| سه شنبه - 20 مرداد 1405 - شماره 5483 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
کد مطلب: 111597 |
تاریخ انتشار: 1399-06-19 - 08:43 |
تعداد بازدید: 216 |
|
|
|
|
 صفحه ویژه خبر گزاری ها امروز "خبرگزاری ایسنا همدان"
نابسامانی اقتصادی حاصل دور شدن از بانکداری اسلامی
اقتصادی
اجرای کامل عملیات بانکداری بدون ربا تنها یکی از گامهای تحقق بانکداری اسلامی است و نظام بانکداری کشور باید برای برآورده شدن سایر بخشهای بانکداری اسلامی فعالیتی مجدانه از خود نشان دهد.
یکی از اشتباهات رایج در بین کارشناسان بانکی کشور و عامه مردم آن است که بانکداری بدون ربا را معادل بانکداری اسلامی میپندارند، حال آنکه بانکداری بدون ربا تنها بخشی مهم از بانکداری اسلامی است و نه همه آن!
در آغاز سال ۹۴ برخی نمایندگان با کمک کارشناسان بانکداری اسلامی، طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را آماده کردند اما دولت از آنها تا تدوین لایحه جامعی با عنوان قانون بانکداری اسلامی مهلت خواست و حتی برای نشان دادن حسن نیتش پیشنویس این لایحه را برای نمایندگان فرستاد. پس از گذشت یک سال از مشخص نشدن تکلیف این لایحه، طرح بانکداری اسلامی با ۱۳ فصل و ۲۰۵ ماده و امضای ۲۱ نفر ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی اعلام وصول شد.
هدف طراحان این بود که پیش از پایان عمر مجلس نهم، آن را تعیین تکلیف کنند اما با آبستراکسیون نمایندگان مخالف این طرح مواجه شدند، آنها با حضور پیدا نکردن در جلسه کمیسیون اقتصادی، آن را از نصاب خارج کردند. در آن زمان رحیم زارع، سخنگوی وقت کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد که جلسه کمیسیون اقتصادی برای بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا بهدلیل حضور نیافتن مخالفان این طرح به حد نصاب نرسید؛ بنابراین این طرح از دستور کار خارج شد و با آغاز مجلس دهم، طرح بانکداری اسلامی با تغییراتی و با جدیت بیشتر در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت.
موضوع اصلاح قوانین بانکی نیز در دولتهای دهم، یازدهم و دوازدهم نیز پیگیری و در ماههای پایانی دولت دهم لوایح قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی نهایی شد اما برای بررسی به مجلس نرفت.
در دولت یازدهم نیز علی طیبنیا وزیر وقت اقتصاد در نامهای به معاون اول رئیسجمهور، خواستار بازگشت این 2 لایحه به وزارت اقتصاد شد. او معتقد بود، چون این لوایح با امضای وزیر اقتصاد به مجلس ارسال میشود، باید در دولت جدید دوباره بررسی شود. همین بازگشت موجب تأخیر طولانی در ارسال این 2 لایحه مهم به مجلس شد تا اینکه در شهریور ۹۶ لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را به مجلس داد. این لایحه با لوایح دوگانه تفاوتهای بنیادین داشت و به موضوعاتی همچون جایگاه بانک مرکزی و نحوه اداره آن، عملیات بانکی و مواردی از این دست اشارهای نکرده بود و با پایان یافتن عمر مجلس دهم عملاً بررسی طرح بانکداری اسلامی به مجلس جدید موکول شد که تاکنون خبری از بررسی این طرح در مجلس نیست. در گزارش «هیاهویی که ۳۵ سال است نخوابیده» به مسأله شرعی و فقهی بانکداری اسلامی بدون ربا پرداخته شد؛ حال از زاویه تقنینی و علم اقتصاد بدان نگاه خواهیم کرد.
نایب رئیس کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پس از انقلاب اسلامی یکی از نخستین تغییرات قانونی کشور در حوزه اقتصاد، تغییر قانون بانکداری در سال ۶۲ بوده است، گفت: دستاوردهای عملی بانکداری اسلامی بدون ربا به آن اندازهای که مدنظر سیاستگذاران و قانونگذاران کشور بود، واقع نشد و ما همچنان پس از گذشت ۳۷ سال با همان مشکلات به شکلهای پیچیدهتری مواجه هستیم که به نظر میرسد در سطح تلقی قانونگذاران از مسأله اسلامیسازی فرایندهای بانکداری بهلحاظ مبانی نظری و براساس فهم پیچیدهتری که امروز نسبت به بانکداری، ساختارها و فرایندهای بانکداری اسلامی براساس تجربیات 4 دهه اخیر در کشورهای اسلامی وجود داشته است، نیازمند تجدیدنظر هستیم.
احسان خاندوزی با اشاره به وجه دوم قابل تغییر و اصلاح ساختار بانکداری کشور، ادامه داد: نهادهای سیاستگذاری کشور شاخصسازی مناسبی درباره سنجش میزان نزدیک یا دور شدن از اهداف بانکداری اسلامی صورت ندادهاند که میتوان این مهم را در طول این سالها یکی از کمکاریهای بانک مرکزی قلمداد کرد و درحال حاضر نمیتوانیم اظهارنظری در زمینه شاخص از درجه دوری یا نزدیکی فرایندهای بانکداری ایران نسبت به وضع ایدهآل بانکداری اسلامی بکنیم.
قصوراتی در سنوات گذشته در زمینه بانکداری اسلامی بدون ربا صورت گرفته
وی با تأکید بر اینکه قصور در سنوات گذشته در زمینه بانکداری اسلامی بدون ربا صورت گرفته است، مطرح کرد: در حوزههای سیاستگذاری، شاخصسازی، سنجش و نظارت بر عملکرد بانکداری اسلامی موجب شده تا عملاً با یک اسم مواجه باشیم که بهلحاظ مؤثر بدون مسمای دقیق و درستی درباره بانکداری اسلامی است. با توجه به تغییر الگوی تأمین مالی بنگاهها و پساندازی خانوارها بهعنوان یک چالش در برخورد با مسأله بانکداری اسلامی یا بانکداری اخلاقی، در یکسال گذشته عضو دیگری به این صورتمسأله اضافه شده که با توجه به این تغییر از سوی بانکها به سمت بازار سرمایه به نظر میرسد از این پس مفهوم دیگری را به موضوعات حوزه تأمین مالی اسلامی اضافه کنیم و آن «بازار سرمایه اخلاقی یا اسلامی» است.
خاندوزی با تعریف ویژگیهای این مفهوم، اظهار کرد: در فعالیتهای بازار سرمایه باید به رعایت نکات اسلامی و اخلاقی تشویق کرد تا به تمایز انواع مختلفی از رفتارهای سرمایهگذارانهای منجر شود که افراد را از شاخصهای تأمین مالی اسلامی یا اخلاقی دور میکند؛ بنابراین نیاز است تا بهمناسبت تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا این مسأله نوپدید را به فهرست موضوعات پیشین اضافه کنیم و پیشنهاد میکنم روز ده شهریور به نام «تأمین مالی اسلامی» تغییر پیدا کند که بهلحاظ علمی و سیاستگذاری مفهوم آشنایی است و در دنیا با عنوان «اسلامیک فایننس» بهعنوان یک کلیدواژه عام اشاره میکنند. آن زمان است که میتوانیم در سالهای آینده غیر از موضوعات بانکداری اسلامی، ابعاد بازار سرمایه اسلامی را هم بهعنوان یکی از کلیدواژههای جدید مورد بحث و گفتوگو قرار دهیم.
وی عوامل متعددی را در دور شدن از بانکداری اسلامی دخیل دانست و افزود: نبود احساس مسئولیت مقام پولی کشور و ناظر بخش بانکی کشور یکی از موارد مؤثر است؛ به عبارت دیگر اگر بانک مرکزی نسبت به این مقوله احساس مسئولیت جدی میداشت و فراتر از برگزاری تشریفاتی همایشهای بانکداری اسلامی یا انتشار مقالات بهدنبال عینیت بخشیدن به اهداف بانکداری اسلامی بود حتماً تاکنون نظامات اجرایی بانکها اعم از سازوکارهای کارت پول بانکی یا ترتیبات نظارتی بانکهای کشور در زمینه قراردادهایی که منتشر میشود و حتی قالب نهادی مؤسسات مالی در کشور تغییر پیدا میکرد بهنحوی که بیش از پیش بتواند ما را به اهداف بانکداری اسلامی نزدیک کند.
وی با بیان اینکه ۳۷ سال فرصت کافی در جهت تعریف شاخص برای مرجع اسلامیت بانکها بود، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی بر این اساس میتوانست هر ساله بانکهای کشور را سنجش کند و رقابتی بین بانکها و مؤسسات اعتباری در جهت مطابقت خود با شاخصهای بانکداری اسلامی ایجاد کند، حتی اگر در زمینه بانکداری اسلامی خلأهای قانونی وجود داشت و نیاز بود که ایدههای اولیه تنظیمکنندگان قانون عملیات بانکی بدون ربا در دهههای گذشته صیقل بخورد و اصلاح شود، به نظر میرسید که این بانک مرکزی جمهوری اسلامی بود که باید پیشنویس لایحهای برای اصلاح بانکداری از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال میکرد، این درحالیست که در طول این سالها اصلاحیهای در قوانین این بخش شاهد نبودیم.
تشکیل جلسات شورای فقهی بانک مرکزی اقدامی برجستهای در طول ده سال اخیر
نایب رئیس کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسات شورای فقهی بانک مرکزی را اقدام برجستهای در ده سال اخیر دانست و مطرح کرد: در این سالها برگزاری جلسات شورای فقهی موجب شده برخی گامهای مثبت در این زمینه برداشته شود که بهدلیل غیرنهادینه بودن این شورا و اینکه جای پای محکمی در نظام قانونی کشور پیدا نکرده است، شاهد حل مسأله نیستیم.
وی گفت: نمیتوان تنها دولت را در نقصان سیاستگذاری در حدود 4 دهه اخیر در حوزه بانکداری مقصر دانست بلکه حتماً نقش سایر نهادها از جمله مجلس شورای اسلامی نیز باید مورد توجه قرار بگیرد اما در 8 سال گذشته مجلس شورای اسلامی تلاش کرده از طریق تهیه طرح اصلاح بانکی برخی از ایرادات را اصلاح و ترمیم کند که در مجلس نهم و دهم با مخالفت بانک مرکزی مواجه شد. البته طرح اصلاح ساختار بانکی غیر از بانک مرکزی منتقدان دیگری نیز داشت اما مخالفت بانک مرکزی بیش از سایر منتقدان بر تصویب نشدن قانونهای جدید مؤثر بود که انتظار میرفت اگر بانک مرکزی منتقد طرح اصلاح قانون بانکداری است، خود یک طرح پیشنویس جایگزین را بر روی میز سیاستگذاران کشور قرار دهد که این اتفاق تاکنون نیفتاده است. خاندوزی در پایان خاطرنشان کرد: در 8 سال گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تلاش خود را بهاندازه وسع خود برای اصلاح قوانین انجام داده اما در هر 2 مجلس گذشته بانک مرکزی همکاری لازم را با مجلس شورای اسلامی نداشته است؛ بنابراین اگر ارادهای برای بانکداری اسلامی وجود دارد با آغوش باز پذیرای لایحه دولت هستیم.
در میان کشورهای مسلمان بانکداری ایران را اسلامی نمیشناسند
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلیسینا نیز با بیان اینکه همیشه تعدادی از افراد دارای مالکیت سرمایه بوده و عده دیگر نیازمند آن، گفت: بهمرور زمان بانک بهعنوان واسطهای میان آندسته از افرادی که در یک بازه زمانی مشخص نیازی به نقدینگی ندارند، قرار گرفت تا پول را به افرادی که نیاز به سرمایه دارند، بدهد البته نقش واسطهها همیشه در هر زمان و مکانی ضروری بوده و بانک نیز در این زمینه نقش یک واسطه را عمل میکند و برای اقتصاد ابزار مفیدی است.
حمید سپهردوست با اشاره به اینکه از قدیم افراد پول و سپرده خود را نزد فردی به امانت میگذاشتند که این فرد این سپرده را به افرادی که به آن نیازمند بودند، در قبال یک تعهد بازگشت در موعد مقرر میداده است که امروزه نقش این فرد را بانکها بازی میکنند، ادامه داد: معمولاً پولی را که شخص یا افراد به آن نیاز ندارند را بانکها در قبال پرداخت پاداش(سود) دریافت میکنند و پس از تجمیع سرمایه آن را در اختیار فرد یا افرادی قرار میدهند که برای دریافت آن حاضر به پرداخت هزینه(سود) هستند. وی با تأکید بر اینکه متأسفانه در محافل علمی و در میان کشورهای مسلمان از بانکداری ایران بهعنوان بانکداری اسلامی یاد نمیکنند، اظهار کرد: در زمینه مطالعات تخصصی و کاربردی بانکداری اسلامی بانک ها، مؤسسات مالی و دانشگاههای تخصصی کشور مالزی و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس جزو پیشروترین کشورهای اسلامی در جایگاه بینالمللی و جهان اسلام بهشمار میروند.
سپهردوست قاعده بانکداری اسلامی را اینگونه شرح داد: قوانین بانکداری اسلامی براساس دستورات قرآنی و اسلامی وضع میشود بدین صورت که اگر شخص دریافتکننده پول و وام در مضیقه و تنگنای ناشی از زندگی قرار گرفته باشد، نباید از این فرد هزینه(سودی) دریافت شود و آن سود ربا تعریف میشود که این امر در سایر ادیان الهی نیز با عناوین مفهومی مثل صدقه وجود دارد و از نظر شرعی به افراد نیازمند و مستحق بدون دریافت هیچگونه سود و یا هزینهای داده میشود.
وابستگی دولت به نفت و بانکها حاصل اقتصاد دولتی
این اقتصاددان مشکل اقتصاد ایران را وابستگی بسیار زیاد بخش اقتصادی به دولت دانست و بیان کرد: دولت برای رفع هزینههای جاری به بودجه نفت و استقراض از بانک مرکزی وابسته است؛ بنابراین زمانی که در اثر تحریمهای اقتصادی اعمال شده، درآمدهای حاصل از نفت کاهش مییابد فشار مضاعفی به بودجه دولت در سمت منابع درآمدی و سیستم بانکی تحمیل میشود و زمانی که دولت به منابع پولی بانکهای داخل کشور وابسته میشود باید از نرخ سودهای گزاف یا فعالیتهای بنگاهداری که این بانکها از بخش تولید و سایر بخشهای اقتصادی دریافت میکنند، چشمپوشی کند زیرا در غیر اینصورت نمیتوان رفع کسری بودجه کرد و دائم این کسری افزایش مییابد.
وی راهکار را در کوچکسازی دولت و واگذاری واقعی اقتصاد به بخش خصوصی و عمل کردن به سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد و افزود: با در پیش گرفتن این سیاست میتوان تا حدود بسیاری نواقصی که در سیستم بانکداری کشور وجود دارد را جبران کرد. در بانکداری اسلامی بدون ربا به حسابهای قرضالحسنه سودی تعلق نمیگیرد اما همین بانک از تسهیلاتی که به بخش تولید میدهد، سودهای بالایی دریافت میکند.
وی یادآور شد: درحالی بانک وظیفه دارد در قبال تولیدی که واقعی است، وام و تسهیلات پرداخت کند که این امر نیازمند رصد عملیات دقیق بخش تولید تا مرحله انتهایی آن یعنی رسیدن محصول به دست مصرفکننده است تا بتوان از سلامت چرخه تولید و بازدهی بخش تولید برای تزریق نقدینگی و کمکهای حمایتی استفاده کرد؛ بنابراین بانکی اسلامی است که تنها به فکر وام دادن و سود گرفتن، بنگاهداری و دلالی نباشد بلکه به فکر تقویت بنیه اقتصادی کشور با کمکهای حمایتی به بخش تولید باشد و مانع از ورشکستگی بخش تولید شود.
این اقتصاددان در پایان گفت: هنوز با بانکداری اسلامی بدون ربا فاصله زيادي داریم؛ زیرا در این صورت شاهد وضعیت نابسامان اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی و سایر مشکلات اقتصادی نبودیم.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
یلدا شب هندوانه و فال و غزل
|
|
|
|
|
حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام
بلامانع است.
|
|
|
روزنامه همدان پیام (
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي،
سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول:
نصرت ا... طاقتي احسن
-
سردبير: يدا... طاقتي
احسن
نشاني: همدان، خيابان
شريعتي، ابتداي خيابان مهديه،
ساختمان پيام
تلفن: 8264433
(0811)
- فکس: 8285048
(0811) - سازمان
نیازمندی: 8264400
(0811) - ايميل:
info@hamedanpayam.com |
|
