف کشور تنها به امهالهای ناکارآمد کفایت میشود؟
با این تفاسیر، دولت حاضر است از بخشی از درآمد مالیاتی برای تقویت بورس بگذارد اما به فکر پیدا کردن راهکاری برای الزام شرکتها به منظور بهبود عملکرد و بازدهیشان نیست تا از این بستر، هم چرخ تولید بچرخد و هم ارزش واقعی شرکتهای موجود در بازار سرمایه به صورت واقعی بهبود و افزایش یابد تا بورس نه تنها برای کوتاه مدت با آثار تورمی بسیار بلکه در بلند مدت تقویت شود و با هدایت نقدینگی به تولید آن را رونق دهد.
