پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

کارگروه رفع موانع تولید برای کارگشایی به ملایر رفت

نویسنده : سحر یوسفی

گردهمایی فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی ملایر، برخلاف بسیاری از نشست‌های مشابه، تنها به بیان دغدغه‌ها محدود نشد. فعالان اقتصادی، مسائل خود را به صورت موردی در حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی، صادرات، انرژی، منابع آب، تأمین مالی، زیرساخت‌ها و فرآیندهای اداری مطرح کردند و هر موضوع با حضور مدیر دستگاه اجرایی مرتبط بررسی شد؛ موضوعاتی که بخش قابل توجهی از آنها پس از بحث و تبادل نظر، به مصوبه رسید تا روند پیگیری و رفع موانع با سرعت بیشتری دنبال شود.
در این نشست که به همت اتاق بازرگانی همدان برگزار شد، آنچه بیش از هر موضوع دیگری مورد تأکید قرار گرفت، لزوم تقویت بخش خصوصی و حذف موانعی بود که سال‌هاست مسیر تولید و صادرات را دشوار کرده است؛ موانعی که به اعتقاد فعالان اقتصادی، بدون همراهی دولت و تصمیم‌گیری‌های سریع، امکان بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های اقتصادی ملایر را سلب می‌کند.
ظرفیت‌های اجرایی استان برای رفع موانع تولید بسیج می‌شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان در این گردهمایی با تأکید بر حمایت عملی از بخش خصوصی، گفت: سیاست مدیریت ارشد استان، به‌کارگیری همه ظرفیت‌های اجرایی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است و نشست‌های تخصصی شهرستانی با هدف تسریع در رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب‌وکار به‌صورت مستمر برگزار می‌شود.
سید مجتبی حسینی برگزاری نشست‌های تخصصی با فعالان اقتصادی در شهرستان‌ها را یکی از برنامه‌های مهم استان برای ارتباط مستقیم با بخش خصوصی دانست و گفت: این جلسات با هدف شنیدن بی‌واسطه مطالبات تولیدکنندگان، تسریع در رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب‌وکار برگزار می‌شود تا مسائل و مشکلات در محل بررسی و برای آنها تصمیم‌گیری شود.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی در شرایط دشوار اقتصادی، بار اصلی تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری را بر دوش می‌کشد، اظهار کرد: امروز حفظ و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی موجود، در بسیاری از موارد از ایجاد واحدهای جدید نیز دشوارتر است؛ از این‌رو حمایت از بنگاه‌های فعال باید در اولویت برنامه‌های اجرایی استان قرار گیرد.
معاون استاندار با اشاره به رویکرد مدیریت ارشد استان در حمایت از تولید، افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی استان با وجود محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی، همچنان مسیر توسعه، افزایش ظرفیت و سرمایه‌گذاری را دنبال می‌کنند و این تلاش‌ها شایسته حمایت و پشتیبانی جدی است.
حسینی با تأکید بر اینکه تمامی ظرفیت‌های اجرایی استان در خدمت بخش خصوصی قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با تعامل، هماهنگی و پرهیز از بروکراسی‌های غیرضروری، زمینه رفع مشکلات فعالان اقتصادی را فراهم کنند و مسیر سرمایه‌گذاری و تولید را هموار سازند.
وی ادامه داد: نشست‌های اقتصادی شهرستانی در امتداد جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برگزار می‌شود تا فعالان اقتصادی بتوانند بدون واسطه مشکلات خود را با مدیران دستگاه‌های اجرایی مطرح کنند؛ زیرا طولانی شدن روند رسیدگی و پیچیدگی‌های اداری، گاه موجب دلسردی سرمایه‌گذاران می‌شود.
حسینی تأکید کرد: هدف از برگزاری این نشست‌ها، کوتاه کردن مسیر تصمیم‌گیری، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و رفع سریع‌تر موانع پیش‌روی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است تا بخش خصوصی با اطمینان بیشتری در مسیر توسعه اقتصادی استان حرکت کند.
اولویت استان رفع موانع تولید است
فرماندار ملایر با اشاره به رویکرد استاندار همدان در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، افزود: استاندار همدان از ابتدای حضور در استان، دو برنامه مهم شامل "ستاد توسعه و پیشرفت استان" و "نقشه جامع تحول و پیشرفت استان همدان" را پایه‌گذاری کرد که اجرای این برنامه‌ها با هدف توسعه اقتصادی، جذب سرمایه‌گذار و رفع موانع تولید در حال پیگیری است.
سعید کتابی با بیان اینکه ظرفیت‌ها و اولویت‌های توسعه‌ای شهرستان بسیار گسترده است، گفت: هدف اصلی این جلسه، شنیدن مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و استفاده از ظرفیت مدیران دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات موجود است.
توسعه در گرو تکمیل زنجیره ارزش و رفع موانع است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان نیز با بیان اینکه اقتصاد ملایر بر 4 مزیت راهبردی کشاورزی، صنایع‌دستی، صنعت و معدن و گردشگری استوار است، اظهار کرد: این شهرستان با برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر تولیدی و صادراتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد استان همدان و حتی کشور ایفا می‌کند، اما بهره‌گیری کامل از این ظرفیت‌ها مستلزم رفع موانع تولید، تکمیل زنجیره ارزش و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی است.
رحیم مرتضایی، کشاورزی را نخستین مزیت اقتصادی این شهرستان برشمرد و گفت: ملایر علاوه بر ثبت به عنوان شهر جهانی انگور، به عنوان دومین میراث مهم کشاورزی جهان در سازمان فائو نیز شناخته می‌شود. از مجموع حدود ۲۰ هزار هکتار باغات شهرستان، ۱۳ هزار هکتار به کشت انگور اختصاص دارد و حدود ۲۵ درصد ارزش دلاری صادرات کشمش کشور از ملایر تأمین می‌شود.
وی توسعه صنایع تبدیلی را حلقه تکمیل‌کننده زنجیره ارزش محصولات باغی دانست و افزود: شرکت «پردیس کیان» با سرمایه‌گذاری حدود 3هزار میلیارد تومان در حال ایجاد است و با بهره‌برداری از آن، نخستین مجموعه بزرگ فرآوری محصولات کشاورزی شهرستان و یکی از بزرگ‌ترین واحدهای فرآوری انگور کشور فعالیت خود را آغاز خواهد کرد؛ طرحی که می‌تواند نقش مهمی در افزایش ارزش افزوده، جلوگیری از خام‌فروشی و توسعه صادرات ایفا کند.
مرتضایی، صنایع‌دستی و مبل و منبت را دومین مزیت اقتصادی ملایر عنوان کرد و گفت: این شهرستان از سال ۱۳۹۸ عنوان شهر جهانی مبل و منبت را کسب کرده و امروز بیش از ۷۰ درصد مبل و منبت کشور در ملایر تولید می‌شود. این صنعت با فعالیت حدود ۱۰ هزار هنرمند، برای بیش از ۱۲ هزار نفر به صورت مستقیم و بیش از ۳۰ هزار نفر به شکل غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده و یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی استان به شمار می‌رود.
وی در ادامه به جایگاه صنعتی و معدنی ملایر اشاره کرد و افزود: وجود بیش از ۶۰ معدن فعال، قرار گرفتن ملایر به عنوان قطب تولید سیلیس کشور و تولید حدود ۳۰ درصد فروسیلیس ایران، جایگاه ویژه‌ای به این شهرستان در بخش صنعت و معدن داده است. همچنین بیش از ۸۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز صنعت کاشی کشور از معادن ملایر تأمین می‌شود و از مجموع ۲۲۶ واحد دارای پروانه بهره‌برداری، حدود ۲۰۰ واحد صنعتی در حال فعالیت هستند.
مرتضایی، گردشگری را چهارمین محور توسعه اقتصادی ملایر دانست و اظهار کرد: برگزاری جشنواره‌های انگور، مبل و منبت و سایر رویدادهای فرهنگی، فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان و دیگر جاذبه‌های استان همدان است و باید با برنامه‌ریزی مناسب، این رویدادها به ابزاری برای رونق گردشگری و اقتصاد منطقه تبدیل شوند.
وی با اشاره به سهم بالای ملایر در صادرات استان گفت: بیش از ۴۵ درصد صادرات استان همدان از این شهرستان انجام می‌شود و این ظرفیت، ضرورت سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌های صادراتی، حمل‌ونقل، انرژی، بسته‌بندی و بازاریابی بین‌المللی را دوچندان می‌کند.
مرتضایی تسهیل یا معافیت تعهدات ارزی صادرات کشمش و سایر محصولات کشاورزی، تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی، توسعه زیرساخت‌های انرژی، تقویت صنایع بسته‌بندی، استانداردسازی، بازاریابی صادراتی، مدیریت منابع آب و حمایت از افزایش صادرات محصولات معدنی و صنعتی را از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی عنوان کرد.
وی با قدردانی از رویکرد استانداری همدان در برگزاری نشست‌های تخصصی رفع موانع تولید در شهرستان‌ها، ابراز امیدواری کرد مصوبات این نشست نیز همانند جلسات گذشته با سرعت اجرایی شود و زمینه رفع مشکلات فعالان اقتصادی، تقویت سرمایه‌گذاری و افزایش سهم ملایر در تولید و صادرات را فراهم کند.
بخش خصوصی ملایر مطالبه دارد
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان با طرح مطالبات اصلی فعالان اقتصادی ملایر، خواستار تأمین پایدار آب واحدهای کشمش‌پاک‌کنی، اصلاح شیوه محاسبه مالیات این واحدها، راه‌اندازی آزمایشگاه استاندارد در ملایر و پیگیری حذف تعهد ارزی صادرات محصولات کشاورزی شد.
منوچهر رضایی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات واحدهای فرآوری کشمش، تأمین آب است؛ مشکلی که پس از ایجاد سد کلان و خشک شدن چاه‌های پایین‌دست، فعالیت این واحدها را با چالش جدی مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۰ پیگیری‌های متعددی برای تأمین آب این واحدها انجام شده، افزود: اگرچه چاه شماره چهار شهرستان برای این منظور اختصاص یافت، اما به دلیل بالا بودن میزان نیترات، امکان استفاده از آن در صنایع غذایی فراهم نشد و با وجود اخذ مجوزهای قانونی، این موضوع همچنان بلاتکلیف مانده است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان با تأکید بر نقش واحدهای کشمش‌پاک‌کنی در حمایت از تولیدکنندگان انگور گفت: توقف فعالیت این واحدها به معنای ایجاد مشکل برای زنجیره تولید و بازار محصول اصلی کشاورزان منطقه است؛ از این‌رو انتظار می‌رود تأمین آب مورد نیاز این مجموعه‌ها در قالب مصوبات این نشست مورد توجه قرار گیرد.
رضایی در ادامه به مشکلات مالیاتی فعالان این حوزه اشاره کرد و گفت: شیوه جدید محاسبه مالیات بر اساس کدهای سیستمی، واحدهای کشمش‌پاک‌کنی را در ردیف صنایع فرآوری دیگر قرار داده و سودهایی غیرواقعی برای آن‌ها در نظر گرفته است؛ در حالی که ساختار اقتصادی این واحدها با سایر صنایع غذایی تفاوت دارد و لازم است ضرایب مالیاتی آن‌ها اصلاح شود.
وی راه‌اندازی آزمایشگاه استاندارد در شهرستان ملایر را از دیگر مطالبات بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: با وجود تمرکز واحدهای کشمش‌پاک‌کنی در ملایر، نمونه‌های آزمایشگاهی برای بررسی به همدان ارسال می‌شود که این موضوع علاوه بر افزایش هزینه‌ها، موجب طولانی شدن فرآیند صادرات و معطلی تولیدکنندگان شده است. انتظار می‌رود پیش از آغاز فصل برداشت محصول، آزمایشگاه استاندارد در ملایر مستقر شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان، حذف تعهد ارزی صادرات محصولات کشاورزی را مطالبه‌ای ملی دانست و تصریح کرد: پیمان‌سپاری ارزی از سال ۱۳۹۷ مشکلات فراوانی برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی ایجاد کرده است و ضروری است با همکاری مسئولان استانی، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های مرتبط، زمینه خروج صادرات محصولات کشاورزی از شمول این مقررات فراهم شود تا ضمن حفظ تولید، صادرات این بخش نیز تقویت شود.
در ادامه این جلسه چندساعته، مدیران و نمایندگان واحدهای تولیدی و صنعتی مشکلات خود را مطرح کردند و مدیران حاضر نیز پاسخ‌ها و اقدامات لازم را برای حل مشکلات و موانع پیش رو مطرح کردند. طبق الزام استانداری، مصوبات این جلسه در روزها و هفته‌های آینده تا حصول نتیجه پیگیری می‌شود.

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس