| دوشنبه - 27 مهر 1405 - شماره 5539 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
کد مطلب: 150174 |
تاریخ انتشار: 1405-07-27 - 12:15 |
تعداد بازدید: 0 |
|
|
|
|
 معاون استاندارد کشور در گرامیداشت روز ملی این سازمان در همدان:
۱۱۰۰ استاندارد ملی بازنگری میشوند
نویسنده : فاطمه ترکمان دهنوی
اقتصادی
مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد در همدان، امسال با محوریت ارتقای فرهنگ کیفیت، تسهیل فرآیندهای تولید و تجارت، مدیریت مصرف انرژی و بررسی چالشهای مدیران کنترل کیفیت برگزار شد؛ مراسمی که در آن، معاون سازمان ملی استاندارد ایران از حرکت تدریجی به سمت مقررات فنی مبتنی بر ارزیابی ریسک خبر داد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان خواستار تعیین تکلیف وضعیت شغلی و معیشتی مسئولان کنترل کیفیت شد و مدیرکل استاندارد استان نیز از معرفی نخستین واحد تولیدی نمونه ملی همدان در سال جاری خبر داد.
در این مراسم، مدیران دستگاههای اجرایی، فعالان اقتصادی، مدیران واحدهای تولیدی، مدیران کنترل کیفیت و مسئولان فنی حضور داشتند و سخنرانان بر ضرورت تبدیل استاندارد از یک الزام اداری و فنی به فرهنگ فراگیر در نظام تولید و مصرف تأکید کردند.
حرکت از استانداردهای اجباری به مقررات فنی
معاون ارزیابی انطباق صنایع فلزی، خدمات و انرژی سازمان ملی استاندارد ایران، با تشریح رویکردهای جدید این سازمان، از آغاز فرآیند بازنگری در دامنه استانداردهای اجباری کشور خبر داد و گفت: با ارزیابی ریسک فرآوردهها، کالاهای پرخطر همچنان مشمول الزامات اجباری خواهند بود و برای سایر محصولات، زمینه حرکت به سمت مقررات فنی متناسب با سطح ریسک فراهم میشود.
طاهری در این مراسم، استاندارد را زیرساخت تضمین کیفیت و صیانت از سلامت جامعه دانست و اظهار کرد: استاندارد نباید بهعنوان مانعی در مسیر تولید تلقی شود، بلکه باید زمینهساز ارتقای کیفیت، افزایش اعتماد مصرفکنندگان و تقویت توان رقابتی تولیدکنندگان باشد.
بازنگری در الزامات یکهزار و ۱۰۰ فرآورده
معاون سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به ارزیابی ریسک بیش از یکهزار و ۱۰۰ فرآورده مشمول استاندارد اجباری گفت: در مرحله بعد، فرآوردههایی که ریسک پایینتری دارند، بهتدریج از شمول استانداردهای اجباری خارج خواهند شد؛ اما کالاهای پرخطر همچنان تحت الزامات اجباری باقی میمانند.
طاهری تأکید کرد: خروج برخی محصولات از شمول استاندارد اجباری به معنای کنار گذاشتن کیفیت یا حذف استاندارد نیست، بلکه هدف، تغییر شیوه تنظیمگری و تعیین الزامات متناسب با میزان ریسک هر محصول است.
وی با اشاره به تصویب آئیننامه مقررات فنی در شورای عالی استاندارد، اظهار کرد: اجرای این رویکرد به زمان نیاز دارد و باید بهصورت تدریجی دنبال شود. بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، دستگاههای اجرایی باید مقررات فنی خود را با بهرهگیری از استانداردهای ملی و بینالمللی تدوین و در سازمان ملی استاندارد ثبت کنند.
طاهری یکی از مزایای این تغییر رویکرد را کاهش موازیکاری در نمونهبرداری و آزمون محصولات عنوان کرد و افزود: در برخی موارد، تولیدکنندگان و واردکنندگان ناچارند نمونههای یک محصول را برای بررسی به چند دستگاه ارائه کنند که این مسأله موجب افزایش هزینهها و طولانیشدن فرآیندهای تجاری میشود.
زمان ترخیص کالا کاهش یافت
معاون ارزیابی انطباق صنایع فلزی، خدمات و انرژی سازمان ملی استاندارد ایران، تسهیل فرآیند واردات و کاهش زمان ترخیص کالا را از دیگر محورهای اصلاحی این سازمان دانست و اظهار کرد: میانگین زمان ترخیص کالاهای وارداتی که در آغاز فعالیت دولت جدید حدود 5/11 روز بود، با بازنگری در فرآیندها کاهش یافته است.
به گفته وی، با اعمال تسهیلات برای برخی کالاهای اساسی دارای گواهی بازرسی مبدأ، زمان ترخیص این کالاها به حدود ۵۲ ساعت و سایر کالاها به حدود 5/3 روز رسیده است.
طاهری افزود: برای برخی مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی نیز امکان ترخیص با تعهد مدیرعامل و مدیر کنترل کیفیت و انجام کنترلهای لازم در فرآیند مربوط فراهم شده است. این اقدام میتواند به کاهش هزینههای انبارداری، دموراژ و توقف کالا در گمرک کمک کند.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختارهای اداری گفت: تجمیع برخی بخشهای ارزیابی محصولات تولید داخل و وارداتی، با هدف یکپارچهسازی تصمیمگیریها، کاهش موازیکاری و حذف فرآیندهای غیرضروری دنبال شده است.
نظارت بر مصرف انرژی جدیتر میشود
طاهری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ناترازی انرژی در کشور، از تشدید نظارت بر مصرف انرژی واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ فرآیند در واحدهای تولیدی مشمول الزامات استاندارد اجباری در حوزه مصرف انرژی هستند و میزان مصرف برق خطوط تولید بر اساس ضوابط مربوط ارزیابی میشود.
وی افزود: در صورت مشاهده مصرف بیش از حدود تعیینشده، اندازهگیریهای لازم انجام و نتایج برای پیگیری به دستگاههای مسئول اعلام میشود.
معاون سازمان ملی استاندارد ایران همچنین از اجرای الزامات مربوط به رتبهبندی انرژی ساختمانهای اداری خبر داد و گفت: دستگاههای اجرایی باید از ابتدای سال آینده برای دریافت رتبه انرژی ساختمانهای خود اقدام کنند و رعایت نکردن الزامات، پیامدهای قانونی مربوط را در پی خواهد داشت.
وی مشارکت بخش خصوصی در تدوین استانداردها و مقررات فنی را ضروری دانست و اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد بدون همکاری اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف و همچنین تولیدکنندگان، نمیتواند بهتنهایی تصمیمهایی اتخاذ کند که در همه واحدهای تولیدی بهراحتی قابل اجرا باشد.
استاندارد در همدان از نظارت صرف
به فرهنگ کیفیت نزدیک میشود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان نیز در این مراسم با تأکید بر ضرورت نهادینهسازی فرهنگ کیفیت گفت: استاندارد باید از یک الزام فنی فراتر برود و به ارزش اجتماعی در نظام تولید و مصرف تبدیل شود.
حسینی با بیان اینکه ارتقای کیفیت، صیانت از حقوق مصرفکنندگان، حفظ سلامت جامعه و افزایش اعتبار تولیدات ملی حاصل تلاش مجموعهای از متخصصان و کارشناسان است، اظهار کرد: باید فرهنگ توجه به استاندارد را در جامعه گسترش دهیم و نقش فعالان این حوزه را در ارتقای ایمنی و کیفیت محصولات و خدمات جدی بگیریم.
وی با اشاره به تغییر رویکرد استاندارد در استان همدان افزود: با تلاش مجموعه فعالان این حوزه، حرکت از رویکرد صرفاً نظارتی به سمت نهادینهسازی فرهنگ کیفیت در دستور کار قرار گرفته است.
حسینی با تأکید بر اینکه افزایش حجم تولید بهتنهایی مزیت رقابتی ایجاد نمیکند، تصریح کرد: در شرایط رقابتی امروز، تولیدکنندهای موفقتر خواهد بود که محصول باکیفیتتری عرضه کند و بتواند اعتماد مصرفکنندگان را به دست آورد.
استانداری همدان آماده اجرای
طرح پایلوت است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با اشاره به فعالیت حدود ۵۰۰ نفر در حوزه کنترل کیفیت استان، بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت شغلی، حقوق و مزایای مسئولان کنترل کیفیت تأکید کرد و گفت: با وجود طرح مسائل و مشکلات این گروه در جلسات مختلف، حل این موضوع به تصمیمگیری هماهنگ و همکاری چندین دستگاه نیاز دارد.
وی خطاب به مسئولان سازمان ملی استاندارد ایران خواستار پیگیری جدی مسائل معیشتی و حرفهای مدیران کنترل کیفیت شد و افزود: لازم است جایگاه شغلی و وضعیت حقوق و مزایای این نیروهای تخصصی بهصورت اساسی تعیین تکلیف شود تا بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری مسئولیتهای خود را انجام دهند.
حسینی با اعلام آمادگی استانداری همدان برای همکاری در این زمینه اظهار کرد: در صورت فراهمشدن زمینههای لازم، استان همدان آمادگی دارد اجرای طرحهای مرتبط با ساماندهی وضعیت مسئولان کنترل کیفیت را بهصورت پایلوت بر عهده بگیرد.
وی همچنین ناترازی انرژی را از چالشهای مهم پیشروی تولید و خانوارها دانست و با اشاره به محدودیت تأمین برق صنایع و مشکلات تأمین گاز در فصل سرد سال گفت: مدیریت مصرف، اصلاح الگوهای مصرف و مهندسی انرژی میتواند به پایداری تأمین انرژی، افزایش ظرفیت تولید و ارتقای رقابتپذیری صنایع کمک کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با تأکید بر مسئولیت مشترک دستگاههای اجرایی، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در تحقق اهداف استانداردسازی، خاطرنشان کرد: استاندارد زمانی به جایگاه واقعی خود میرسد که تولیدکننده، کیفیت را بخشی جداییناپذیر از فعالیت خود بداند، مصرفکننده از حقوق خود آگاه باشد و سرمایهگذار نیز الزامات کیفی را از ابتدای فرآیند تولید مدنظر قرار دهد.
نخستین واحد تولیدی نمونه ملی همدان معرفی شد
مدیرکل استاندارد استان همدان نیز با اشاره به انتخاب نخستین واحد تولیدی نمونه ملی از این استان در سال جاری، این موفقیت را دستاوردی مهم برای بخش تولید همدان دانست و گفت: کسب این عنوان، مسئولیت مجموعه استاندارد و واحدهای تولیدی را برای حفظ و ارتقای این جایگاه سنگینتر میکند.
سیدعلی ملیحی اظهار کرد: واحدهای تولیدی استان از مرحله رعایت صرف الزامات استاندارد عبور کردهاند و به سمت ارتقای مستمر کیفیت حرکت میکنند؛ مسیری که به سرمایهگذاری، تلاش و همراهی همه بخشها نیاز دارد.
وی با تأکید بر اینکه واحدهای سرمایهگذار در حوزه استاندارد و کیفیت توانستهاند بازارهای خود را حفظ کنند، افزود: در شرایط کنونی، توجه به کیفیت علاوه بر حفظ بازارهای موجود، میتواند زمینه افزایش تولید و حضور مؤثرتر در بازارهای داخلی و خارجی را فراهم کند.
ملیحی با تبریک موفقیت شرکت پگاه همدان در کسب عنوان ملی، ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری میان ادارهکل استاندارد، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، در سال آینده نیز تعداد بیشتری از واحدهای تولیدی استان بهعنوان واحدهای نمونه ملی معرفی شوند.
مدیرکل استاندارد استان همدان، استاندارد را یکی از عوامل مؤثر در اعتماد عمومی دانست و گفت: حاکمیت باید در مسیر تحقق حکمرانی کیفیت، پشتیبان تولیدکنندگان باشد و با تعامل میان دستگاههای اجرایی و بخش تولید، زمینه ارتقای کیفیت محصولات و خدمات را فراهم کند.
ثبت بیش از ۹۰۰ بازدید فنی
از واحدهای تولیدی
ملیحی در تشریح عملکرد 6ماهه نخست سال ادارهکل استاندارد استان همدان اظهار کرد: در حوزه توانمندسازی مدیران کنترل کیفیت، بیش از ۷ هزار و ۶۰۰ نفرساعت دوره آموزشی برگزار شده است.
وی افزود: در این مدت، ۵۹ پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر و ۵۶ پروانه تمدید شده است. همچنین ۵۵۵ تأییدیه ایمنی آسانسور صادر و ۹۱۲ بازدید فنی از واحدهای تولیدی انجام شده است.
به گفته مدیرکل استاندارد استان همدان، در ششماهه نخست سال ۹۹۲ مورد نمونهبرداری و آزمون محصولات، ۶۷۴ مورد بازرسی و ۱۳۵ مورد نمونهبرداری از سطح بازار انجام شده است.
ملیحی همچنین از انجام نخستین تأیید نوع یک دستگاه موتورسیکلت در استان خبر داد و گفت: این اقدام، گامی تازه در توسعه فعالیتهای حوزه ارزیابی انطباق وسایل نقلیه و قوای محرکه در همدان به شمار میرود.
وی در تشریح عملکرد حوزه کالاهای صادراتی و وارداتی نیز اظهار کرد: در این مدت، ۳۵ مورد ارزیابی در حوزه کالاهای صادراتی و ۱۱ مورد در حوزه کالاهای وارداتی انجام شده است. میانگین زمان ارزیابی و انطباق کالاهای صادراتی به حدود یک روز و کالاهای وارداتی به حدود دو روز رسیده است.
مدیرکل استاندارد استان همدان در ادامه به ۶۷ مورد بازرسی از سردخانهها و ۱۸۱ مورد بازرسی از تجهیزات تفریحی اشاره کرد و گفت: بازرسی و ارزیابی وسایل توزین و تجهیزات اندازهگیری نیز با هدف اطمینان از صحت عملکرد این تجهیزات دنبال شده است.
ملیحی با قدردانی از تلاش کارکنان ادارهکل استاندارد استان همدان، اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد بیش از ۹۰ شاخص را در قالب برنامههای عملیاتی به ادارات کل استانی ابلاغ میکند و همکاران این مجموعه برای تحقق شاخصها و انجام مأموریتهای محوله تلاش مستمری دارند.
وی همچنین با اشاره به شرایط دشوار کشور در دوره جنگ و ضرورت استمرار فعالیتهای اداری و نظارتی، از مسئولیتپذیری کارکنانی که بهصورت داوطلبانه از امکان دورکاری استفاده نکردند تا وظایف خود را انجام دهند، قدردانی کرد.
اتاق بازرگانی: استاندارد، سرمایهگذاری برای ماندگاری در بازار است
رئیس اتاق بازرگانی همدان هم با تأکید بر نقش استاندارد در ارتقای کیفیت محصولات، افزایش بهرهوری و توسعه صادرات گفت: استاندارد صرفاً مجموعهای از ضوابط فنی نیست، بلکه زیربنای اعتماد مصرفکننده، راه ورود به بازارهای جدید و ابزاری مؤثر برای تقویت توان رقابتی تولیدکنندگان است.
مرتضایی با اشاره به ظرفیتهای استان همدان در بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن اظهار کرد: رعایت استانداردها و ضوابط فنی میتواند زمینه ارتقای کیفیت تولیدات، حضور در بازارهای جهانی و ایجاد اشتغال پایدار را فراهم کند.
وی با تبریک موفقیت شرکت پگاه همدان در کسب عنوان ملی، این دستاورد را حاصل تلاش مجموعه تولیدی و همکاری و راهنمایی مجموعه استاندارد دانست و ابراز امیدواری کرد سایر شرکتهای فعال استان نیز بتوانند با تداوم این مسیر، جایگاه ملی خود را تثبیت کنند.
بخش خصوصی خواستار شفافیت
در فرآیندهای استاندارد است
رئیس اتاق بازرگانی همدان با تشریح انتظارات بخش خصوصی از سازمان ملی استاندارد و ادارهکل استاندارد استان، بر ضرورت شفافیت و پیشبینیپذیری فرآیندهای ارزیابی، آزمون و صدور مجوزها تأکید کرد.
مرتضایی گفت: مدیریت بهتر فعالیت آزمایشگاههای همکار و پرهیز از بازرسیهای تکراری و تحمیل هزینههای غیرضروری به واحدهای تولیدی، میتواند به تسهیل فعالیت بنگاههای اقتصادی کمک کند.
وی اجرای عادلانه مقررات و حمایت از تولیدکنندگانی را که برای ارتقای کیفیت محصولات خود سرمایهگذاری میکنند، ضروری دانست و افزود: حمایت از تولید باکیفیت باید بهگونهای باشد که از شکلگیری رقابت نابرابر در بازار جلوگیری شود.
رئیس اتاق بازرگانی همدان با اعلام آمادگی این نهاد برای همکاری با ادارهکل استاندارد و سایر دستگاههای اجرایی، بر انعقاد تفاهمنامههای مشترک در زمینه ارتقای کیفیت تولیدات تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: استاندارد نباید هزینهای اضافی برای تولید تلقی شود، بلکه سرمایهگذاری برای افزایش اعتماد مصرفکننده، ارتقای بهرهوری و ماندگاری در بازار است. تولید بدون کیفیت نیز نمیتواند مزیت رقابتی پایداری ایجاد کند.
مدیران کنترل کیفیت؛ مسئولیت سنگین، حمایت ناکافی
رئیس انجمن مدیران کنترل کیفیت استان همدان نیز در این مراسم، با تأکید بر نقش کلیدی مدیران کنترل کیفیت و مسئولان فنی در تضمین کیفیت محصولات تولیدی، خواستار توجه جدیتر به مشکلات معیشتی، امنیت شغلی، استقلال حرفهای و حمایتهای قانونی از این گروه تخصصی شد.
خضریان با اشاره به فعالیت حدود ۵۰۰ مدیر کنترل کیفیت و ۳۰۰ مسئول فنی در صنایع استان اظهار کرد: این افراد با برخورداری از تحصیلات دانشگاهی و تجربه عملی در محیطهای صنعتی، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت تولید و توسعه صنعتی استان دارند.
وی با تشریح گستره وظایف مدیران کنترل کیفیت گفت: مسئولیت این افراد از زمان ورود مواد اولیه به واحد تولیدی آغاز میشود و نگهداری مواد اولیه، نظارت بر فرآیند تولید، انجام آزمایشهای مرتبط، بررسی انطباق محصولات با الزامات تعیینشده و کنترل شرایط نگهداری محصول نهایی را در بر میگیرد.
امنیت شغلی و استقلال حرفهای
در اولویت قرار گیرد
رئیس انجمن مدیران کنترل کیفیت استان همدان با اشاره به مسئولیتهای حقوقی این افراد تصریح کرد: با وجود گستردگی وظایف، همچنان مشکلاتی در زمینه میزان دریافتی، امنیت شغلی، برخورداری از مزایای مشاغل سخت و زیانآور، استقلال در تصمیمگیری و مسائل بیمهای وجود دارد که نیازمند رسیدگی جدی است.
وی ادامه داد: نمیتوان از یک فرد انتظار داشت مسئولیت سنگین کنترل کیفیت را بر عهده بگیرد، اما هنگام تصمیمگیری از اختیار کافی، پشتوانه قانونی روشن و حمایت سازمانی لازم برخوردار نباشد.
خضریان با بیان اینکه مدیران کنترل کیفیت و مسئولان فنی حتی در شرایط دشواری مانند دوران کرونا، جنگ، ناترازی انرژی و بارشهای سنگین در واحدهای تولیدی حضور داشتهاند، اظهار کرد: توجه به وضعیت حرفهای و معیشتی این نیروها، علاوه بر حمایت از سرمایه انسانی متخصص، به ارتقای کیفیت محصولات، افزایش بهرهوری و تقویت جایگاه تولید ملی کمک میکند.
وی تأکید کرد: بهکارگیری مدیران کنترل کیفیت و مسئولان فنی نباید هزینهای اضافی تلقی شود، بلکه نوعی سرمایهگذاری برای تضمین کیفیت، افزایش اعتماد عمومی به محصولات داخلی، حفظ اعتبار تولید و گسترش صادرات است.
رئیس انجمن مدیران کنترل کیفیت استان همدان همچنین با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای برگزاری نشستهای مشترک با مسئولان استانداری، خواستار تبدیل گفتوگوها و وعدههای مطرحشده به اقدامات عملی شد.
خضریان در پایان تأکید کرد: هدف از طرح مشکلات این گروه، نادیده گرفتن دشواریهای اقتصادی کارفرمایان یا تلاشهای مسئولان نیست، بلکه باید با همکاری دستگاههای اجرایی، کارفرمایان و تشکلهای تخصصی، میان مسئولیتها، اختیارات و حمایتهای موردنیاز مدیران کنترل کیفیت تناسب برقرار شود.
سخنان مطرحشده در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد در همدان نشان داد که ارتقای کیفیت تولید، تنها با تدوین مقررات و افزایش نظارت محقق نمیشود؛ بلکه به اصلاح فرآیندهای اداری، کاهش هزینههای غیرضروری تولید، مشارکت بخش خصوصی، مدیریت مصرف انرژی و توجه به امنیت شغلی نیروهای متخصص نیاز دارد. در این میان، موفقیت واحدهای تولیدی استان در کسب عناوین ملی میتواند زمینهساز تقویت فرهنگ کیفیت و افزایش توان رقابتی تولیدات همدان در بازارهای داخلی و خارجی باشد.
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
رژه اقتدار نیروهای مسلح در همدان
|
|
 |
|
|
رژه اقتدار نیروهای مسلح در همدان
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام
بلامانع است.
|
|
|
روزنامه همدان پیام (
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي،
سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول:
نصرت ا... طاقتي احسن
-
سردبير: يدا... طاقتي
احسن
نشاني: همدان، خيابان
شريعتي، ابتداي خيابان مهديه،
ساختمان پيام
تلفن: 8264433
(0811)
- فکس: 8285048
(0811) - سازمان
نیازمندی: 8264400
(0811) - ايميل:
info@hamedanpayam.com |
|
