پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

دست بسته معدن‌کاران و بخشنامه‌هاي ضداقتصادي

اگر قرار باشد اقتصاد کشور بر پايه توليدات داخل بچرخد يکي از اين بخش‌ها معادن است که استان همدان با 345 واحد صنعتي مي‌تواند در خودکفايي کشور نقش مهمي داشته باشد. اما پس از گذشت 4 سال هنوز معدن‌کاران از همکاري نکردن برخي مسئولان استاني براي رفع موانع پيش‌رو صحبت مي‌کنند. آن‌طور که فعالان معدني مي‌گويند در 7 سال گذشته بخشنامه‌هاي غيرقانوني در اين بخش صادر شده که نوعي خرابکاري اقتصادي محسوب مي‌شود و نتايج آن به تعطيلي معادن و بيکار شدن کارگران ختم شده است.
رئیس خانه معدن استان همدان درباره مشکلات معادن و بهره‌برداران در این حوزه اظهار کرد: در جلسات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی مقرر شد همه پرونده‌های معدنکاران که منابع طبیعی شکایت نوشته و به دادگستری ارائه کرده را پس بگیرد و در کمیته تعامل مجددا بررسی شود تا مواردی که تخلف نبوده حل و فصل شود و متخلفان واقعی به مراجع قضایی معرفی شوند. اما در نهایت به‌تازگی لیستی از ۲۷ پرونده ارائه کرده که در دادگستری پرونده دارند و در نهایت اعلام کردند که دادستان عودت این پرونده‌ها را نپذیرفته است، اگرچه معاون اقتصادی استاندار به‌منظور حل این مشکل ورود کرده است.
رحیم مرتضایی با اشاره به اینکه منابع طبیعی از سال ۱۳۹۷ تا این اواخر تن به این مصوبه شورای گفت‌‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی نداده، افزود: بنا بوده پرونده‌ها به‌طور کامل بازگردد اما هنوز این اتفاق رخ نداده است.
رئیس خانه معدن استان همدان با اشاره به اینکه تناقض‌های موجود موجب می‌شود به بهره‌بردار آسیب وارد شود، ادامه داد: این مشکلات با تعامل و گفت‌و‌گو قابل حل است و نیاز به فرایند پیچیده‌ و طولانی ندارد.
وی درباره بازار مواد معدنی نیز گفت: معدن شرایط بسیار خوبی در کشور داشته و دارد، به‌طوری‌که کشورهای همسایه و بسیاری از کشورها خواهان خرید مواد معدنی ما هستند اما خام‌فروشی به‌نفع کشور ما نیست و لزومي ندارد بسیاری از پرونده‌ها به دستگاه قضا ارجاع داده شود، بلکه می‌توان به‌راحتی با یک تذکر مشکل را برطرف کرد.
مرتضایی با بیان اینکه توجه به فرآوری مواد معدنی در استان موجب می‌شود عواید بسیار خوبی برای کشور ایجاد شود، ادامه داد: امروز واحدهای صنعتی فروسیلیس وضعیت خوبی در استان دارند.
وی به فارس گفت: فروختن سنگ آهن به‌صورت کلوخه یا گنداله سنگ به‌نفع استان نیست و باید فرآوری شود، البته مواد معدنی نسبت به سایر موارد صادراتی از شرایط بهتری برخوردارند.
رئیس خانه معدن استان همدان با اشاره به اینکه بحث تعهد ارزی و بازگرداندن ارز مشکلاتی را برای صادرات ایجاد کرده است، افزود: کرونا بر فعالیت معدنی تأثیر نداشته اما در فروش و بازار عرضه آن مشکلاتی را ایجاد کرده و بهره‌برداران را دچار چالش کرده است.
وی با بیان اینکه همچنان تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در معادن دشوار است، تصریح کرد: ماشین‌آلات بخش معدن فرسوده و نیازمند نوسازی است از طرفی به‌روز رسانی ماشین‌آلات با قیمت ارز کنونی و وضعیت کشور امکانپذیر نیست و بازدهی را کاهش داده است.
مرتضایی با اشاره به اینکه قوانین متضاد و متناقض در حوزه معدن که بسیاری از آن به حوزه منابع طبیعی بازمی‌گردد هنوز رفع نشده است، ادامه داد: تسهیلات در بخش معدن گران‌قیمت است و بهره‌برداران نمی‌توانند این بار را تحمل کنند، درحالی‌که اگر با نرخ مناسبی این تسهیلات ارائه می‌شد، در بخش معدن با تحولات بزرگ‌تری مواجه بودیم.
مدیرعامل شرکت معادن سرمک هم با بیان اینکه اگر بخواهیم به بخش معادن بپردازیم در گام نخست باید به قوانین و آئین‌نامه‌ها توجه کنیم، اظهار کرد: بخش معدن دارای قانون و آئین‌نامه مشخص است، درحالی‌که بخشنامه‌های صادر شده در 7 سال گذشته در حوزه معدن غیرقانونی و ضدتولید بوده و نوعی خرابکاری به حساب می‌آید.
حسن حسین‌قلی با اشاره به اینکه اثرات این خرابکاری‌ها در تعطیلی معادن و بیکار شدن کارگران معدن مشهود است، تصریح کرد: آمار این ادعاها در مرکز پژوهش‌های مجلس یا مرکز آمار ایران وجود دارد، این درحالی است که بخش معدن کمترین میزان وابستگی به خارج از کشور یعنی حدود یک درصد را دارد.
وی با تأکید بر اینکه معادن در دورترین نقاط کشور وجود دارند، ادامه داد: فعالیت معادن موجب می‌شود آبادانی به بخش‌های دورافتاده سرایت کند و از مهاجرت روستاییان و مناطق کم‌برخوردارتر به شهرها جلوگیری شود.
مدیرعامل شرکت معادن سرمک با بیان اینکه در بخش معدن صدهزار نفر به‌صورت مستقیم و یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار نفر به‌صورت غیرمستقیم در کشور مشغول به کار هستند، خاطرنشان کرد: با این تفاسیر فعالیت معادن بسیار حائز اهمیت است اما در این مدت متأسفانه وزرا اختیارات خود را در اختیار معاون وزیر قرار دادند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر در تشکل‌های معدنی مشکلاتی وجود دارد که نامه‌های ما توسط مسئولان پاسخ داده نمی‌شود، حتی وقتی به دیوان عدالت اداری از یک اقدام غیرقانونی مسئولی شکایت می‌بریم.
حسین‌قلی در بخش دیگری از سخنانش به بررسی مشکلات حوزه معدنی و عواملی که به رکود بخش معدن انجامیده اشاره کرد و گفت: با مواردی چون تحریم‌های خارجی، بازگشت ارز، صادرات، کشتیرانی، نوسانات قیمت را درگیر و درمجموع درحال جنگ اقتصادی با آمریکا هستیم.
وی با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی به‌عنوان سربازان خط مقدم و درحال جنگیدن در جبهه اقتصاد هستند، اظهار کرد: با شرایط ایجاد شده، جنسی که پیش از این به هزار دلار به فروش می‌رساندیم امروز به‌سختی ۸۰۰ دلار می‌فروشیم؛ زیرا مجبور هستیم.
مدیرعامل شرکت معادن سرمک افزود: از سوی دیگر بانک مرکزی با بخشنامه‌های شبانه بدون کار کارشناسی هر روز یک تصمیم جدید را اعلام می‌کند و ثبات قوانین وجود ندارد، همین مسأله به اقتصاد آسیب می‌رساند.
وی تصریح کرد: تصمیماتی که در شورای صادرات گرفته می‎شود غیرکارشناسی و بدون توجه به واقعیت‌های موجود است و مسئولان هم پاسخگوی این تصمیمات اشتباه نیستند.
حسین‌قلی در ادامه خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که ما درحال جنگ اقتصادی هستیم و در عین‌حال دولت ما را حمایت نمی‌کند و یا امکان حمایت ندارد، حداقل فشارهای مضاعف نیز وارد نکند.
وی با بیان اینکه گمرک قیمت صادراتی سنگ آهن هماتیت زیر ۴۰ درصد که سال‌ها 2 دلار صادر می‌شد را به یک‌باره به ۶۶ دلار افزایش داده است، گفت: پس از پیگیری‌ها و نامه‌نگارهای مستمر این میزان به ده دلار کاهش یافت اما هنوز به گمرک ابلاغ نشده است.
مدیرعامل شرکت معادن سرمک با اشاره به اینکه امروز واسطه‌ها به‌شدت فعال شدند، اظهار کرد: فرایند تصمیم‌گیری در معاونت معادن صمت کُند سپری می‌شود، به‌طوری‌که مثال‌های بسیاری از اقدامات غیرقانونی وجود دارد.
وی افزود: ما برای حفظ اشتغال خود باید التماس کنیم، درحالی‌که ایجاد اشتغال وظیفه دولت است و باید از اشتغال‌های موجود حفاظت کند.
حسین‌قلی با تأکید بر اینکه دولت نباید تعیین قیمت کند اما متأسفانه در این مداخله می‌کند، تصریح کرد: برخی معادن به‌دلیل مداخله دولت در قیمت‌گذاری تعطیل شدند که نتایج آن در 2 سال آینده مشخص می‌شود.
وی ادامه داد: دخالت کردن دولت در بورس کالا، صادرات شمش، عرضه و تقاضا فسادانگیز است و ارز‌ دولتی موجب رانت‌خواری می‌شود، به‌طوری‌که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی قطع شود، مشکلات کاهش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه کوچکترها ارز را پس می‌دهند و بزرگ‌ترها ارز را برنمی‌گرداند، خاطرنشان کرد: آمار و عملکرد همه بخش‌ها قابل بررسی است و خواهیم دید که چه کسانی قانونمدار و چه افرادی قانون‌گریز هستند.
مدیرعامل شرکت معادن سرمک با اشاره به اینکه عبارت خام‌فروشی را باید با احتیاط به کار برد، گفت: در قانون تعریف ماده خام ذکر شده است، به‌طوری‌که ماده خام از طبیعت استخراج و هیچ‌گونه تغییر فیزیکی، شیمیایی و کیفیتی روی آن انجام نمی‌شود.
وی با بیان اینکه ما سنگ را از کوه استخراج و سپس، پودر کرده و عیار آن افزایش می‌یابد، اظهار کرد: روند صورت گرفته در مواد معدنی موجب ایجاد ارزش‌افزوده می‌شود؛ بنابراین موارد معدنی شامل خام‌فروشی نمی‌شود.
حسین‌قلی ادامه داد: معتقدم در کشور اداره کل منابع طبیعی ضدمعدن است.
وی در پایان سخنانش تصریح کرد: منابع معدنی به همه کشور تعلق دارد و هر منطقه‌ای که ماده معدنی وجود داشته باشد، بهره‌بردار با دریافت پروانه نسبت به استخراج ماده معدنی اقدام می‌کند؛ بنابراین باید زمینه استفاده از آن تسهیل شود.
یکی از ظرفیت‌های بی‌بدیل استان همدان معادن و صنایع معادنی آن است، به‌طوری‌که بر اساس آخرین آمار رسمی ۳۴۵ واحد صنایع معدنی در استان وجود دارند که ۳۲۴ واحد معادل ۹۳ درصد از معادن استان در شرایط فعلی، فعال هستند.

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس