پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

رحیمی، وزیر دادگستری با اشاره به طرح قرارگاه نظارت بر بازار:

طرح نظارت قرارگاهی استاندار همدان، الگوی ملی شده است

وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از گرانی‌ها ناشی از تخلف در زنجیره تولید، توزیع و عرضه است، گفت: قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار که به ابتکار استانداری همدان شکل گرفته، اکنون به‌عنوان یک الگوی کشوری در سراسر کشور در حال اجراست.
امین‌حسین رحیمی در جلسه شورای اداری استان بر ضرورت پیگیری مشکلات مطرح‌شده از سوی استاندار همدان تأکید کرد و گفت: مواردی که نیاز به پیگیری در سطح ملی دارد، باید پس از این جلسه به‌صورت مکتوب ارسال شود تا در تهران و با حضور نمایندگان استان، متناسب با هر حوزه، موضوعات را دنبال کنیم.
نظارت بر بازار بدون همکاری همه دستگاه‌ها کامل نمی‌شود
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود، محور اصلی جلسه شورای اداری استان همدان را مورد توجه قرار داد و گفت: از استانداری همدان بابت اقدام مهمی که در حوزه نظارت بر بازار انجام داده است، تشکر می‌کنم.
رحیمی با بیان اینکه نظارت بر بازار تنها وظیفه وزارت دادگستری یا سازمان تعزیرات حکومتی نیست، تصریح کرد: نظارت بر بازار یک زنجیره است که از تأمین کالا آغاز می‌شود و به توزیع، قیمت‌گذاری، بازرسی و در نهایت رسیدگی به تخلفات می‌رسد و برای موفقیت در این مسیر، همه دستگاه‌های مسئول باید در کنار یکدیگر فعالیت کنند.
طرح همدان اکنون به یک برنامه کشوری تبدیل شده است
وزیر دادگستری با اشاره به شکل‌گیری قرارگاه نظارت بر بازار در استان همدان، اظهار کرد: این ایده نخستین بار در استان همدان و با ابتکار استاندار مطرح و اجرا شد و پس از بررسی در سطح ملی، به یک طرح کشوری تبدیل شد.
رحیمی این اقدام را یک ابتکار مدیریتی ارزشمند دانست و افزود: مهم‌ترین ویژگی این طرح این است که برای اجرای آن نیازی به ایجاد ساختار جدید، استخدام نیروی جدید یا تحمیل هزینه اضافی نیست، بلکه دستگاه‌های موجود با همان امکانات و نیروهای خود و تحت فرماندهی واحد استاندار، وظایف نظارتی را هماهنگ انجام می‌دهند.
افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی کشف تخلفات پس از اجرای طرح
وزیر دادگستری با اشاره به آثار اجرای طرح قرارگاه نظارت بر بازار در همدان گفت: افزایش کشف تخلفات نشان می‌دهد وقتی دستگاه‌های مختلف در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و هماهنگ عمل می‌کنند، نظارت مؤثرتر خواهد شد.
وی افزود: در استان همدان، میزان کشف تخلفات در حوزه‌های مورد بررسی سازمان تعزیرات حکومتی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است و این موضوع نشان می‌دهد طرح ظرفیت بالایی برای ارتقای نظارت دارد.
رحیمی تأکید کرد: البته افزایش کشف تخلف به این معنا نیست که کار تمام شده است. حتی اگر در مقطعی تخلفات کاهش پیدا کند، نظارت باید ادامه داشته باشد؛ چرا که با توجه به شرایط اقتصادی، انگیزه و زمینه تخلف در بازار افزایش یافته است.
۵۳ درصد پست‌های دستگاه‌های اجرایی همدان خالی است
استاندار همدان نیز با اشاره به تلاش استان برای اجرای سیاست‌های دولت چهاردهم، گفت: این استان کمبود نیروی انسانی دارد و هم اینک ۵۳ درصد پست‌های دستگاه‌های اجرایی خالی است.
حمید ملانوری کمبود نیروی انسانی را یکی از مشکلات اساسی استان دانست و گفت: این مسأله به‌طور مستقیم بر کیفیت و سرعت ارائه خدمات به مردم اثر گذاشته است.
استاندار همدان افزود: تعداد نیروی انسانی استان با برخی استان‌های دارای جمعیت بسیار کمتر قابل مقایسه است، در حالی که همدان به دلیل گستردگی و جمعیت بیشتر، نیازمند نیروی انسانی متناسب با حجم ماموریت‌هاست.
وی اظهار کرد: در برخی شهرستان‌ها، دستگاه‌های اجرایی تنها با یک مدیر اداره می‌شوند و نیروی کارشناسی، خدماتی یا پشتیبانی کافی ندارند که این وضعیت در بلندمدت امکان ارائه خدمات مطلوب را با چالش مواجه می‌کند.
ملانوری خواستار پیگیری نماینده دولت برای صدور مجوزهای لازم به منظور تامین نیروهای کارشناسی مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی استان شد.
وی افزود: امروز میان مجموعه مدیریت اجرایی، نمایندگان مردم در مجلس، ائمه جمعه، دستگاه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی، بخش خصوصی و دیگر ارکان استان، هم‌افزایی مناسبی شکل گرفته و این ظرفیت به یک قرارگاه بزرگ عملیاتی و اجرایی برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای تبدیل شده است.
استاندار همدان ادامه داد: اجرای طرح‌های مختلف در حوزه مسکن، راه، بهداشت و درمان، ورزش، فرهنگ و هنر و مسائل اجتماعی در استان در حال پیگیری است و اقدامات موثری نیز در زمینه نظارت و تنظیم بازار انجام شده است.
تقویت نظارت بازار مطالبه جدی مردم است
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از تلاش‌های دولت در تأمین کالاهای اساسی و همراهی هوشمندانه مردم، بر ضرورت تشدید نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بر زنجیره توزیع تاکید کرد و گفت: تقویت نظارت بازار مطالبه جدی مردم است.
عباس صوفی با اشاره به تلاش‌های دستگاه‌های اجرایی برای صیانت از معیشت عمومی، اظهار کرد: در شرایط کنونی که بخش عمده‌ای از جریان تبادلات کالا و مبادی ورودی و خروجی با محدودیت‌های ناشی از شرایط ویژه مواجه بوده است، دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط تمام توان خود را به کار بسته‌اند تا در تأمین اقلام اساسی و کالاهای مورد نیاز سفره مردم خللی ایجاد نشود که جای قدردانی دارد.
صوفی با تاکید بر اینکه وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی نقش کلیدی در کنترل و ثبات بازار دارند، تصریح کرد: انتظار عمومی از سازمان تعزیرات بسیار فراتر از وضع موجود است. اگرچه قاطبه اصناف و بازاریان انسان‌هایی شریف و متعهد هستند، اما وجود اقلیتی از سودجویان و محتکران، فضای عمومی بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد و گلایه‌مندی بحق شهروندان از عدم نظارت کافی را رقم می‌زند.
قرارگاه نظارت بر بازار به الگویی موفق در کشور تبدیل می‌شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان هم گفت: قرارگاه استانی نظارت بر بازار با ابتکار استاندار و مشارکت گسترده دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، امنیتی، نظامی و مردمی در همدان راه‌اندازی شده و نتایج آن می‌تواند این طرح را به الگویی موفق و قابل تعمیم در سطح کشور تبدیل کند.
سیدمجتبی حسینی، اظهار کرد: تشکیل قرارگاه نظارت بر بازار، پاسخی به مطالبه مردم برای افزایش نظارت، مدیریت و کنترل بهتر بازار در شرایط خاص اقتصادی کشور بود.
وی افزود: این طرح با تدبیر استاندار همدان و با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و مردمی شکل گرفت و اکنون ۸۰ تیم نظارتی در سطح استان فعالیت دارند.
فعالیت ۸۰ تیم نظارتی در بازار همدان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان گفت: در ترکیب هر تیم نظارتی، نمایندگانی از دستگاه‌های تخصصی مرتبط با بازار، روابط عمومی دستگاه‌ها و نیروهای مردمی از جمله پیشکسوتان و بازنشستگان اداری حضور دارند و امکانات و ظرفیت‌های دستگاه اجرایی مربوط نیز در اختیار این گروه‌ها قرار گرفته است.
حسینی افزود: از مجموع ۸۰ تیم تشکیل‌شده، ۴۴ تیم در شهرستان همدان و ۳۶ تیم در سایر شهرستان‌های استان فعالیت می‌کنند و برای جلوگیری از تمرکز بازرسی‌ها در نقاط خاص، مناطق شهری به محدوده‌های مشخص تقسیم شده است تا هیچ واحد صنفی از چرخه نظارت خارج نماند.
کاهش رتبه تورم همدان به جایگاه بیست‌ و ششم کشور
معاون استاندار همدان با اشاره به آثار اجرای این طرح گفت: استان همدان اکنون از نظر نرخ تورم در رتبه بیست‌وششم کشور قرار دارد و به‌طور میانگین، در ماه‌های گذشته هر ماه یک رتبه در مسیر کاهش تورم بهبود یافته است.
حسینی افزود: بر اساس آخرین ارزیابی‌ها، همدان در جمع استان‌های دارای پایین‌ترین نرخ تورم کشور قرار گرفته که حاصل مجموعه اقدامات نظارتی، مدیریتی و همکاری دستگاه‌های مختلف است.
وی با اشاره به آمار عملکرد قرارگاه نظارت بر بازار اظهار کرد: در سه ماه فعالیت این قرارگاه، از ابتدای خرداد تا پایان مرداد، تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده در حوزه تخلفات بازار نسبت به مدت مشابه افزایش یافته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان افزود: افزایش میزان جریمه‌ها نیز نشان می‌دهد بازرسی‌ها به افزایش تعداد بازدیدها محدود نشده، بلکه با دقت بیشتری تخلفات واحدهای صنفی مورد بررسی قرار گرفته است.
وی، عدم درج قیمت گران‌فروشی و عرضه کالاهای دارای تاریخ مصرف گذشته را از جمله تخلفات پرتکرار شناسایی‌شده در جریان بازرسی‌ها عنوان کرد و گفت: تمرکز قرارگاه بر پیشگیری از این تخلفات و افزایش سلامت و شفافیت بازار است.
حسینی با اشاره به اولویت‌بندی گروه‌های کالایی در اجرای این طرح گفت: در مرحله نخست، نظارت‌ها بر کالاهای پرتقاضا و دارای حساسیت بیشتر از جمله اقلام پروتئینی، برنج، روغن، میوه و تره‌بار، آرد و نان متمرکز شده است.
قرارگاه نظارت بر بازار، ابتکار استان همدان و الگوی پایلوت کشور است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان نیز گفت: طرح «قرارگاه نظارت بر بازار» از ابتکارات استان همدان است که با حمایت استاندار و همکاری دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان طرح پایلوت در کشور دنبال می‌شود و می‌تواند به الگویی موفق در سطح ملی تبدیل شود.
حمزه امرایی اظهار کرد: هفته دولت فرصت ارزشمندی برای بازخوانی روحیه خدمت، اخلاص و مردم‌داری شهیدان رجایی و باهنر و تلاش مضاعف مسئولان برای خدمت‌رسانی به مردم است.
وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، نظام و شهدای جنگ‌های اخیر، بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت تاکید کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان با اشاره به محور اصلی جلسه شورای اداری استان، افزود: امروز موضوع «قرارگاه نظارت بر بازار» به‌عنوان یکی از برنامه‌های مهم و ابتکاری استان همدان در دستور کار قرار دارد.
امرایی ادامه داد: این طرح با عنایت و حمایت استاندار همدان و با تلاش مجموعه معاونت اقتصادی استانداری و همکاری مدیران و دستگاه‌های اجرایی مرتبط پیگیری شده و استان همدان در اجرای آن به‌عنوان پایلوت در کشور مورد توجه قرار گرفته است.
زنجیره قیمت‌گذاری باید از ابتدا تا انتها شفاف شود
مدیرکل امور مالیاتی همدان هم ، شفافیت معاملات و صدور فاکتور الکترونیکی را شرط اصلی رصد زنجیره توزیع دانست.
وجیه‌الله ذکوری، با اشاره به اجرای قرارگاه نظارت بر بازار اظهار کرد: این قرارگاه که با ابتکار استاندار همدان تشکیل شده، دستاوردهای متعددی داشته که یکی از مهم‌ترین آنها ایجاد ارتباط مستقیم مدیران با بازار و شکل‌گیری نگاه چندوجهی به مسائل اقتصادی است.
وی افزود: هر دستگاه پیش از این از زاویه تخصصی خود به بازار نگاه می‌کرد؛ دستگاه مالیاتی از منظر مالیات، دستگاه بهداشت از منظر سلامت و دستگاه تأمین اجتماعی از منظر وظایف خود، اما حضور همزمان دستگاه‌های مختلف در قرارگاه موجب شد مسائل بازار از ابعاد گوناگون بررسی و راهکارهای مشترک برای آنها ارائه شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان، چرخشی شدن نظارت‌ها را از دیگر نقاط قوت این طرح دانست و گفت: با جابه‌جایی تیم‌های نظارتی میان مناطق مختلف، امکان نظارت چندوجهی و چندبعدی فراهم شد و هر دستگاه نیز می‌توانست مسائل و نکات تخصصی خود را با سایر دستگاه‌ها به اشتراک بگذارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان نیز در این نشست اظهار کرد: رضایت مردم با اجرای طرح‌ نظارت بر بازار جذب شده است، نظارت به نحو احسن در حال انجام است دلگرمی مردم را در پی داشته است.
سید مهدی محمدی افزود: با اجرای طرح نظارت بر بازار مردم می‌دانند که مسوولان توجه خاصی به سفره آنها دارند.
وی اظهار کرد: نظارت بر بازار از تاریخ ۲۵ بهمن سال گذشته آغاز شده است و بازرسان۲۰۰ شب در ۲ نوبت در بازار حضور دارند.

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس