پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

مبلغ کالابرگ مرداد افزایش پیداکرد؟

به گزارش خبرآنلاین، کالابرگ الکترونیکی که قرار بود پس از اصلاح نظام یارانه‌ای، بخشی از فشار تورمی بر سفره خانوارها را جبران کند، حالا به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های معیشتی اقتصاد ایران تبدیل شده است. در ماه‌های اخیر، افزایش مبلغ کالابرگ بارها از سوی مسئولان و نمایندگان مطرح شد و حتی سناریوهایی برای تقویت اعتبار دهک‌های پایین درآمدی روی میز آمد، اما در نهایت نبود منابع مالی پایدار باعث شد کالابرگ مرداد ۱۴۰۵ بدون تغییر نسبت به دوره‌های قبل ادامه پیدا کند.
داستان کالابرگ الکترونیکی به اجرای سیاست اصلاح یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بازمی‌گردد؛ تصمیمی که با هدف کاهش رانت ارزی و تغییر مسیر حمایت‌های دولتی از واردکننده به مصرف‌کننده نهایی اجرا شد.
پس از این تغییر، نگرانی اصلی سیاست‌گذاران افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید خانوارها بود. دولت برای جبران این فشار، پرداخت یارانه نقدی را افزایش داد و همزمان ایده کالابرگ الکترونیکی را مطرح کرد تا خانوارها بتوانند بخشی از نیازهای ضروری خود را از طریق اعتبار مشخص تأمین کنند.
تفاوت اصلی کالابرگ با یارانه نقدی در این است که اعتبار اختصاص‌یافته صرف خرید گروه مشخصی از کالاها می‌شود و هدف آن حمایت مستقیم از سبد غذایی خانوار است.
طراحان کالابرگ معتقد بودند پرداخت اعتبار خرید کالا می‌تواند اثر تورم بر اقلام ضروری را کاهش دهد. در این مدل، خانوار به جای دریافت مبلغ نقدی که ممکن است صرف هزینه‌های مختلف شود، امکان خرید کالاهای مشخص را پیدا می‌کند.
سبد کالابرگ شامل گروهی از کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، مرغ، گوشت، تخم‌مرغ و لبنیات است؛ کالاهایی که سهم بالایی در هزینه خوراک خانوار دارند.
با این حال، یکی از مهم‌ترین بحث‌ها از زمان اجرای طرح این بوده که آیا میزان اعتبار اختصاص‌یافته متناسب با افزایش قیمت کالاها بوده است یا خیر.
افزایش مستمر قیمت مواد غذایی باعث شده برخی کارشناسان معتقد باشند برای حفظ اثرگذاری کالابرگ، مبلغ اعتبار باید متناسب با تورم بازنگری شود.
در آستانه اجرای مرحله مردادماه، مهم‌ترین پرسش خانوارهای مشمول این بود که آیا رقم اعتبار افزایش پیدا می‌کند یا خیر.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، مبلغ کالابرگ مرداد ۱۴۰۵ نسبت به ماه‌های گذشته تغییری ندارد و اعتبار اختصاص‌یافته همان رقم یک میلیون تومان به ازای هر نفر اعلام شده است.
بر این اساس، یک خانوار 4نفره می‌تواند از اعتبار چهار میلیون تومانی برای خرید کالاهای مشمول استفاده کند.
اجرای طرح همچنان از طریق شبکه فروشگاه‌های طرف قرارداد انجام می‌شود و خانوارها برای استفاده از اعتبار نیازی به دریافت کارت جدید ندارند. اعتبار به کارت بانکی سرپرست خانوار متصل است و امکان خرید از فروشگاه‌های مشمول طرح وجود دارد.
ماجرای افزایش مبلغ کالابرگ وعده‌ای که عملی نشد
افزایش مبلغ کالابرگ یکی از پرتکرارترین موضوعات اقتصادی در ماه‌های گذشته بود. با توجه به افزایش هزینه مواد غذایی، این مطالبه مطرح شد که اعتبار فعلی دیگر پاسخگوی بخشی از نیازهای خانوارها نیست و باید تقویت شود.
در همین راستا، در دولت چهاردهم، افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی یکی از وعده‌های مهم در حوزه حمایت معیشتی بود. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بارها تأکید کرد که اعتبار کالابرگ باید متناسب با افزایش قیمت کالاهای اساسی و تورم اصلاح شود. او اعلام کرد که افزایش مبلغ کالابرگ در دستور بررسی دولت قرار دارد، اما اجرای آن به تأمین منابع مالی وابسته است و بدون پیش‌بینی اعتبار پایدار امکان افزایش گسترده مبلغ وجود ندارد. میدری همچنین بر ضرورت هدفمندتر شدن حمایت‌ها و تمرکز بیشتر بر دهک‌های کم‌درآمد تأکید داشت.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، نیز بر لزوم حفظ قدرت خرید خانوارها از طریق اصلاح حمایت‌های معیشتی تأکید کرده بود. موضع دولت این بود که با توجه به افزایش هزینه سبد مصرفی مردم، رقم کالابرگ باید بازنگری شود تا اثر حمایتی آن کاهش پیدا نکند. در همین راستا، موضوع افزایش اعتبار کالابرگ برای دهک‌های پایین جامعه در دولت مطرح شد و رئیس‌جمهور بر پیگیری این موضوع تأکید کرد، هرچند اجرای آن با چالش تأمین منابع روبه‌رو شد.
در مقابل، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرد که افزایش مبلغ کالابرگ نیازمند بررسی منابع است و دولت با محدودیت‌های بودجه‌ای مواجه است.
همچنین معاونت رفاهی وزارت تعاون نیز اعلام کرد که هرگونه افزایش اعتبار کالابرگ باید با توجه به تعداد مشمولان و منابع قابل تأمین انجام شود. به این ترتیب، اگرچه دولت چهاردهم بارها از ضرورت افزایش مبلغ کالابرگ سخن گفت، اما وعده افزایش متناسب با تورم هنوز با مانع اصلی یعنی تأمین اعتبار پایدار مواجه است.
بر اساس سناریوی مطرح‌شده، افزایش اعتبار قرار بود بیشتر متوجه دهک‌های پایین درآمدی باشد و همه خانوارها به یک میزان مشمول افزایش نشوند. تمرکز اصلی این پیشنهاد، حمایت بیشتر از دهک‌های اول تا ششم بود.
در همان مقطع، گمانه‌زنی‌هایی درباره میزان افزایش نیز منتشر شد. برخی برآوردها از احتمال رشد حدود ۲۰ تا ۳۰ درصدی اعتبار حکایت داشت؛ یعنی رقمی بالاتر از یک میلیون تومان برای هر نفر. با این حال، این ارقام در حد پیشنهاد و گمانه‌زنی باقی ماند و به تصمیم اجرایی تبدیل نشد.
در ادامه این بحث، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، درباره افزایش اعتبار کالابرگ اعلام کرد که اجرای چنین تصمیمی نیازمند منابع مالی پایدار است.
این موضع دولت نشان داد که مسئله اصلی در افزایش کالابرگ، نه صرفاً تصمیم سیاستی، بلکه تأمین اعتبار مورد نیاز است.
افزایش مبلغ کالابرگ به معنای افزایش هزینه‌های بودجه‌ای دولت است و بدون مشخص شدن محل تأمین منابع، اجرای آن می‌تواند با مشکل مواجه شود.
به همین دلیل، اگرچه افزایش حمایت از خانوارها به عنوان یک ضرورت معیشتی مطرح شده، اما دولت باید میان افزایش تعهدات مالی و امکان استمرار پرداخت‌ها تعادل برقرار کند.
چرا خانوارها خواهان افزایش اعتبار هستند؟
دلیل اصلی مطالبه افزایش کالابرگ، فاصله میان مبلغ حمایت و هزینه واقعی خرید کالاهای اساسی است.
در سال‌های اخیر، قیمت بسیاری از اقلام غذایی افزایش یافته و خانوارها بخش بیشتری از درآمد خود را صرف تأمین نیازهای اولیه می‌کنند. این موضوع به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی اهمیت بیشتری دارد، زیرا سهم خوراک در سبد هزینه آنها بالاتر است.
از نگاه اقتصادی، هر سیاست حمایتی زمانی موفق خواهد بود که بتواند قدرت خرید واقعی خانوار را حفظ کند. اگر رشد قیمت کالاها از رشد حمایت دولتی بیشتر باشد، اثرگذاری طرح کاهش پیدا می‌کند.

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس